7.8 مليون سائح للسعودية خلال الربع الأول من 2023
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
7.8 مليون سائح وافد للسعودية خلال الربع الأول من عام 2023
بلغ الفائض في ميزان المدفوعات في قطاع السياحة "بند السفر" في الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ الفائض 22.8 مليار ريال، مقابل عجز مقدر بـ 1.6 مليار ريال في الربع الأول من 2022، بحسب بيانات وزارة السياحة السعودية.
وزار السعودية حوالي 7.8 ملايين سائح وافد خلال الربع الأول من عام 2023، ويعد أعلى أداء ربعي تاريخيا ليحقق نموا بنسبة 64 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وبذلك حققت السعودية المركز الثاني عالميا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين حسب بيانات المنظمة الصادرة في شهر أيار من عام 2023.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السعودية السياحة المملكة العربية السعودية الربع الأول من من عام 2023
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: السياسيات النقدية لعبت دوراً في خفض معدلات التضخم لـ25.5%
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تحسن مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي في مصر، يوضح حجم الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة الاقتصادية التى أطلقتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، والتى ساهمت في خفض معدلات التضخم لـ25.5%، وهو يعد أقل رقم على مدار العامين الماضيين، لافتاً إلى أن سياسات الدولة ساهمت أيضا في زيادة ملحوظة بالاحتياطي النقدي بزيادة قدرها 47 مليار دولار، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، والتى عرقلت مسارات التنمية في أقوى النظم المالية في العالم، إلا أن الاقتصاد الوطني لازال يقف صامداً أمام كافة الصراعات الجيوسياسية التي تؤثر على نموه على النحو المخطط له.
وأضاف "عمار"، أن مسار التضخم في مصر محسوم على المدى القريب كاستجابة للعديد من العوامل في ضوء تداعيات الحرب على غزة واضطرابات التجارة في البحر الأحمر التي أثرت بشكل سلبي، وتُسبب انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لمصر، لكن بالرغم من ذلك جاءت مؤشرات تقرير وكالة فيتش وكذلك صندوق النقد الدولي حول المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الائتماني الممنوح لمصر، بالتوقع في أن تتخذ معدلات التضخم مسار هبوطي خلال الربع الأول من العام 2025.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن التشديد الكبير في السياسة النقدية ساعد في احتواء ضغوط التضخم، فمن عام 2017 أعلن البنك المركزي عن التضخم المستهدف، وفي ديسمبر 2022، حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، ضمن محاولات نحو تعزيز تنافسية السلع والخدمات المصرية، وبالتالي تقليل الضغوط على سعر الصرف على المدى المتوسط، مؤكداً أن سياسة تحرير سوق الصرف الأجنبي، كان لها أثر كبير لتحقيق السعر العادل للعملة المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، والتي انعكست على المناخ الاستثماري بشكل ملحوظ.
وأوضح النائب حسن عمار، أن البنك المركزي المصري نجح في تطبيق سياسة التشديد النقدي منذ مارس 2022، استجابةً للتداعيات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية-الأوكرانية، وقد لعبت هذه السياسات دوراً كبيراً لضمان الاستقرار المالي والحد من تأثيرات التضخم المستوردة، كذلك تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم، في ظل بيئة اقتصادية عالمية شديدة التغير، مشيراً إلى أن منذ اندلاع الحرب الروسية وحدثت قفزة كبيرة في معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار السلع، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد، وكان لهذه التحديات تأثيرات سلبية ملحوظة، لعل أهمها خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل (الأموال الساخنة) بحثًا عن معدلات فائدة أعلى في الأسواق التي تبنّت سياسات التشديد النقدي، مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"