الوطن:
2025-03-01@02:03:46 GMT

متى يحصل الموظف على 30 يوما إجازة سنويا بدلا من 21؟

تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT

متى يحصل الموظف على 30 يوما إجازة سنويا بدلا من 21؟

ينتظر الموظفون والعاملون في القطاعات المختلفة، الحصول على إجازات في المناسبات المختلفة، ونظم قانون العمل ذلك، وكشف عن عدد أيام الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها، وفق القانون رقم 12 لسنة 2003، كما نص القانون على مدة الإجازة السنوية وحالات زيادتها أو نقصها عن الـ21 يوما، وهو ما نعرضه في السطور التالية:

إجازات العاملين

وتختلف إجازات العاملين السنوية، وفق الحالة، بحسب ما نص القانون وتأتي كما يلي:

مدة الإجازة السنوية تبلغ نحو 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة.

تزيد مدة الإجازة إلى ثلاثين يوما في عدة حالات، هي:

1- أن يكون الفرد أمضى على تعيينه في الخدمة عشر سنوات أو أكثر.

2- لمن تجاوز سن الخمسين عام.

وتزاد مدة الإجازة السنوية، 7 أيام فوق المدة المقررة وفق القانون، للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، علما بأنه لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

يحق لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية

ونص القانون أيضا على أنه يحق لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل.

وذكر القانون أنه في كل الظروف والأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يوما، منها 6 أيام متصلة على الأقل، كما نص القانون على ضرورة التزام صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، وفي حال ترك العامل لعمله قبل استنفاد رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل اجازة الموظف حقوق العامل مدة الإجازة

إقرأ أيضاً:

أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل

حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.

تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمة

وفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:

مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.

تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.

حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.

سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة

تتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:

عمال الزراعة الموسميون.

عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.

أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.

كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة

نصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.

إعانات الطوارئ والدعم المالي

يحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.

في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.

حماية شاملة للعمالة غير المنتظمة

بهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.

يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.

3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديدعضو قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد

كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
  • تعرف على الدول العربية التي أعلنت غدا السبت أول أيام شهر رمضان
  • البيئة المحفزة تسهم في زيادة إنتاجية الموظف
  • عاجل : تعرف على الدول التي أعلنت أول أيام شهر رمضان المبارك.. والدول التي ستصوم يوم الأحد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبراير
  • هل يجوز الجمع بين بدل إجازة الأمومة وراتب العجز الإصابي.؟
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبراير 2025
  • الجمل: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار بين العمال وأصحاب النشاط
  • ‏في "إجادة" المسؤول في إجازة
  • مركز حقوقي: عمال المجاري يتسلسلون المرتبة الخامسة في جداول الموت السنوية