والي مراكش يوفد لجنة للتحقيق في اختلالات الرخص الإقتصادية بمقاطعة جليز
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
علم موقع Rue20، أن والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي، أوفد مؤخرا لجنة مختلطة إلى مجلس مقاطعة جليز للتحقيق في اختلالات شابت عملية منح الرخص الإقتصادية.
وحسب مصادر، فإن اللجنة المشكلة من القسم الإقتصادي وقسم الجماعات المحلية قامت بالتحقيق في مجموعة من اختلالات المتعلقة بالرخص الإقتصادية.
ومن المتوقع، تضيف ذات المصادر، أن ترفع اللجنة المذكورة تقريرا مفصلا الر والي جهة مراكش اسفي لاتخاذ المتعين في حق المخالفين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
سلامة التحقيقاتوحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر