نقابة الصحفيين ترفع قضية ضدّ قناة ''الحوار التونسي''
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفع قضية ضد القناة التلفزيونية الخاصّة ''الحوار التونسي'' حتى يتم خلاص كامل مستحقات العاملين فيها، مؤكّدة وضع إمكانياتها القانونية والنضالية على ذمة الصحفيين المطرودين تعسفيا والتحضير لجملة من التحركات دفاعا عن حقوقهم.
وأدانت نقابة الصحفيين في بيان اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 طرد صحفيين من القناة واستنكارها لما وصفته بـ" الفرز على أساس النوع الاجتماعي" والخرق الواضح للقانون من قبل هذه القناة وانتهاكها لمجلة الشغل وإنكار حقوق العاملين فيها.
وطالبت النقابة الهيئة المستقلة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) بمراقبة احترام القنوات الإذاعية والتلفزيونية لكرّاس الشروط خاصة فيما يتعلق بتشغيل الصحفيين المحترفين، ودعت في السّياق ذاته تفقدية الشغل إلى فرض احترام القانون في هذه المؤسسات الإعلامية.
وحذّرت النقابة من "التحيل" الذي يمارسه عدد من مالكي وسائل الإعلام للتهرب من القانون وحقوق المواطنين عبر نقل الملكيات وتغيير أسماء الشركات وغيرها من الأساليب غير للقانونية.
وذكر البيان أنّ إدارة القناة التلفزيونية الخاصة "الحوار التونسي" أقدمت على طرد عدد من الصحفيين بطريقة تعسفية بعد سنوات من العمل دون توضيح الأسباب ودون تمكينهم من حقوقهم المادية والمعنوية مع اعتماد سياسة تمييزية ضد المرأة.
وقالت النقابة في هذا الشأن إن القناة عمدت إلى طرد صحفية مباشرة بعد عطلة الأمومة و"هرسلتها بعد تهديدها بالطرد منذ بداية حملها".
وأضافت أنه رغم مساعي الطرف النقابي فإن إدارة القناة تجاهلت أهمية المحافظة على السلم الاجتماعية واحترام القانون وتعمدت ضرب حقوق العاملين والصحفيين والتنكيل بهم في خرق فاضح للقانون، وفق نص البيان.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطمئن الأطباء: قانون المسؤولية الطبية سيرضي الجميع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو توفير مزيد من الحماية للأطباء، موضحًا أن هذا هو الشغل الشاغل للحكومة من منطلق تقديرها العظيم لدور الأطباء الذي يقومون به.
وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، على أنه يطمئن الأطباء بأنه سيتم وضع قانون المسؤولية الطبية بالتوافق مع كل الأطراف، قائلًا: «إن شاء الله القانون يخرج بالصورة التي ترضي الجميع».
وأوضح رئيس الوزراء، أن كل يوم يشهد تحقيق تقدم في مناقشة النقاط الخلافية الخاصة بمشروع القانون، وسيتم الوصول لتوافق كامل في هذا الأمر.
وأكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب ويضمن سلامة المريض.
وأضاف القاضي في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محدده لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
النقابة العامة للأطباء
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.
ودعا د. أبو بكر القاضي، الجميع للوقوف يدا واحدة، لأننا نقابة مهنية وبيت لجميع الأطباء.
وفي سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية مهم للأطباء والمرضى على حد سواء، مشيرًا إلى أن الطبيب مسؤول عن بذل العناية، وليس مسؤولاً عن النتيجة التي هي بيد الله عز وجل.
وأضاف "الزيات"، خلال تصريحات سابقة أن قانون المسؤولية الطبية موجود في كافة دول العالم، ولا يجب أن نخترع العجلة من جديد، مشيرًا إلى أن كافة مشاريع القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية خلال الـ8 سنوات الماضية لم تنجح، ولكن مؤخرًا قدمت الحكومة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أرسلته إلى نقابة الأطباء، فطالبت النقابة بإجراء بعض التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، وبعد ذلك وجدنا أن مجلس الشيوخ لم يوافق على أي تعديل مطلوب من نقابة الأطباء، ومرر المجلس مشروع القانون.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء دعت لجمعية عمومية طارئة نظرًا لخطورة مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الأطباء على المشاركة في الجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يهم جموع الأطباء.
وأوضح أن الطبيب يجب أن يُحاسب على أي جريمة طبية أو أي إهمال طبي، ولكن لا يجب أن يُحاسب الطبيب على حدوث مضاعفات واردة الحدوث أو خطأ غير مقصود، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء طالبت بوضع تعريفات واضحة ما بين الخطأ غير المقصود والإهمال الجسيم والمضاعفات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي