وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير 2600 شنطة مدرسية ولعب للأطفال بمنطقة الشيخ زويد ورفح، بالإضافة إلى تعاون مؤسسة مصر الخير في إقامة أنشطة ترفيهية وثقافية وفنية للأطفال.


وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستوقع بروتوكولات تعاون في مجالات التمكين الاقتصادي وحفر الآبار وإنشاء وتطوير حضانات طفولة مبكرة، ورعاية الأيتام مع 6 جمعيات أهلية في سيناء وتقديم دعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية " تكافل وكرامة" وتقديم بطاقات تموين غذائي ودعم الخبز بالتنسيق مع وزارة التموين إلى 36 ألف أسرة بما يشمل حوالي 140 ألف فرد بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه مصري سنوياً.

 

التضامن: توفير 2.6 ألف شنطة مدرسية للأطفال بمنطقة الشيخ زويد ورفحالتضامن: توفير 2.6 ألف شنطة مدرسية للأطفال بمنطقة الشيخ زويد ورفحالتضامن: توفير 2.6 ألف شنطة مدرسية للأطفال بمنطقة الشيخ زويد ورفحالتضامن: توفير 2.6 ألف شنطة مدرسية للأطفال بمنطقة الشيخ زويد ورفحالتضامن: توفير 2.6 ألف شنطة مدرسية للأطفال بمنطقة الشيخ زويد ورفحالتضامن: توفير 2.6 ألف شنطة مدرسية للأطفال بمنطقة الشيخ زويد ورفح


أما فيما يتعلق بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة فقد  أفادت القباج أنه تم استخراج بطاقات خدمات متكاملة وتوفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة إلى ٤٤٦٧ مستفيد بتكلفة ٤٢٠ ألف جنيه، وتوفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة إلى ٢٣ حالة للأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة ٤٠ ألف جنيه، وجاري إنشاء ٢ مركز تأهيل شامل لذوي الإعاقة بكل من بئر العبد والشيخ زويد بتكلفة ٥ ملايين جنيه.

 

رفع كفاءة ١٠٠ مدرسة


وفى السياق ذاته  تم رفع كفاءة ١٠٠ مدرسة بالتعاون مع الهلال الأحمر ومنظمة اليونيسيف ورفع كفاءة ٥٦ فصلًا، بالتعاون مع مصر الخير، وتقديم مساعدات غذائية تصل إلى ما يزيد على ١٠٠ ألف كرتونة مواد غذائية و١١٠ ألف كيلو  لحوم مجمدة.



وفى  لقائها مع  شيوخ قبائل وعوائل الشيخ زويد ورفح اكدت  لهم  أن الدولة مقبله على مرحلة البناءفي المنشآت أو البشر،وطالب  شيوخ قبائل وعوائل الشيخ زويد من  وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعي باستكمال ما قامت به من مشروعات في حفر الآبار ورفع كفاء المنازل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التضامن نيفين القباج وزيرة التضامن التضامن الاجتماعى شنطة مدرسية الشيخ زويد رفح التمكين الاقتصادي التضامن الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

حسن الخطيب: نسعى إلى توفير مناخ أكثر تنافسية جاذب للاستثمار

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا، استعرض خلاله  سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأكد الخطيب أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.

وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة،  تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر .

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجار التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان  المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدة بالتنسيق مع كافة الجهات.

أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، ما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

وأكد أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة  بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.

وقال الخطيب، إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني،  فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.

واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.

وأضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق  قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.

وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ الي أوروبا والشـرق الأوسط و أفريقيا وآسيا.

كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.

مقالات مشابهة

  • نصب على مواطنين فى توفير شقق.. عقوبة عاطل انتحل صفة مسؤول بالإسكان
  • شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة ورفح ومخيم البريج
  • استشهاد 6 فلسطينيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة ورفح ومخيم البريج
  • هل يمكن لـ Petal Maps توفير التنقل الدقيق دون اتصال بالإنترنت؟
  • دور فاعل لوزارة الزراعة في توفير السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين
  • حسن الخطيب: نسعى إلى توفير مناخ أكثر تنافسية جاذب للاستثمار
  • محافظ شمال سيناء: قرى الشيخ زويد ورفح تشهد تنمية غير مسبوقة
  • الضرائب تعلن توفير آليات دعم فني وقانوني للممولين
  • قصف إسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا بمنطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان
  • محافظ شمال سيناء : إنشاء 5 محطات تحليه بقرى جنوب الشيخ زويد ورفح