فرق بحثية طلابية توظف الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية

- الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز استخدامها في التدريب والتوظيف

- دراسة تعزيز العمل المرن وعن بُعد وتنظيم اقتصاد العمل الحر

يخوض طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تخصص الإدارة تجربة مقررة فريدة من نوعها صُممت لتجهيزهم في البحث العلمي والابتكار لإدارة الموارد البشرية، والتي تتمحور في حلقات نقاش حول استكشاف الاتجاهات الحديثة في المجال وتحديد فوائدها وأبرز مشكلاتها في دول العالم وسلطنة عمان والبحث عن الحلول المناسبة للسياق العماني لتجنب المشكلات أو معالجتها بتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي.

وقامت الفرق البحثية الطلابية في هذا الصيف بدراسة عدد من المواضيع الحديثة مثل تعزيز العمل المرن والعمل عن بُعد، وأهمية تنظيم اقتصاد العمل الحر لتجنب المشكلات المصاحبة له والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التدريب والتوظيف في سلطنة عمان وكل ذلك من خلال الاطلاع على التجارب العالمية وكيفية تسخيرها في سلطنة عمان لرفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.

"عمان" اقتربت من طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الذين خاضوا هذه التجربة للاطلاع على أهم مشاريعهم البحثية والمساعدة في نشر مقترحاتهم للمجتمع العماني.

وقالت الدكتورة مسعدة بنت أحمد الجهورية، أستاذ مساعد في التغيير التنظيمي وإدارة الموارد البشرية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس ومدرس المقرر: حينما صممتُ مقرر "حلقات نقاش في إدارة الموارد البشرية" أردته أن يكون مختلفا فهو بلا كتاب ولا محاضرات تقليدية ولا اختبارات والهدف منه هو تعريف طلبة التخصص وتجهيزهم لعالم الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش وتدريبهم على كيفية تحديد المشكلات العصرية وجمع المعلومات من المصادر الموثوقة بتوظيف التقنيات الحديثة وتنظيم أفكارهم في خرائط ذهنية وتجميع نتائج أبحاثهم ومناقشاتها بشكل احترافي واقتراح الحلول المناسبة للسياق العماني إلى جانب البحث في المجلات العلمية والوثائق والمستندات الرسمية والقنوات الإخبارية وتسجيلات يوتيوب من جامعات عالمية، حيث يجري الطلبة لقاءات مع المعنيين في الحكومة والقطاع الخاص لمعرفة آخر ما توصلت إليها المؤسسات في المجال، وثم يقوم الطلبة بعقد حلقات نقاش وفقا لمنهجية علمية متبعة في أرقى الجامعات العالمية وتقديم عروض شفهية حول ما توصلوا إليه من خلال البحوث العلمية، وآخر نشاط في المقرر هو معرض لملصقات الطلبة يعرضون فيه علمهم الجديد وحلولهم المقترحة بطرق إبداعية، ويحضر المعرض طلبة التخصص وطلبة الدكتوراة والأكاديميون والمديرون من القطاعين لتبادل المعرفة.

العمل المرن

وأكد قصي بن محمد المرزوقي الذي يعمل وفريقه على مشروع بحثي حول "دور العمل المرن في تعزيز نجاح الشركات" أن العمل المرن أصبح أكثر شيوعا في سلطنة عمان وحول العالم لعدد من الأسباب، منها التطورات في الإنترنت وبرامج وتطبيقات الهواتف المحمولة التي أدت إلى تسهيل عمل الموظفين عن بُعد، وكذلك مطالبة الموظفين بالمزيد من المرونة في أماكن وأوقات العمل، وإدراك بعض الشركات الفوائد المالية وحياة أفضل لموظفيها وتكمن أهم هذه الفوائد في زيادة الإنتاجية، وتقليل التوتر، وتحسين التوازن بين العمل والحياة، إضافة إلى انخفاض معدل التغيب عن العمل، وانخفاض التكاليف.

وأضاف بأن إلى جانب الفوائد هناك بعض التحديات للعمل المرن منها صعوبة إدارة الموظفين وذلك لأن تتبع الموظفين الذين يعملون بجداول مرنة والتأكد من التزامهم بالمواعيد قد يكون أمرًا صعبًا، والتحدي الآخر هو أن ترتيبات العمل المرن المختلفة قد تؤدي إلى العزلة لبعض الموظفين، وقد تؤثر أيضا على ترقياتهم، لذلك يجب وضع بعض الحلول من بينها التواصل والمتابعة المنتظمة للموظفين ووضع توقعات واضحة بما في ذلك مقدار العمل المتوقع إنجازه، وساعات العمل المتوقعة، وتحديد طرق الاتصال مع توفير الأدوات والموارد اللازمة، أما فيما يخص بالعزلة فيجب تشجيع الموظفين على التواصل مع بعضهم بعضا مع ضرورة توفير الفرص لذلك، ويحث الفريق البحثي جميع المؤسسات على ضرورة وضع الأنظمة والسياسات والبرامج الواضحة لتعزيز العمل المرن من أجل الحصول على أكبر فائدة ممكنة منه.

معالجة القضايا

وتطرق سالم بن سلطان النبهاني إلى مشروع فريقه "اقتصاد العمل الحر في سلطنة عمان" قائلا: يتمتع اقتصاد العمل الحر بعدة مزايا، لكنه لا يخلو من التحديات؛ ففي الجانب الإيجابي هو يمنح الأشخاص فرصة كسب المال بلا عقود مفصلة تقيدهم مما يسهم في تحقيق توازن أفضل بين متطلبات العمل ومشاغل الحياة الأخرى ويمنحهم أيضا فرصة العمل في وظيفتين أو أكثر وكسب الخبرة وبناء المعرفة والمهارات، ولكن مع هذه المرونة المبالغ فيها تأتي بتحديات كثيرة، مثلا، غياب الحماية القانونية والأمن الوظيفي ووجود فرص عمل غير آمنة، وتذبذبات في الدخل، وغياب الرعاية الصحية، والتأمين الصحي، واستحقاقات التقاعد. ومن المهم لأي شخص يعمل في اقتصاد العمل الحر أن يكون على دراية بطبيعة الوظائف المتاحة وحقوقه والتزاماته، وكذلك أي أضرار محتملة قد تواجهه. ويمكن لصناع السياسات معالجة قضايا الاقتصاد الحر بعدة طرق، مثل وضع إطار قانوني خاص للعمل الحر يحدد ويصنف العمل الحر ويحدد مسؤوليات المؤسسات ومنصاتها الإلكترونية، وحقوق ومسؤوليات الموظفين الذين يتعاملون معهم. ويمكنهم أيضًا تشجيع العاملين في هذا القطاع على التعاون مع المدافعين عن حقوق العمال والنقابات العمالية لمساعدتهم على حل مشاكلهم والتفاوض لتحسين ظروف عملهم. ونقترح على المعنيين عقد حلقات نقاش مع كافة الأطراف المعنية والتعلم من الدول الأخرى ونشجع الأكاديميين والباحثين على إجراء دراسات علمية تمكننا من رسم أنظمة وسياسات تلبي احتياجات كافة الأطراف وتحافظ على حقوق العمال والمؤسسات.

الإنتاجية والتوازن

وأوضحت منى المعشنية حول مشروع فريقها "العمل عن بُعد وأثره على الإنتاجية والتوازن بين العمل والحياة" أن العمل عن بُعد يعد من أبرز التوجهات في وقتنا الحالي خصوصا مع ظهور الجائحة، إذ تتمثل المزايا الرئيسية للعمل عن بُعد في زيادة المرونة في التوظيف لأنه يمكن للمؤسسة توظيف أفضل الكفاءات من أي دولة في العالم وتوفير تكلفة المكاتب وكل ما يعطى للموظفين في مكان العمل من أدوات وخدمات أخرى. ويضمن العمل عن بُعد استمرارية الأعمال في أيام الكوارث الطبيعية والجوائح وأي اضطرابات بيئية أخرى. أما بالنسبة للفرد فالعمل عن بُعد يوفر تكلفة التنقل من وإلى العمل ويسمح بالتوازن بين العمل والحياة وقد يزيد من إنتاجية الموظفين إذا توفرت لهم الظروف المناسبة. ولكن لهذا النوع من العمل سلبياته أيضا فقد تحدث مشكلات في التواصل والبعض قد يشعرون بالعزلة، وهناك من قد ينقطع عن العمل بشكل متكرر بسبب الأسرة والأقارب والأصدقاء، ومن أهم تحديات هذا النوع من العمل هو سوء إدارة الوقت وعدم الانضباط. وقد ركزنا في بحثنا على جملة من الحلول لتعزيز العمل عن بُعد وذلك من خلال تحديد ساعات العمل والتواصل المنتظم مع الموظفين ومتابعة أدائهم بشكل دوري، وتوجيههم لأخذ فترات راحة منتظمة ووضع حدود واضحة بين العمل والحياة الشخصية وتدريبهم على أهمية إدارة الوقت وتحديد الأولويات لضمان إنجاز الأعمال في الوقت المناسب.

وأضافت المعشنية: إن العمل عن بُعد في سلطنة عمان لا يزال في مرحلة الفتوة؛ فقد دفعت جائحة كوفيد-19 القطاع الخاص إلى استكشاف وسائل لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية، ونعتقد أن شعبية العمل عن بُعد ستزيد ولضمان نجاحه هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات والأبحاث لوضع الإطار القانوني والتنظيمي المناسب للعمل عن بُعد، وهناك حاجة لتعزيز التكنولوجيات والبنية الأساسية الرقمية في سلطنة عمان، وزيادة الوعي والمعرفة لدى المديرين والموظفين عن إدارة هذا التغيير في أدوارهم.

تطبيقات الذكاء

وقالت طيف بنت هلال المقبالية، حول مشروع فريقها "الفجوة بين الطموح وواقع استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف والتدريب بسلطنة عمان": نسعى إلى زيادة الوعي بأهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا وتعزيز استخدامها في التدريب والتوظيف مما سيعود بالنفع على الشركات والموظفين على حد سواء. إنّ استخدام الذكاء الاصطناعي في زيادة وتطور مستمر في العالم حيث يوفر العديد من المزايا للشركات بينها توفير الوقت والمال، وزيادة في الدقة، والسرعة في الإنجاز ورضا الموظفين. ومن الشركات العالمية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي شركة مايكروسوفت التي توفر التدريب الافتراضي للموظفين الجدد، وكذلك شركة ماكدونالدز التي تقيس أداء موظفيها باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومن إيجابيات استخدام الذكاء الاصطناعي أنه يحلل البيانات الكبيرة بسرعة فائقة وكفاءة عالية ويوفر الوقت والمال ويساند ويسرّع اتخاذ القرارات، وممكن للذكاء الاصطناعي تصميم برامج تدريبية لتناسب احتياجات المؤسسات وكذلك احتياجات الموظفين الفردية ويمكنها المساعدة في ضمان جودة التدريب بأقل تكلفة ممكنة. ولكن على الرغم من الفوائد الكثيرة فهناك تحديات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف والتدريب منها مخاوف حول التحيزات التي قد تنتج من البيانات التاريخية في الخوارزميات ومشكلة خصوصية البيانات والانتهاكات الأمنية المحتملة وقد يتطلب تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي في التوظيف والتدريب تكاليف عالية وكفاءات نادرة وغالية.

وأضافت طيف: إنّ استخدام الذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان ما زال تحت الدراسة وربما تقف وراء هذه الفجوة التكلفة العالية، وقلة توفر الكفاءات المحلية ومقاومة البعض لتبنّي هذه التقنيات الجديدة. ولكن على الرغم من هذه التحديات فإن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى الإيمان بمستقبل الذكاء الاصطناعي في التدريب والتوظيف في سلطنة عُمان. وختاما، ندعو المؤسسات والشركات لتكثيف البحوث والدراسات حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريب والتوظيف ونحث الأقسام التي لها صلة بالتطوير والبحوث والابتكار على دراسة استخدام الذكاء الاصطناعي بتأنٍ وندعو صنّاع السياسات إلى تحديد استراتيجية وإطار واضح يضمن الممارسات الأخلاقية في المجال ويحقق التوازن بين الحكم البشري والعمليات التي ينفذها الذكاء الاصطناعي.

المصدر: لجريدة عمان