صحفي تونسي: سعيّد ووزيرة العدل تبَوّلا على المؤسسة القضائية (شاهد)
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
وصف الصحفي التونسي زياد الهاني، الحركة القضائية الجديدة التي اعتمدها الرئيس التونسي قيس سعيّد، بأنها حركة "التمكين والتنكيل"، مؤكداً أن الإجراءات الأخيرة "جاءت ملطخة بالدوس على حرمة واستقلالية القضاء".
وشدد الصحفي التونسي خلال لقاء عبر إذاعة "إي أف أم"، على أن قيس سعيد ووزيرة العدل ليلى جفال قد "تبوّلا على المحكمة الإدارية وقراراتها والمؤسسة القضائية التونسية"، وذلك بعد تجاهل قرار المحكمة الإدارية إعادة أغلب القضاة المعفيين إلى مناصبهم وإبطال قرار رئيس البلاد.
"قيس سعيد تبوّل على المؤسسة القضائية، عاث فيه فسادا.. لا حياء مع من لا يستحي".. كلمات نارية من الصحفي #زياد_الهاني تعليقا على تنكيل #قيس_سعيد بالقضاة.. شاهد pic.twitter.com/QUPYJQsYgM
— مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) August 31, 2023والأربعاء، نشرت الجريدة الرسمية، قرار سعيّد بشأن الحركة السنوية للقضاء العدلي في تونس، والتي استثنت القضاة الذين أعفاهم الرئيس التونسي العام الماضي، رغم صدور قرار قضائي بإعادتهم إلى العمل.
وفي 1 حزيران/ يونيو 2022، أصدر الرئيس التونسي سعيد مرسوما رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا، بتهم تتعلق بالفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي شبهة إرهابية.
ولجأ غالبية القضاة المعفيين إلى القضاء الإداري. وفي 10 آب/ أغسطس 2022، قررت المحكمة الإدارية إبطال قرار سعيّد في ما يتعلق بـ49 قاضياً من المشمولين بالعزل، والسماح لهم بالعودة إلى عملهم.
وفي منتصف شهر آب/ أغسطس 2022، رفضت وزارة العدل التونسية قرار المحكمة الإدارية الذي قضى بوقف تنفيذ قرار مرسوم رئاسي بإعفاء عشرات القضاة من مناصبهم.
وأعلنت وزارة العدل التونسية أنه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022، المؤرخ في 1 حزيران/ يونيو 2022 (مرسوم عزل 57 قاضيا)، فإن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية.
وفي أيار/ مايو الماضي، حذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من "الضغوطات الكبيرة وغير المسبوقة" التي يتعرض لها القضاء.
وقال بيان عن جمعية القضاة إن "الضغوطات برزت إثر الإيقافات والتتبعات التي شهدتها البلاد في المدّة الأخيرة، التي شملت نشطاء سياسيين وقضاة ومحامين ونقابيين وصحفيين وإعلاميين".
وأوضحت الجمعية أن "تهديدا ووعيدا وجّه للقضاة المتعهدين بتلك الملفات من الرئيس سعيد، أعلى هرم الدولة، ومن بعض الصفحات والناشطين على شبكة التواصل الاجتماعي المساندين والداعمين له".
وطالب البيان حينها وزارة العدل والسلطة التنفيذية بـ"الكفّ عن جميع الإجراءات الانتقامية ضدّ القضاة وعن استعمال جهاز التفقدية العامة بغاية هرسلتهم والتنكيل بهم على خلفية قراراتهم واجتهاداتهم القضائية المتخذة بكامل الاستقلالية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي القضاء سعيد القضاة تونس قضاء قضاة سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الإداریة قیس سعی
إقرأ أيضاً:
المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.
وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.
وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.
والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.
وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.
ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا