هل سيرفع المركزي الروسي سعر الفائدة؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
لم تستبعد رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، زيادة سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع سبتمبر الجاري في خطوة لدعم الروبل الروسي ومواجهة التضخم.
وقالت نابيولينا، ردا على سؤال حول اجتماع مجلس إدارة المركزي الروسي في الشهر الجاري: "يجب على بنك روسيا الحفاظ على حالة الاستعداد المستمر في الاقتصاد لمواجهة الصدمات وضمان وجود هامش من الأمان اللازم للنظام المالي".
وأشارت إلى أن بنك روسيا لا يستبعد زيادة سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع سبتمبر، كذلك رجحت المسؤولة مسألة إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 12% سنويا.
إقرأ المزيد
وفيما يلي أبرز تصريحات نابيولينا في مؤتمر للبنك المركزي جرى اليوم:
- المركزي الروسي لا يستبعد رفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع سبتمبر الجاري.
- خفض سعر الفائدة الرئيسي ممكن مع التراجع الثابت في معدلات نمو الأسعار.
- المركزي يستبعد خفض سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماعات القادمة.
- تدفق العملات النقدية إلى بنوك روسيا يتجاوز الطلب عليها في الوقت الراهن.
- يطور البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية آلية لتبادل أصول مستثمرين روس المجمدة في الغرب مع أصول أجانب في روسيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البنك المركزي الروسي مؤشرات اقتصادية موسكو سعر الفائدة الرئیسی المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة