زامبيا تفرج عن 5 مصريين في قضية الطائرة الغامضة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أفرجت محكمة في زامبيا، الجمعة، عن خمسة مصريين وزامبي واحد بعد أن أسقط ممثلو الادعاء العام تهم التجسس الموجهة إليهم بعد ثلاثة أسابيع من وصولهم على متن طائرة خاصة ومعهم بنادق ورصاص وأموال وذهب مزيف.
وقالت إدارة مكافحة المخدرات في زامبيا إن اثنين من المصريين المطلق سراحهم سيعاد القبض عليهم بتهم أقل خطورة على أن يتم إطلاق سراحهما بكفالة.
ولن يجري إطلاق سراح خمسة مواطنين زامبيين آخرين حيث سيواجهون المحاكمة أمام المحكمة العليا بتهمة دخول منطقة محظورة في مطار لوساكا، وفقا لأحد القضاة.
ولم يقدم المدعي العام في زامبيا الأسباب التي دعتهم لإسقاط التهم.
ولم تذكر لائحة الاتهام الطائرة أو المضبوطات لكن محامي المتهمين قالوا في بيان إن المعتقلين كانوا بالفعل على متن طائرة.
وقال أحد المصريين المفرج عنهم للصحفيين خارج المحكمة إن "هذا ليس الوقت المناسب لذكر أي شيء. لقد علمنا منذ اليوم الأول أننا بريئون".
وكانت محكمة جزئية في العاصمة لوساكا وجهت يوم الاثنين الماضي الاتهام إلى الرجال الأحد عشر في قضية جذبت اهتمام الرأي العام في كل من مصر وزامبيا.
وقالت إدارة مكافحة المخدرات إنها عثرت في الطائرة القادمة من القاهرة على نحو 5.7 مليون دولار وخمسة مسدسات و126 رصاصة و602 قطعة يشتبه أنها ذهب تزن نحو 127 كيلوغراما، وذلك خلال عملية تفتيش جرت يوم 13 أغسطس.
لكن وزير المناجم الزامبي بول كابوسوي قال للصحفيين بعد يومين إن الفحوص المخبرية للسبائك المعدنية المضبوطة أظهرت أنها رغم مظهرها اللامع لا تحتوي على ذهب، بل تتشكل أساسا من النحاس والزنك.
وزاد هذا من التكهنات في وسائل الإعلام في زامبيا بأن بعض المشتبه فيهم ربما عملوا على خداع مشتري الذهب بسبائك مقلدة.
وكانت مصادر أمنية مصرية قالت في وقت سابق إن الطائرة التي ضبطت في زامبيا خضعت للتفتيش من السلطات قبل مغادرة القاهرة باستثناء حقائب أحد المصريين المقبوض عليهم وهو ما يجري التحقيق بشأنه حاليا.
وقالت نقابة الصحفيين المصريين في 20 أغسطس إن قوات الأمن في القاهرة ألقت القبض على صحفي مصري نشر تقريرا عن الطائرة التي هبطت في زامبيا على منصة (متصدقش) الإلكترونية الاستقصائية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی زامبیا
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله.. ملف السيادة المسلوبة يعود للواجهة وتحركات نيابية لكشف خفايا “الاتفاقية الغامضة”
شبكة انباء العراق ..
في ظل تصاعد الغضب الشعبي والجدل السياسي حول اتفاقية خور عبد الله، تتكشف معطيات جديدة تشير إلى أن ما يجري ليس مجرد خلاف حدودي، بل ملف سيادي خطير ينذر بتفريط واضح بحقوق العراق البحرية. الاتفاقية، التي مرّت في ظروف ملتبسة وبتجاوزات قانونية ودستورية صارخة، تحولت إلى عنوان للارتهان السياسي، في وقتٍ تتوسع فيه الكويت على حساب المياه الإقليمية العراقية. ومع تصاعد الضغوط، يجد البرلمان نفسه مدفوعاً لتحريك أدوات المساءلة واستجواب المسؤولين المعنيين، في محاولة لإعادة الاعتبار للقرار الوطني، وكشف المستور من بنود الاتفاقية المثيرة للجدل
وبخصوص هذه موضوع, كشفت رئيسة لجنة الاتصالات النيابية زهرة البجاري، عن وجود تحركات برلمانية تهدف إلى استجواب عدد من المسؤولين التنفيذيين للوقوف على تفاصيل دقيقة بشأن ملف ميناء خور عبدالله، في ظل الغموض الذي يكتنف بعض الجوانب.
وقالت البجاري، إن “هناك جهوداً نيابية تُبذل حالياً لتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية عبر استجواب عدد من المسؤولين المرتبطين بملف ميناء خور عبدالله”، مبينة أن “التفاصيل الكاملة لم تتضح حتى الآن”.
وأضافت أن “البرلمان يسعى للكشف عن حقيقة ما يجري داخل هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب السيادية وتحديد الحدود البحرية”، مؤكدة أن “الاستجواب المرتقب سيكشف الكثير من الحقائق المغيبة”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة