زامبيا تفرج عن 5 مصريين في قضية الطائرة الغامضة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أفرجت محكمة في زامبيا، الجمعة، عن خمسة مصريين وزامبي واحد بعد أن أسقط ممثلو الادعاء العام تهم التجسس الموجهة إليهم بعد ثلاثة أسابيع من وصولهم على متن طائرة خاصة ومعهم بنادق ورصاص وأموال وذهب مزيف.
وقالت إدارة مكافحة المخدرات في زامبيا إن اثنين من المصريين المطلق سراحهم سيعاد القبض عليهم بتهم أقل خطورة على أن يتم إطلاق سراحهما بكفالة.
ولن يجري إطلاق سراح خمسة مواطنين زامبيين آخرين حيث سيواجهون المحاكمة أمام المحكمة العليا بتهمة دخول منطقة محظورة في مطار لوساكا، وفقا لأحد القضاة.
ولم يقدم المدعي العام في زامبيا الأسباب التي دعتهم لإسقاط التهم.
ولم تذكر لائحة الاتهام الطائرة أو المضبوطات لكن محامي المتهمين قالوا في بيان إن المعتقلين كانوا بالفعل على متن طائرة.
وقال أحد المصريين المفرج عنهم للصحفيين خارج المحكمة إن "هذا ليس الوقت المناسب لذكر أي شيء. لقد علمنا منذ اليوم الأول أننا بريئون".
وكانت محكمة جزئية في العاصمة لوساكا وجهت يوم الاثنين الماضي الاتهام إلى الرجال الأحد عشر في قضية جذبت اهتمام الرأي العام في كل من مصر وزامبيا.
وقالت إدارة مكافحة المخدرات إنها عثرت في الطائرة القادمة من القاهرة على نحو 5.7 مليون دولار وخمسة مسدسات و126 رصاصة و602 قطعة يشتبه أنها ذهب تزن نحو 127 كيلوغراما، وذلك خلال عملية تفتيش جرت يوم 13 أغسطس.
لكن وزير المناجم الزامبي بول كابوسوي قال للصحفيين بعد يومين إن الفحوص المخبرية للسبائك المعدنية المضبوطة أظهرت أنها رغم مظهرها اللامع لا تحتوي على ذهب، بل تتشكل أساسا من النحاس والزنك.
وزاد هذا من التكهنات في وسائل الإعلام في زامبيا بأن بعض المشتبه فيهم ربما عملوا على خداع مشتري الذهب بسبائك مقلدة.
وكانت مصادر أمنية مصرية قالت في وقت سابق إن الطائرة التي ضبطت في زامبيا خضعت للتفتيش من السلطات قبل مغادرة القاهرة باستثناء حقائب أحد المصريين المقبوض عليهم وهو ما يجري التحقيق بشأنه حاليا.
وقالت نقابة الصحفيين المصريين في 20 أغسطس إن قوات الأمن في القاهرة ألقت القبض على صحفي مصري نشر تقريرا عن الطائرة التي هبطت في زامبيا على منصة (متصدقش) الإلكترونية الاستقصائية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی زامبیا
إقرأ أيضاً:
حكم أمريكي على وزير مالية أسبق بموزامبيق في قضية مرتبطة بشركة إماراتية
أصدر قاضٍ أمريكي، الجمعة، حكما بالسجن لمدة ثمانية أعوام ونصف العام على وزير مالية موزامبيق الأسبق، مانويل تشانج، بعد إدانته في قضية احتيال كبرى تتعلق بقروض بلغت قيمتها ملياري دولار.
حصلت على هذه القروض ثلاث شركات مملوكة للدولة لتطوير صناعة صيد الأسماك وتعزيز الأمن البحري، لكنها تحولت إلى فضيحة فساد عُرفت باسم "سندات التونة".
وأدانت هيئة محلفين في بروكلين تشانج (69 عامًا) في آب /أغسطس الماضي بتهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسيل أموال، وذلك بعد محاكمة استمرت أربعة أسابيع.
وأوصى القاضي الأمريكي، نيكولاس جارافيس، الذي أصدر الحكم، باحتساب السنوات الست التي قضاها تشانج في الاحتجاز منذ اعتقاله، ما يجعله مؤهلا للإفراج عنه وترحيله إلى موزامبيق خلال عامين ونصف.
وبحسب ممثلي الادعاء، دفعت شركة "بريفينفست" الإماراتية اللبنانية لبناء السفن رشاوى بقيمة سبعة ملايين دولار لتشانج، مقابل موافقته على تقديم حكومة موزامبيق ضمانات للحصول على القروض من مؤسسات مالية، منها بنك "كريدي سويس". إلا أن المشاريع المزعومة انهارت، وتخلفت الشركات عن السداد، مما أدى إلى تكبد المستثمرين خسائر بملايين الدولارات.
تم القبض على تشانج في جنوب إفريقيا عام 2018، قبل أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في العام التالي لمواجهة الاتهامات. ورغم نفي تشانج للتهم الموجهة إليه، فقد وُصفت القضية بأنها واحدة من أكبر فضائح الفساد في إفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن موزامبيق كانت قد طالبت بإعادة تشانج لمحاكمته على أرضها بدلًا من الولايات المتحدة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة