صحفي تونسي: سعيّد ووزيرة العدل تبولوا على المؤسسة القضائية (شاهد)
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
وصف الصحفي التونسي زياد الهاني، الحركة القضائية الجديدة التي اعتمدها الرئيس التونسي قيس سعيّد، بأنها حركة "التمكين والتنكيل"، مؤكداً أن الإجراءات الأخيرة "جاءت ملطخة بالدوس على حرمة واستقلالية القضاء".
وشدد الصحفي التونسي خلال لقاء عبر إضاعة "إي أف أم"، على أن قيس سعيد ووزيرة العدل ليلى جفال قد "تبولوا على المحكمة الإدارية وقراراتها والمؤسسة القضائية التونسية"، وذلك بعد تجاهل قرار المحكمة الإدارية إعادة أغلب القضاة المعفيين إلى مناصبهم وإبطال قرار رئيس البلاد.
"قيس سعيد تبوّل على المؤسسة القضائية، عاث فيه فسادا.. لا حياء مع من لا يستحي".. كلمات نارية من الصحفي #زياد_الهاني تعليقا على تنكيل #قيس_سعيد بالقضاة.. شاهد pic.twitter.com/QUPYJQsYgM
— مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) August 31, 2023والأربعاء، نشرت الجريدة الرسمية، قرار سعيّد بشأن الحركة السنوية للقضاء العدلي في تونس، والتي استثنت القضاة الذين أعفاهم الرئيس التونسي العام الماضي، رغم صدور قرار قضائي بإعادتهم إلى العمل.
وفي 1 حزيران/ يونيو 2022، أصدر الرئيس التونسي سعيد مرسوما رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا، بتهم تتعلق بالفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي شبهة إرهابية.
ولجأ غالبية القضاة المعفيين إلى القضاء الإداري. وفي 10 آب/ أغسطس 2022، قررت المحكمة الإدارية إبطال قرار سعيّد في ما يتعلق بـ49 قاضياً من المشمولين بالعزل، والسماح لهم بالعودة إلى عملهم.
وفي منتصف شهر أب/ أغسطس 2022، رفضت وزارة العدل التونسية قرار المحكمة الإدارية الذي قضى بوقف تنفيذ قرار مرسوم رئاسي بإعفاء عشرات القضاة من مناصبهم.
وأعلنت وزارة العدل التونسية أنه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022، المؤرخ في 1 حزيران/ يونيو 2022 (مرسوم عزل 57 قاضيا)، فإن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية.
وفي أيار/ مايو الماضي، حذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من "الضغوطات الكبيرة وغير المسبوقة" التي يتعرض لها القضاء.
وقال بيان عن جمعية القضاة إن "الضغوطات برزت إثر الإيقافات والتتبعات التي شهدتها البلاد في المدّة الأخيرة، التي شملت نشطاء سياسيين وقضاة ومحامين ونقابيين وصحفيين وإعلاميين".
وأوضحت الجمعية أن "تهديدا ووعيدا وجّه للقضاة المتعهدين بتلك الملفات من الرئيس سعيد، أعلى هرم الدولة، ومن بعض الصفحات والناشطين على شبكة التواصل الاجتماعي المساندين والداعمين له".
وطالب البيان حينها وزارة العدل والسلطة التنفيذية بـ"الكفّ عن جميع الإجراءات الانتقامية ضدّ القضاة وعن استعمال جهاز التفقدية العامة بغاية هرسلتهم والتنكيل بهم على خلفية قراراتهم واجتهاداتهم القضائية المتخذة بكامل الاستقلالية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي القضاء سعيد القضاة تونس قضاء قضاة سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الإداریة قیس سعی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل السابق: خدمت وطني مبتغيا التطوير الشامل للمنظومة القضائية
قال المستشار عمر مروان وزير العدل السابق إن العدل قيمة سامية ارتبطت بها منذ عام 1980، إلى أن كُلفت بمسئوليتها الوزارية في أواخر عام 2019، ويعلم ربي كم الجهد المبذول لإعمال جوهرها وترسيخ معناها، ليكون العدل نهجاً معتاداً لمن يتول قدراً من هذه المسئولية الثقيلة.
جاء ذلك وفق منشور نشرته الصفحة الرسمية لوزارة العدل تضمن كلمة المستشار عمر مروان وزير العدل السابق، وذلك عقب تركه لمنصبة وتولي المستشار عدنان الفنجري منصب وزير العدل.
وأضاف وزير العدل السابق «اليوم بعد مرور 4 سنوات ونصف، أترك موقعي الوزاري الذي شرفت به، وتُوجت مسيرتي القضائية بخدمة الوطن فيه، مبتغياً التطوير الشامل للمنظومة قضائياً وإدارياً، والتخفيف عن المواطنين، والتيسير عليهم عند مباشرة أعمالهم أمام القضاء وفي المصالح المعاونة له، تنفيذاً لما كُلفت به من الرئيس عبدالفتاح السيسي».
مروان يشكر جميع العاملين في وزارة العدلوتابع: انطلقت مسيرة التطوير، وخطت خطوات وثابة على أرض الواقع، يشهد بها كل منصف، والتمس العذر عن أي تقصير كان، فالكمال لله – تعالى- وحده، وحسبي أن عملية التطوير مستمرة في الطريق المرسوم لها، وتبقى كلمة واجبة إلى كل من رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والمساعدين والمستشارين بوزارة العدل، والعاملين في وزارة العدل والمصالح التابعة لها، والعاملين في الجهاز الإداري بالمحاكم وبالجهات والهيئات القضائية.
واختتم حديثه قائلا: «كل الشكر والتقدير على جهودكم الكبيرة في تطوير منظومة العمل من الناحيتين القضائية والإدارية، وثقتي فيكم كاملة لاستمرار هذه النقلة النوعية في آليات العمل، من أجل تحقيق التقدم الدائم واللائق بوطننا العزيز مصر».
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية