صنداي تايمز: «250 مليون جنيه إسترليني» ممتلكات أبناء المستبدين في بريطانيا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كشف تقرير نشرته صحيفة صنداي تايمز، أن أبناء عدد من الحكام المستبدين سيئي السمعة، هم المالكون النهائيون لممتلكات في المملكة المتحدة، تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، من خلال شركات خارجية.
ووفقا لما نشره التقرير، فبموجب قواعد الشفافية؛ يتعين على الشركات الأجنبية التي تمتلك عقارات في المملكة المتحدة، أن تعلن عن هويات أصحابها.
وفي السابق، كانت الملكية النهائية للعديد من هذه العقارات “سرية”.
وأُنشئ سجل الكيانات الخارجية، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي؛ لزيادة الشفافية بشأن من يملك العقارات في المملكة المتحدة من خلال الشركات الخارجية.
وطابقت صحيفة “صنداي تايمز”، قاعدة البيانات، مع تفاصيل السجل العقاري؛ لتقديم قائمة بالعقارات المملوكة وأصحابها.
ووجد تحليل آلاف الإدخالات في قاعدة البيانات، أن عقارات بما يقرب من 200 مليون جنيه إسترليني من الممتلكات في المملكة المتحدة، مملوكة لأفراد من عائلة “علييف” الحاكمة في أذربيجان.
ويمتلك المرتبطون بالرئيس الكازاخي السابق، 40 مليون جنيه إسترليني أخرى، وتمتلك الابنة الهاربة للرئيس الأنجولي السابق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، عقارات بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني، ويشمل ذلك، ممتلكات بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني في لندن مملوكة لشركات خارجية، تسيطر عليها “ليلى” و"أرزو" علييف، ابنتا إلهام علييف، رئيس البلاد الذي يتولى السلطة منذ عقدين من الزمن، أما الممتلكات الأخرى فهي مملوكة من خلال منشآت خارجية لأبناء الحلفاء السياسيين للعائلة.
ويظهر السجل أيضًا أن عقارات في المملكة المتحدة تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الاسترلينية مملوكة عبر شركات خارجية لابنة وصهر نور سلطان نزارباييف، الحاكم الاستبدادي السابق لكازاخستان، الذي أدار البلاد لمدة 30 عامًا تقريبًا حتى عام 2019. وقد واجه كلاهما اتهامات بالفساد الحكومي وانتهاكات حقوق الإنسان.
قال أنتوني باين، العضو المنتدب في شركة البيانات العقارية لونريس، إن العقارات في لندن كانت جذابة للغاية للأثرياء من الولايات القضائية الأقل استقرارًا لأنها واحدة من أسواق العقارات الأكثر قيمة في العالم، مع حماية قانونية قوية ضد التدخل غير المبرر، مهما كان الوضع السياسي في الداخل.
وأضاف : "إذا كنت مليونيرًا، فإن العيش في مكان مثل مايفير أمر جذاب حقًا، نظرًا لوجود هايد بارك هناك وجميع المتاجر الفاخرة الأخرى، والمدارس الجيدة، وغيرها من المرافق المتاحة لك. كما أنها بكل بساطة آمنة بشكل لا يصدق، حتى بالمقارنة مع العواصم الغربية الأخرى.
الأختان علييف، اللتان تعلمتا في كلية كوينز للبنات في لندن، هما بنات إلهام علييف، رئيس أذربيجان. ويتولى السلطة منذ عام 2003، عندما خلف الرئيس السابق والده الراحل حيدر علييف.
وبالإضافة إلي الأختان علييف، فإن داريغا نزارباييفا، ابنة الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف، هي المالك النهائي لعقارات في لندن تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني. ويكشف سجل الحكومة أنها تمتلك ثلاثة عقارات في لندن، بما في ذلك منزل بقيمة 9.3 مليون جنيه إسترليني في هايجيت، شمال لندن، وشقتين في تشيلسي بقيمة إجمالية 31 مليون جنيه إسترليني.
ووفقًا لوزارة الخارجية، كان نزارباييف يتمتع بسلطة كبيرة في كازاخستان حتى بعد تنحيه عن منصب الرئيس في عام 2019. وتنص التوجيهات الرسمية لحكومة المملكة المتحدة للشركات العاملة في البلاد على أنه في عام 2010، أصدرت الحكومة الكازاخستانية تشريعًا يجعله "رئيسًا مدى الحياة". "زعيم الأمة"، مما يمنحه حق نقض التشريعات ومخاطبة البرلمان عندما يشاء"، مضيفًا: "يحدد التشريع أيضًا عقوبات على أي شخص مذنب بإهانة شرف وكرامة الرئيس الأول. ومن المرجح أن يستمر تأثير نزارباييف في المجال السياسي لبعض الوقت في المستقبل.
ولدى حكومة المملكة المتحدة مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في كازاخستان، مشيرة إلى أن "عددًا من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تواصل التعبير عن قلقها بشأن استمرار كازاخستان في فرض قيود صارمة على الجماعات الدينية غير الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك قدرتها على ممارسة شعائرها الدينية في الأماكن العامة وفي الأماكن العامة". وليس هناك ما يشير إلى تورط نزارباييفا في أي مخالفات.
وكانت نزارباييفا، وهي من هواة موسيقى الميزو سوبرانو، نائبة لرئيس وزراء البلاد بين عامي 2015 و2016، ورئيسة مجلس الشيوخ في كازاخستان بين عامي 2019 و2020.
أما إيزابيل دوس سانتوس، التي كانت أغنى امرأة في أفريقيا حتى تم تجميد أصولها كجزء من تحقيق في الفساد، تمتلك عقارين في لندن ومساحة لوقوف السيارات في كنسينغتون بقيمة إجمالية تبلغ 9.5 مليون جنيه إسترليني.
دوس سانتوس، 50 عاما، هي ابنة خوسيه إدواردو دوس سانتوس، الذي قاد أنغولا كرئيس لمدة 38 عاما حتى عام 2017. في العام الماضي، أصدر الإنتربول مذكرة اعتقال دولية بحق إيزابيل دوس سانتوس، حيث اتهمها المدعون العامون في أنغولا بالتسبب في أكثر من 5 مليار دولار من الخسائر التي لحقت بالبلاد في عهد والدها. وقد اتُهمت، التي يلقبها البعض بـ "الأميرة"، بالإنفاق الباذخ، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأنها دفعت لماريا كاري مليون دولار للغناء في إحدى الحفلات.
وأثناء رئاسة والدها، أدارت شركة سونانجول، شركة النفط الحكومية الأنجولية، وأسست يونيتيل، أكبر شركة اتصالات في أنجولا، بالإضافة إلى احتفاظها بأصول في قطاعات البنوك والإعلام وتجارة التجزئة. تلقت تعليمها في مدرسة سانت بول للبنات في غرب لندن، وفي كلية كينغز لندن.
وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة: "إن الحكومة ملتزمة بضمان بقاء المملكة المتحدة اقتصادًا مفتوحًا يرحب بالاستثمار المشروع من الخارج. توضح هذه البيانات أن سجل الكيانات الخارجية يعمل على النحو المنشود، مما يوفر شفافية جديدة مهمة بشأن ملكية العقارات، وإرشاد تحقيقات إنفاذ القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة عقارات ملیون جنیه إسترلینی فی المملکة المتحدة عقارات فی فی لندن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تدعو لوقف فوري للقتال في السودان
دعت بريطانيا الطرفين المتحاربين في السودان للاتفاق على وقف فوري للقتال والاتفاق على هدنة إنسانية لتوفير طرق آمنة لمرور المدنيين إلى بر الأمان، وتيسير إيصال المعونة الإنسانية دون عوائق.
وقال وزير شؤون أفريقيا البريطاني، كولينز أوف هايبري، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن السودان إن العديد من المدنيين يعانون بسبب العنف المباشر. لكن الكثيرين غيرهم يعانون بسبب الجوع مشيرا إلى أن الصراع الممتد منذ ثمانية عشر شهراً في السودان كان له أثر مدمر على المدنيين.
"فقد قُتل ما يقرب من 19,000 شخص وجرح 33,000 شخص. وهذه الأرقام وما تخفيه من معاناة مرتفعة بشكل غير مقبول."
وقال الوزير البريطاني إن تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أن عمليات الاغتصاب الجماعي، والتعذيب، وتدمير سبل العيش، وعمليات القتل على أساس عرقي قد ارتُكبت على نطاق واسع داعيا إلى الإشادة بتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين وفق ما ينص عليه القرار 2736.
وأكد "أن الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين هي الوقف الفوري للقتال."
ودعا الوزير البريطاني الطرفين للانخراط بحسن نية في عملية الاتفاق داعيا الجميع أيضا لتقديم الدعم الكامل للأمم المتحدة في سعيها للتوسط بين الطرفين مشيرا إلى ضرورة التحرك بناء على ما تشكله توصيات الأمم المتحدة من خطوة إيجابية بحسب تعبيره نحو اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين.
الوزير البريطاني أشار أيضا إلى تقييم الأمين العام بأن الظروف غير مهيأة حالياً للنشر الفعال لقوة تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان داعيا إلى إبقاء ذلك قيد المراجعة مؤكدا أن نشر قوات للأمم المتحدة ليس سواى أداة واحدة من بين العديد من الأدوات.
وحث الوزير البريطاني إلى إنشاء آلية امتثال قوية وشفافة لضمان أن تحقق الأطراف التزاماتهما بنتائج ملموسة على أرض الواقع نظرا لفشلهما في الوفاء بالتزاماتهما في إعلان جدة بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون عوائق متهما الطرفين المتحاربين بمنع المدنيين عمداً من الحصول على المساعدة المنقذة للحياة.
وأشار الوزير البريطاني إلى أن احتمال إغلاق معبر أدري يلوح في الأفق، ومن شأن إغلاقه أن يعرض ملايين أخرى من المدنيين للخطر.