عمدة ويستمنستر المغربي يقضي العطلة بالعرائش و يعقد شراكة مع المجلس المحلي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
حل الشاب المغربي حمزة توزال عمدة أكبر بلدية في لندن “وستمنستير”، مؤخرا بمسقط رأسه مدينة العرائش لقضاء العطلة.
توزال والذي يعتبر أول مسلم وأصغر من يشغل هذا المنصب، استغل فرصة تواجده بالعرائش و هي مسقط رأس عائلته، لعقد شراكة بين جماعة العرائش ومقاطعة ويستمنستر.
و في هذا الصدد ، التقى توزال برئيس المجلس الجماعي للعرائش ، و النائب البرلماني عن دائرة العرائش؛ محمد حماني؛ وخلال الاجتماع أعلن رئيس المجلس البلدي عن تطلع مجلس جماعة العرائش للإسهام في تقوية هذه العلاقات من خلال اواصر تعاون على المستوى الترابي؛ مشيرا إلى أن مقاطعة ويستمنستر؛ تمثل فضاء مثاليا لترجمة هذا الطموح على أرض الواقع.
من جانبه؛ تطرف توزال؛ المنحدر من أصول مغربية؛ إلى الحضور القوي لأبناء اقليم العرائش؛ في هذه المقاطعة الأكبر من نوعها بمحافظة لندن البريطانية؛ معتبرا أن ذلك يشكل محفزا لبناء جسور تعاون مشترك بين الجانبين على هذا الصعيد الترابي.
وقد خلص الطرفان؛ إلى طرح مقترح خلق توأمة شراكة مابين كل من جماعة العرائش ومقاطعة ويستمنستر؛ وهي المبادرة التي اتفق أن تكون موضوع لقاءات أو اتصالات مستقبلية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية