الأردن ينضم لتحالف الأمن البحري الدولي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ممثلة بقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الجمعة، عن انضمامها لتحالف الأمن البحري الدولي، مقره البحرين.
وأشارت القيادة العامة الأردنية إلى أن هذا التحالف البحري ليس الأول من نوعه للمملكة الهاشمية، فهي "عضو فعال في قيادة قوات التحالف البحرية المشتركة منذ 2008، والذي من خلاله تسلمت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية قيادة قوة الواجب المختلطة 152 مرتين في الأعوام 2016 و2019 وقيادة قوة الواجب المختلطة 151 في العام 2022"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
ونوهت القيادة بقيام القوة البحرية والزوارق الملكية بإدخال تكنولوجيا دمج الذكاء الاصطناعي بالأنظمة المسيرة، بالشراكة مع القيادة البحرية المركزية الأمريكية، حيث تم افتتاح المركز الأردني للأنظمة المسيرة في قيادة القوة البحرية الأردنية عام 2022.
ومن شأن الانضمام لتحالف الأمن البحري الدولي أن "يعزز من دور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في الأمن الدولي والإقليمي"، بحسب بترا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن القوة البحرية الأمن البحري الدولي البحرين القوة البحریة
إقرأ أيضاً:
كيف يعمل لبنان على الحد من تدفق المهاجرين نحو الدول الأوروبية؟
أعلنت السلطات اللبنانية، عن إطلاق الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان، ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني، بهدف تعزيز الأمن والسلامة البحريّة، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD.
واعتبرت الحكومة اللبنانية، أن الاستراتيجية المُعلن عنها، تندرج ضمن برامج الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار؛ وهي وثيقة إطار عمل لمشاركة تطوير المجال البحري مع المجتمع الدولي وكذا المؤسّسات الدوليّة، من قبيل: البنك الدولي.
وبحسب استطلاع لمنظمة الدولية للهجرة، فإنه "من بين 954 مواطنا لبنانيا، قال أكثر من 78 في المئة إنهم يفكرون في مغادرة لبنان، وقال ربعهم إنهم على استعداد أيضاً للتفكير في الهجرة غير النظامية. وتم ذكر الصعوبات الاقتصادية والصراع وشح الاحتياجات الأساسية، مثل الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم للأطفال، كعوامل رئيسية تقود تلك القرارات".
وفي محاولة للحد من تدفق المهاجرين من لبنان نحو الدول الأوروبية، كان الاتحاد الأوروبي قد قدّم المساعدات المالية والتنموية للحكومة اللبنانية ولمنظمات المجتمع المدني؛ بينما عملت دول الاتحاد الأوروبي على تقديم مشاريع تنموية بالتعاون مع السلطات اللبنانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من لبنان باتجاه الدول الأوروبية.
إلى ذلك، اشترط الاتحاد الأوروبي، ربط المساعدات المتعلقة بموضوع الإدارة المتكاملة للحدود، والتي تبلغ قيمتها 7 ملايين يورو، بالموافقة على الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني، التي قامت لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش بالعمل على إنجازها بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD.
وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الملاحة البحرية، وسام ضومط، إن "الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية، خاصة بالنسبة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة هو تطوير أعمال مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من لبنان إلى الدول الأوروبية".
وأوضح ضومط، أن "لبنان يعتبر من بين الدول التي شهدت في السنوات الأخيرة، زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، ممّن يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية عن طريق البحر المتوسط، عبر القوارب وغيرها من الطرقات البرية والممرات الحدودية في الجبال إلى مختلف أنحاء العالم وخاصة الدول الأوروبية".
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل اللبنانية، قد شهدت تزايدا خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث بات يُقبل على المجازفة فيها لبنانيون فلسطينيون وسوريون وعراقيون، من أجل الهرب من حياة باتت بالنسبة لهم توصف بـ"الجحيم".
إلى ذلك، يعود تاريخ الهجرة غير الشرعية في لبنان إلى فترة طويلة، إذ كانت البلاد قد عاشت على إيقاع تدفق متزايد للمهاجرين واللاجئين، منذ القرن العشرين. فيما تعود عوامل الظاهرة إلى كل من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها لبنان، وانعدام الفرص العملية، فضلا عن الحروب التي تعيشها البلاد، ناهيك عن الرغبة المتزايدة من الشباب للبحث عن فرص أفضل للحياة والأمان.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا