4 أماكن في العالم بلا قانون
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
منذ ظهور التجمعات البشرية، تم وضع القوانين والقواعد التي تنظم سلوك الأفراد وتنظم علاقاتهم فيما بينهم وتحدد العقوبات على المخالفين، سواء كانت تلك التجمعات قرى صغيرة أو مدن كبيرة. وهذا الإجراء يهدف إلى منع الفوضى وضمان النظام العام. ولم يشهد التاريخ وجود مدن أو أماكن بلا قانون.
وفي الوقت الحاضر، مع وجود الدول الحديثة والدساتير والقوانين الموجودة، فإنه من غير الممكن تخيل العيش في مكان يُسمح فيه للبشر بفعل ما يحلو لهم بدون قيود.
مدينة سلاب (Slab City) هي مدينة في أمريكا حيث ينعدم القانون. تقع المدينة على مساحة 640 فدانًا من الأرض في ولاية كاليفورنيا بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. كانت المنطقة في الماضي قاعدة لقوات مشاة البحرية الأمريكية تُعرف بـ "كامب دونلاب". بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تم هدم المباني وأغلقت القاعدة، ولكن استقر العديد من الأشخاص في المنطقة وشكلوا مجتمعًا خاصًا بهم.
في مدينة سلاب، لا توجد ضرائب على الممتلكات ولا فواتير للخدمات العامة مثل الكهرباء والماء، ولا يوجد نظام مجارٍ. يعتمد السكان على الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء وجمع مياه الأمطار للاستخدام. يعيش في هذه المدينة مجتمع متنوع من الناس ذوي الدخل المنخفض والذين يفضلون العيش خارج النظام الحكومي التقليدي.
2. شبه جزيرة بين بلجيكا وهولندابالإضافة إلى ذلك، هناك حالة أخرى تشهد فيها انعدام القانون، وهي تعيد تشكيل الحدود بين بلجيكا وهولندا. نتيجة تغيير مسار نهر "ميوز"، تغيرت الحدود الأصلية بين البلدين وتركت منطقة هولندية واحدة على الجانب البلجيكي وشبه جزيرتين بلجيكيتين غير مأهولتين على الجانب الهولندي. تم الاتفاق على عدم فرض السيادة الوطنية على تلك المناطق ، وبالتالي فإنها تعتبر مناطق بلا قانون، أو مناطق لا تخضع للقوانين الوطنية لكلا البلدين. وعلى الرغم من عدم وجود قوانين واضحة في تلك المناطق، إلا أنها أصبحت معروفة بأنها مناطق هادئة وسلمية حيث يمكن للناس الاستمتاع بالطبيعة والترفيه دون قيود.
3. بئر طويلبئر طويل هي قطعة أرض في أفريقيا تتميز بوضعها الاستثنائي من الناحية القانونية. لقد تم تجاهل هذه المنطقة النائية تقريبًا من قبل العالم، ولم تكن محل اهتمام مصر أو السودان، البلدين المجاورين.
وجود بئر طويل في منطقة الحدود بين البلدين هو نتيجة ثانوية لتأثير القوى الاستعمارية في شمال شرق أفريقيا أثناء فترة السيطرة البريطانية على مصر والنفوذ المصري في السودان.
في عام 1899، وقعت الحكومة البريطانية اتفاقية لتقسيم السودان ومصر عن طريق خط مستقيم يمر عند خط العرض 22. ومع ذلك، بعد ثلاث سنوات من ذلك، قام البريطانيون بتوقيع اتفاقية أخرى بعد الاعتراف بأن الجبل المعروف ببارتازونجو يسكنه قبيلة العبابدة البدوية التي لها روابط تاريخية قوية مع مصر، ومنحت قطعة صغيرة من الأرض من السودان إلى مصر.
4. جمهورية جزيرة الوردفي عام 1968، حقق المهندس الإيطالي جورجيو روزا حلمه بإقامة دولة خاصة به على بُعد حوالي 12 كيلومترًا من ساحل مدينة ريمجزيرة الورد هي جزيرة صغيرة تقع قبالة ساحل مدينة ريميني في إيطاليا. في عام 1968، أعلن المهندس الإيطالي جورجيو روزا استقلال الجزيرة وأسس دولة صغيرة تسمى "جمهورية جزيرة الورد"، واعتبر نفسه رئيسًا لهذه الدولة الوهمية.
مساحة جمهورية جزيرة الورد تبلغ حوالي 400 متر مربع فقط، وتشتهر بأنها وجهة سياحية صغيرة تستقطب الزوار لرؤية هذه الدولة الفريدة. تضم الجزيرة بعض المباني والمنشآت الصغيرة، بما في ذلك القصر الرئاسي الذي يعد مقرًا لروزا كرئيس للدولة.
مع ذلك، يجب أن نلاحظ أن جمهورية جزيرة الورد ليست دولة معترف بها دوليًا ولا تحظى بالاعتراف الرسمي من قبل المجتمع الدولي. إنها بمثابة مبادرة شخصية لروزا وتعتبر أكثر ما يشبه حديقة سياحية بدلاً من دولة حقيقية.
قد يكون إعلان روزا لاستقلال جمهورية جزيرة الورد عبارة عن مبادرة غريبة وفريدة من نوعها، ولكنها ليست غير عادية في سياق الأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق أحلامهم الشخصية والابتكار في إنشاء أماكن جديدة أو تجارب فريدة.
عمومًا، يجب الإشارة إلى أن العيش في مجتمع بلا قانون قد يكون محفوفًا بالمخاطر والتحديات. ففي غياب القوانين والنظام، يمكن أن يحدث الفوضى والتجاوزات والصراعات بين الأفراد. كما أنه في حالة وجود خلافات أو نزاعات، قد يكون من الصعب حلها بطرق قانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون
إقرأ أيضاً:
المنصوري تعلن مراجعة قانون التعمير و تدعو إلى تفعيل اتفاقيات “المساعدة المعمارية”
زنقة 20 | الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، ليست فاشلة بل إنها لم تطبق بنفس الوتيرة في مختلف المناطق.
المنصوري، و خلال حلولها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضحت أنه تمت دراسة 68.600 ملفا منذ إصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، تمت الموافقة على 36.931 بنسبة 51 في المائة.
المسؤولة الحكومية أعلنت عن خلق لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لإعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي ، و الذي يحتاج وفقها الى نقاش و مشاورات عميقة.
و اشارت المنصوري الى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الملفات تهم قطعا أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
و أكدت المسؤولة الحكومية في كلامها على أن الدورية ناجحة، لكنها غير كافية، مشيرة الى أن الوزارة خلقت قطبا في الوكالات الجهوية لتحسين المستوى الحكاماتي.
من جهة أخرى، أوضحت المنصوري، أنه لا يمكن إعفاء المواطنين من التصاميم لبناء منازلهم لأن ذلك سيشكل خطرا على حياتهم.
المسؤولة الحكومية، أكدت أن التصاميم تضمن سلامة المواطن مشيرة الى أن البناء العشوائي يهدد الأرواح.
المنصوري، قالت أن رؤساء الجماعات و رؤساء الوكالات الحضري و السلطات المحلية تشرف على توقيع تراخيص البناء.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن إحصائيات حول رفض رخص البناء أظهرت أن 55 في المائة من قرارات الرفض مرتبطة بمشاكل تقنية، ما يستدعي وفق المنصوري المزيد من المواكبة من طرف المهندسين المعماريين خاصة في العالم القروي عبر تفعيل اتفاقيات المساعدة المعمارية على مستوى الجهات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”