النزاهة النيابية: عقود الوزارات والمحافظات الجديدة ستخضع لضوابط مجلس الخدمة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
اكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب علي تركي، ان العقود التي ستطلقها الوزارات والمحافظات ستخضع لذات ضوابط تعيينات مجلس الخدمة الاتحادي , مشيرا الى لجنته ستتابع آليات تعيين العقود في الوزارات والمحافظات بشكل جدي.
وقال تركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العقود التي تم اطلاقها من قبل الوزارات والمحافظات سيكون التقديم عليها عبر رابط الكتروني وبمدة محددة ” , مبينا ان ” ضوابط تعيين العقود ستخضع لنفس ضوابط التعيينات بمجلس الخدمة الاتحادي من حيث المفاضلة بالدرجات” .
وأضاف ان “لجنته ستتابع إجراءات تعيين العقود في الوزارات والمحافظات بشكل جدي وان أي مخالفة لضوابط مجلس الخدمة ستتعرض الجهة المخالفة للتحقيق من قبل النزاهة , فضلا عن مراقبة أعضاء مجلس النواب في اللجان الخاصة لكل وزارة وكذلك نواب المحافظات بالنسبة للتعينات في دوائر المحافظات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
بعد عرض البيان أمام النواب.. ما هي ضوابط مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة؟
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لدراسة بيان الحكومة، وذلك عقب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي البيان.
وقال رئيس مجلس النواب، إن اللجنة المُشكلة ستكون برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، وعضوية 42 نائبًا، أبرزهم محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس.
ضوابط مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة
نصت المادة (126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
ونصت المادة (127) على أن يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه، فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فورًا أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر