النزاهة النيابية: عقود الوزارات والمحافظات الجديدة ستخضع لضوابط مجلس الخدمة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
اكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب علي تركي، ان العقود التي ستطلقها الوزارات والمحافظات ستخضع لذات ضوابط تعيينات مجلس الخدمة الاتحادي , مشيرا الى لجنته ستتابع آليات تعيين العقود في الوزارات والمحافظات بشكل جدي.
وقال تركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العقود التي تم اطلاقها من قبل الوزارات والمحافظات سيكون التقديم عليها عبر رابط الكتروني وبمدة محددة ” , مبينا ان ” ضوابط تعيين العقود ستخضع لنفس ضوابط التعيينات بمجلس الخدمة الاتحادي من حيث المفاضلة بالدرجات” .
وأضاف ان “لجنته ستتابع إجراءات تعيين العقود في الوزارات والمحافظات بشكل جدي وان أي مخالفة لضوابط مجلس الخدمة ستتعرض الجهة المخالفة للتحقيق من قبل النزاهة , فضلا عن مراقبة أعضاء مجلس النواب في اللجان الخاصة لكل وزارة وكذلك نواب المحافظات بالنسبة للتعينات في دوائر المحافظات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
السياحة هى الأمل
مصدر رئيسى للعملة الأجنبية ولديها القدرة على تمويل خزانة الدولةالمستثمرون يطالبون بتفعيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس السيسىالخبراء: على الدولة اعتبار السياحة مشروعًا قوميًا لهاالوصول لمستهدف الدولة ٣٠ مليون سائح لن يتحقق إلا بتدخل رئيس الدولةمطلوب قرارات قوية وفورية لحل المشاكل والمعوقات• حسام الشاعر: مطلوب خطة مدروسة من الدولة تشارك فيها جميع الوزارات لتحقيق المستهدف• كامل أبوعلى: مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة و١٤ مليون سائح ليست طموحنا• سامح حويدق: سرعة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة وضم خمسة من المتخصصين فى الصناعة• إيهاب عبدالعال: لا بديل عن السياحة فى الوقت الحالى.. ومطلوب إعادة النظر فى الرسوم التى تفرضها الوزارات بقرارات غير مدروسة• رامى فايز: سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٨ الخاص بالقطاع السياحى• حسين شكرى: بعد زيادة الغرف الفندقية مطلوب دراسة جدوى للطيران منخفض التكاليف لاستيعاب زيادة الحركة المتوقعة• بولس نصيف: مطلوب تخفيف وتسهيل حدة التفتيش الأمنى على شرم الشيخ والسماح لسيارات الدفع الرباعى لتنشيط السياحة
«السياحة قاطرة التنمية الاقتصادية» مقوله معروفة للمرحوم الدكتور ممدوح البلتاجى وزير السياحة الأسبق، ويقصد بها أن السياحة لديها القدرة على تمويل خزانة الدولة فى أسرع وقت، فالسياحة قادرة على إنقاذ اقتصاديات الدول فى العالم لما تدره من دخل سريع.
ومصر تتميز بطبيعة حباها بها الله، بجانب الأنماط السياحية المتنوعة والفريدة من شواطئ خلابة، وآثار لا مثيل لها فى العالم، وجوها المعتدل طول العام، إلى جانب الفنادق ذات المستوى العالى، ومطارات وبنية تحتية جيدة، وسياحة شاطئية وصحراوية وعلاجية وروحانية وساحة الغوص وغيرها من الأنماط السياحية المتنوعة، وهو ما يؤهلها لتحقيق دخل سريع من العملة الأجنبية.
وفى هذا التوقيت تحديدًا فالسياحة هى الأمل، فى ظل ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية وسياسية لا نعلم مداها، ومصر الآن فى أَمَسِّ الحاجة لتنأى بنفسها من كل الأزمات التى تدور من حولها، باستغلال جميع مواردها الطبيعية، وهذا لن يتأتى إلا بتشجيع ودعم القطاع السياحى حتى تستطيع ضخ العملات الأجنبية لخزانة الدولة ولشرايين الاقتصاد المصرى، فالسياحة هى الأمل الحقيقى، وهذا يتطلب حلًا لأى معوقات تواجهها، إلى جانب خلق أنماط سياحية جديدة، والاهتمام بالكوادر العاملة فى القطاع وفتح أسواق جديدة لجذب أكبر عدد من السياح من مختلف دول العالم.
ويؤكد رجال الأعمال من المستثمرين السياحيين والخبراء، أن حل الأزمات والعراقيل التى تواجه القطاع من بعض الوزارات والجهات على مدار السنوات الماضية ورغم ما تبذله الحكومة من محاولات لحل تلك المشاكل وفى ظل الظروف الحالية أصبح الأمر يتطلب تدخلًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطالبين بسرعة تفعيل اجتماعات المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس، لإطلاعه على المشاكل لإصدار قرارات فورية وقوية بحلها، حتى يستطيع القطاع السياحى تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح وهو ما لم يتحقق إلا بتدخل الرئيس السيسى.
قال رجل الأعمال والخبير السياحى حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، الدولة لها هدف من الوصول إلى ٣٠ مليون سائح، وهو ما يؤكد أن السياحة هى الأمل لتحقق دخل ٣٠ مليار دولار لخزانة الدولة، ومن الممكن أن تحقيق أكثر من ذلك وهو ما يسهم بشكل كبير فى الاقتصاد القومى للبلاد وعدم الحاجة إلى ديون وغيره.
وأكد «الشاعر» ضرورة أن تكون وكما يقال قوة دفع من الدولة بمعنى أن تكون هناك خطة من الدولة تشارك فيها كافة الوزارات والأجهزة المعنية وليست وزارة السياحة فقط، ولكن كل الوزارات وعليها أن تدعم هذه الخطة بخطوات مدروسة حتى تحقق مستهدف الدولة للوصول إلى ٣٠ مليون سائح.
وقال رجل الأعمال والخبير السياحى كامل أبوعلى، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، السياحة هى الأمل بكل تأكيد فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن.
وتساءل «أبوعلى» متعجبًا «ليه دائمًا راضيين بالقليل» ١٤ مليون سائح ما حققته السياحة فى ٢٠١٠!! وكأن هذا هو أقصى طموحنا دون التفكير والنظر فى تحقيق أرقام أعلى من ذلك، وهذا حقيقى ما يزعجنى جدًا، فى الوقت الذى أرى فيه دولًا أخرى منافسة وواعدة قفزت بأرقام الحركة السياحية بشكل كبير، ولا تمتلك المقومات ولا الأنماط السياحية العديدة التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى، فلا ينقصنا شىء، لدينا الفنادق والشواطئ الخلابة وآثار لا مثيل لها وجو معتدل طول العام، حقيقى لا ينقصنا شىء، وهذا ما يحزننى.
وتابع رئيس مستثمرى البحر الأحمر، لدينا مشاكل فى السياحة والطيران والبنية التحتية رغم ما تحقق بها، ولكن هناك مسئولية مشتركة على الدولة والقطاع الخاص، لذلك مطلوب ضرورى أن يجتمعوا سويًا لمناقشة كافة المشاكل لمصلحة البلد للوصول إلى حلول عملية وواقعية ويتم تنفيذها.
وأكد «أبوعلى» ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبكل تأكيد بوجودة ستكون هناك حلول سريعة وفورية لحل جميع المشاكل التى تواجه السياحة.
ومن جانبه قال رجل الأعمال والخبير السياحى سامح حويدق، نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، من المؤكد السياحة هى الأمل، ولا بد من تكاتف كافة جهات الدولة والتعامل بجدية مع رغبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٢٨، ومطلوب من كل الجهات الحكومية التفاعل والاهتمام بتوجيهات الدولة، حيث يواجه الاستثمار السياحى إجراءات عقيمة فى الحصول على الموافقات، وهذا لا يعنى أننى أتحدث عن مشكلة خاصة بى، ولكن عن مشاكل عامة إذا كنا نفكر بجدية فى خدمة مصر، فالأمل الوحيد هو السياحة لأن نتيجتها فورية، والدخل الإيرادى منها يصل قبل وصول السائح.
وطالب «حويدق» بسرعة تفعيل انعقاد المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس، على أن ينعقد كل ٣ أشهر، خاصة أن هناك مشاكل من الصعب حلها إلا بوجود الرئيس، على أن يضم تشكيل المجلس بحد أدنى خمسة من أهل الخبرة والمتخصصين فى صناعة السياحة من القطاع السياحى، إلى جانب وجود وزير السياحة ورئيس اتحاد الغرف السياحية، ليطرحوا رؤيتهم للرئيس فى العقبات التى تواجه القطاع، وبالرغم من العمل بقانون السياحة الجديد إلا أن هناك قوانين كثيرة من ٦٠ سنة مرتبطة بصناعة السياحة ولها تأثيرها الكبير وخاصة المحليات التى تتسبب فى مشاكل كثيرة، لذلك أصبح من الضرورى جدًا سرعة تفعيل المجلس برئاسة الرئيس وحل المشاكل التى تواجه السياحة لتعوض ما يحدث فى الاقتصاد.
فيما قال رجل الأعمال والخبير السياحى إيهاب عبدالعال، عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية، لا يوجد بديل عن السياحة فى الوقت الحالى، لإنعاش الاقتصاد المصرى ولتدبير عملة حرة لمواجهة احتياجات الدولة.
وطالب «عبدالعال» المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس السيسى واللجنة الوزارية العليا برئاسة رئيس الوزراء العمل على حل المشاكل التى تواجه قطاع السياحة، علمًا بأن الرئيس أطلق مبادرة الـ٥٠ مليار جنيه لدعم القطاع الفندقى ولزيادة أعداد الغرف السياحية، إلا أن هناك قوانين لبعض الوزارات تعوق نمو حركة السياحة وتحديدًا فى المحافظات السياحية مثل الأقصر وأسوان، ومن أهم المشاكل تضارب الجهات المعنية والتى تكون معوقًا لحركة السياحة النيلية مثل وزارتى الرى والبيئة والمجمعات العمرانية التى تقوم بفرض قيود ورسوم بدون قانون أو حتى دراسة ما سينتج عن قرض هذه الرسوم.
وتابع.. من أهم المشاكل التى يواجهها قطاع السياحة النيلية المراسى، فلا يوجد سوى ٣ مراسٍ مرخصة على مستوى الجمهورية، وتفرض هذه الوزارات (الرى والبيئة والمجتمعات العمرانية) رسوم بملايين الجنيهات ودون وجه حق على المستثمر، ونناشد رئيس الوزراء سرعة اتخاذ اللازم نحو هذه الوزارات، علمًا بأن هناك قرارًا وزاريًا بنقل كل صلاحيات الوزارات إلى وزارة النقل لسرعة حل المشاكل الخاصة بتراخيص الفنادق العائمة والمراسى، واعتبار أن هذه المنطقة استثنائية، وتصدر لها قرارات سريعة لإزالة كل المعوقات واللوائح والقرارات الوزارية التى تعوق انتعاش حركة السياحة.
وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية الرئيس السيسى بالتدخل بشكل شخصى لإنعاش حركة السياحة فى الأقصر وأسوان لإعادة النظر فى الرسوم التى تفرضها الوزارات بقرارات وزارية غير مدروسة، قد تؤدى إلى انهيار الاستثمارات السياحية النيلية، أسوة بما يحدث فى الدول التى تركز على النشاط السياحى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات ودول جنوب شرق آسيا، والتى قد تصل إلى الإعفاء من الرسوم والضرائب، وذلك يؤدى إلى زيادة حركة الاستثمار فى هذه المنطقة، وزيادة حركة السائحين مرتفعى الإنفاق، علمًا بأن وزارة السياحة تبذل أقصى جهودها لإزالة هذه المعوقات، ولكنها تصطدم بقوانين ولوائح من وزارات أخرى تعرقل حركة السياحة والاستثمارات فى هذه المنطقة، لذلك نناشد الرئيس ورئيس الوزراء سرعة عقد اجتماع المجلس الأعلى للسياحة لتتم مناقشة تلك المشاكل فى وجود الرئيس لاتخاذ قرارات فورية من أهمها الضرائب المغالاة فيها والرسوم التى يتم فرضها من الوزارات المختلفة بدون قانون وبدون وجه حق، ما يؤدى إلى انحسار الحركة السياحية وضعف الاستثمار إذا كنا نفكر جديًا بأن تكون السياحة هى الأمل لتحسين الاقتصاد المصرى.
وقال رجل الأعمال والخبير السياحى رامى فايز، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق، بعد العمليات العسكرية بجوار الحدود الشرقية لمصر أصبح واضحًا أهمية السياحة لخزينة الدولة، بعد انحصار دخل قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، وفى عام ٢٠٢٤ الجارى أصبحت تحتل السياحة المركز الثانى أو الثالث لخزينة الدولة.
وأكد «فايز» أن الدولة المصرية لديها فرصة هائلة لاعتبار السياحة مشروعًا قوميًا لها، وعلى جميع الوزارات المعنية وغير المعنية التكاتف لذلك، وأطالب بأن يمثل مندوبًا لوزارة السياحة فى جميع الوزارات للتنسيق بين كل الوزارات، وسرعة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس على أن يجتمع بصفة دورية لمناقشة المشاكل وإيجاد حلول سريعة وفورية، وتواجد الرئيس يعطى قوة فى اتخاذ قرارات حازمة وسريعة على كل الأصعدة للنهوض بقطاع السياحة.
وأكد عضو مجلس ادارة غرفة الفنادق، أن تفعيل القانون ٨ الخاص بكل ما يخص بقطاع السياحة من حيث تداخل الوزارات ومشاكل الطيران والكيانات غير المرخصة والاستثمار السياحى الذى يواجه الكثير من العقابات فى مواجهة أكثر من ٢٨ جهة، وجهة الولاية نفسها وهى وزارة السياحة أحيانًا تكون يداها مكبلتين أمام هذه الجهات المتعددة، فيجب سرعة إصدار لائحة القانون التنفيذية والتى سيكون لها عامل كبير فى النهوض بالقطاع السياحى.
وقال رجل الأعمال والخبير السياحى حسين شكرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، بالتأكيد السياحة هى الامل فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فى عدم وجود التصدير الكافى لنكون ضمن البلاد التى لها دخل دولارى، وهذا غير موجود فى صناعات كثيرة، والدولة بدأت بالفعل فى التصنيع لكن الأسهل هى صناعة السياحة، ويميزها أن دخل الإيرادات يأتى مقدمًا قبل وصول السائح، والحقيقة الدولة مؤخرًا اهتمت بالسياحة ولكن المشكلة حتى الآن كيف نزيد من الطاقة الاستيعابية لنحقق أكثر من ذلك ٤ مرات.
وتابع.. لدينا منتج سياحى يمكن أن نصل به إلى ٣٠ و٥٠ مليون سائح، ولكنه منتج يحتاج إلى مقومات منها زيادة الطاقة الفندقية، وسبق وناقشنا فى جمعية رجال الأعمال مع البنوك مبادرة الـ٥٠ مليار جنيه التى أقرتها الدولة لمساندة القطاع لزيادة الطاقة الفندقية، وهو مشروع جيد جدًا ان تسهم الدولة فى مساندة القطاع ولكنة غير كاف، فلا بد من دخول استثمارات خارجية، وهناك أمثلة ناجحة مثل رأس الحكمة، ومصر من الإسكندرية حتى أسوان ستتم زيادة الطاقة الفندقية فى القاهرة والأقصر وأسوان لاستقبال أكبر عدد من السياح، وباقى المدن السياحية أيضًا لديه احتياج لزيادة الطاقة الفندقية بناء على الدراسة التى أعدتها وزارة السياحة لاحتياج الغرف الفندقية، ولكن السؤال بعد زيادة الطاقة: كيف سيتم نقلها؟ مؤكد يأتى دور الطيران وهنا المشكلة! نحتاج لطيران منخفض التكاليف وشارتر، ولكن لن يسمح به فى ظل التنافسية مع مصر للطيران وهذه مشكلة كبيرة تحتاج لتدخل من الدولة.
وأكد «شكرى» ضرورة وأهمية تفعيل المجلس الأعلى للسياحة، لأن هناك مشاكل تتداخل فيها جهات كثيرة وليست صاحبة القرار رغم الجهود الكبيرة التى يبذلها وزير السياحة مع الوزارات لحل تلك المشاكل إلا أنه أصبح مطلوب جدًا تفعيل المجلس الأعلى للسياحة بوجود رئيس الدولة، والوزراء والاستماع للمشاكل والحلول، فهل مصر للطيران أهم أم الطيران منخفض التكاليف، بالتأكيد هذا يحتاج إلى دراسة جدوى، والحفاظ على مصر للطيران غير كاف لتحقيق ٣٠ مليون سائح، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من الطائرات يمكنها أن تأتى بسياح من مختلف دول العالم، فمناقشة مثل ذلك فى الأعلى للسياحة يمكنه أن يصدر قرارات سريعة تنفذها الوزارات، لافتًا إلى ما تم الإعلان عنه من تجديد مطار القاهرة فورًا لتصل طاقته الاستيعابية ٣ أضعاف الموجودة الآن وليكون من أكبر مطارات الشرق الأوسط.
وأكد عضو عمومية الفنادق أن تفعيل المجلس الأعلى للسياحة مهم جدًا جدًا لبداية حل المشاكل، ورغم تدخل رئيس الوزراء تم حل بعض المشاكل والإعلان عن مبادرة الـ٥٠ مليار جنيه وتبدأ بالمبانى تحت الإنشاء والمطلوب تجديدها.
ومن جانبه قال رجل الأعمال والخبير السياحى بولس نصيف، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، المشكلة الأساسية التى تواجه اقتصاد البلد هو التضخم وسببه الأساسى نقص الدولار، و٩٠٪ من احتياجتنا للأسف لا يتم تصنيعها ونستوردها من الخارج بالدولار، وإعلان الدولة مؤخرًا لتوطين صناعة السيارات فى مصر قرار مهم جدًا جدًا ويوفر كثيرًا من العملة الصعبة، ومن المتوقع الإعلان منتصف ٢٠٢٥ عودة حقل ظهر لطبيعته، خاصة أن جزءًا كبيرًا من أنواع المحروقات يتم استيرادها.
وأكد «نصيف» أن السياحة هى الأمل الآن وعامل رئيس مهم فى تدبير العملة، وكما نعلم هناك أربعة مصادر رئيسية للدولار، أولها تحويلات المصريين فى الخارج، ومطلوب الحفاظ عليها، ولا نترك السوق السوداء تتحكم فيه، لأن تقييد الدولار يرفع سعره ويفتح الباب للسوق السودة، فمن الضرورى وجود سوق حر مفتوح.
وتابع.. ثانيًا قناة السويس وهى أكبر مصدر للدولار، ولكن بها مشاكل الآن، ثم يليها فى المركز الثالث السياحة التى تعد مصدر رئيسى ومهم جدًا للدولار، ويأتى فى المركز الرابع التصدير وهو أضعف المصادر الآن.
وأكد «نصيف» أن السياحة تشهد رواجًا ونسب إشغالات كبيرة فى جميع المدن السياحية، وخاصة فى شهر نوفمبر، على عكس المعروف أن يشهد هذا الشهر حركة ضعيفة وترتفع مع أعياد الكريسماس ورأس السنة، فالسياحة فى ظل الظروف الاقتصادية تعد هى الأمل الأكبر وتحتاج لاهتمام اكبر من الدولة لأنها مصدر سريع للعملة الصعبة، والدخل منها يصل قبل قدوم السائح، ورغم ذلك تواجه مشاكل مع البنوك، ونحتاج لتدخل الدولة وخاصة فى موضوع مبادرة الدولة الـ٥٠ مليار لمساندة القطاع، والبنوك تفرض قيودًا، وغالبية الفنادق والشركات لديها مشاكل مع البنوك، بالتالى لن تستفيد من المبادرة، فمطلوب التدخل من الدولة بقرارات سريعة والتدخل من الرئيس لحلها حتى يسمح لهم بالحصول عليها.
وطالب «نصيف» بضرورة تفعيل انعقاد المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس، خاصة أن هناك مشاكل كبيرة لا يقدر على حلها أى وزير وتتطلب تدخل الرئيس، وأهمها القوانين الأمنية فى شرم الشيخ وتخفيف وتسهيل حدة التفتيش الأمنى أسوة بباقى المدن السياحية، ومراجعة قانون سيارات الدفع الرباعى والسماح لها بدخول مدينة شرم الشيخ، لأن مصر بلد سياحى وتشجع السياحة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات