بعد وقف وكالاتها.. الأمم المتحدة تتواصل مع عسكر النيجر
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بعدما علقوا عمل الوكالات التابعة لها ومنظمات أخرى في "مناطق العمليات" العسكرية، أعلنت الأمم المتحدة أنها تسعى للتواصل مع قادة الانقلاب العسكري في النيجر.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، أليساندرا فيلوتشي، اليوم الجمعة "نحاول التواصل مع سلطات الأمر الواقع في النيجر لنفهم بشكل أفضل ما الذي يعنيه ذلك، وما هي تداعياته على العمل الإنساني".
جاءت تصريحاتها بعد أن أعلن النظام العسكري أمس الخميس تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة. وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته الإذاعة الوطنية "نظرا للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجيرية، ابلغنا المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في البلاد،، بأن جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا".
إلا أنها لم تحدد المناطق المعنية بالقرار، وفق ما أفادت فرانس برس.
أتى هذا القرار فيما تواجه النيجر منذ سنوات أعمال عنف تنفذها جماعات متطرفة في مناطق الجنوب الغربي المتاخمة للحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وفي مناطق الجنوبي الشرقي قرب حوض بحيرة تشاد والحدود مع نيجيريا.
وقد تذرّع العسكريون الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26 تموز/يوليو بـ"تدهور الوضع الأمني" لتبرير انقلابهم.
إلا أن هذا الانقلاب لم يحل دون استمرار الهجمات. ففي 15 أغسطس قُتل 17 عسكريا في هجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: النيجر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رقم قياسي للإعدامات في السعودية لم يحدث منذ 30 عاما
أعدمت السعودية 198 شخصا منذ بداية العام الحالي، حسب ما أظهرت السبت حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى بيانات رسمية، في أكبر عدد من الإعدامات المنفذة في عام واحد منذ أكثر من 30 عاما.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن بيان للداخلية تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص السبت، ليرتفع عدد الإعدامات إلى 198 متجاوزا 196 إعداما في 2022 و192 إعداما في 1995، بحسب أعداد منظمة العفو الدولية ومقرها في لندن التي بدأت توثيق أحكام الإعدامات في السعودية في العام 1990.
واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.
وكانت السعودية سجلّت 147 إعداما في 2022، حسب حصر "فرانس برس" للبيانات الرسمية، لكنّ منظمة العفو الدولية تضع الرقم عند 196 إعداما استنادا إلى خطاب ورد إليها من هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية.
وتضمنت الإعدامات في 2024 في السعودية 52 شخصا دينوا بتهم مرتبطة بتهريب المخدرات و32 شخصا دينوا في قضايا مرتبطة بالإرهاب، حسب حصر فرانس برس.
وفي 2019، نفذت السلطات السعودية 187 حكما بالاعدام، و170 إعداماً في 2023، حسب تعداد فرانس برس.
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية التي يشرف عليها ولي العهد النافذ الأمير محمد بن سلمان.
ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نُشر مطلع العام الماضي.
من بين هؤلاء، 81 شخصا أعدموا في يوم واحد لإدانتهم في قضايا إرهاب في مارس 2022، ما أثار تنديدا عالميا واسعا.
وتقول السلطات السعودية إنّها تنفذ الأحكام بعد استنفاد المتهمين جميع درجات التقاضي، مشددة على أنّ "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل" وعلى "محاربة المخدرات".
وتتعارض الزيادة الكبيرة في أعداد الإعدامات مع تصريحات الأمير محمد، الحاكم الفعليّ للمملكة، في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" في 2022 إنّ المملكة تخلصت من عقوبة الإعدام باستثناء حالات القتل أو عندما يهدد شخص ما حياة الكثير من الأشخاص.
ورأت المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "ريبريف" جيد بسيوني أنّ الوصول إلى هذا العدد القياسي يشير إلى أن "السعودية تخلت عن التظاهر بالإصلاحات فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام. لم يتم تنفيذ الوعود التي قدمت في السنوات الأخيرة بل تم عكسها حتى".
وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس "انخفض الضغط الغربي بشكل كبير في العام الماضي وكانت هذه دائمًا أفضل طريقة للتأثير على السياسة السعودية"، وتابعت "تشعر السعودية راهنا بحرية التصرف بالطريقة التي تريدها".
ويأتي تسجيل هذا العدد القياسي الجديد مع زيادة حادة في أحكام الإعدام المنفذة في حق مدانين في قضايا المخدرات خلال العام الحالي.
ومنذ مايو، أعدمت السعودية 52 شخصا في تهم مرتبطة بتهريب والإتجار بالمخدرات، في مقابل شخصين فقط في 2023، بحسب حصيلة فرانس برس.
واستؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات في السعودية مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة لحوالى ثلاث سنوات.
وترى الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء دهيني أنّه "لا يمكن معرفة النوايا الحقيقية" للزيادة الكبيرة في الإعدامات في السعودية.
وأفادت فرانس برس "قد يكون تفريغ للسجون وقد يكون رسالة ترهيب وفرض قوة" سواء "ضد مخالفي القانون أو حتى المعارض السياسين".
واشتكى عدد من المدانين بأحكام الإعدام في اتصال مع فرانس برس الشهر الماضي من عدم حصولهم على محاكمات عادلة.
وقالت الناشطة بسيوني "كل حالة وثقتها في ريبريف عن السعودية تضمنت انتهاكات خطرة للمحاكمة العادلة".
وأضافت "لا يتم توفير محامين للمتهمين، ولا يتم منحهم وثائق محاكمتهم أو إبلاغهم عندما تؤيد المحكمة العليا أحكامهم".
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب