كمال أبو عيطة.. و«الحيزبون»

لا نحتاج للحديث عن السيد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، أو تذكيرا بتاريخه، وإن فعلنا فإنه غبن لتاريخ امتد لعشرات السنين من النضال والعمل الدؤوب من أجل مصر.

معالي الوزير الأسبق كمال أبو عيطة لديه بوصلة داخلية اتجاه واتجاهها مصر، كان ذلك حينما أسس أول نقابة مستقلة، وعندما عارض نظام الرئيس الأسبق المرحوم مبارك.

بعد أحداث 25 يناير واختطاف البلاد من قبل جماعة إرهابية، رفض المناضل المصري - وهي صفة من عشرات صفاته - السير في ركاب الإخوان ثابتًا على موقفه، رفض إغراءاتهم، وعروضهم ومناصبهم، واتساقًا مع نضاله وحبه للبلاد وشرفه، ناصبهم العداء، عداء حقيقي نابع من حب الوطن، حتى جاءت ثورة مباركة أطاحت بالجماعة الإرهابية وأسست لعهد مصري جديد.

في وقت أعلنت فيه الجماعة الإرهابية الحرب على البلاد، وأصبح أقل مسؤول في الدولة مهددا بخطر الموت والاغتيال من الجماعة الإرهابية، ورغم رفضه لعروض سابقة بمناصب مهمة سواء من الإخوان أو ممن كان قبلهم، إلا أنه في وقت محوري، وافق أن يكون عضو في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وتحت رئاسة الرئيس الأسبق عدلي منصور، كوزير للقوى العاملة، في فترة انتقالية من أخطر الفترات التي مرت على مصر، اعتذر وقتها الكثير عن قبول أي مناصب في الحكومة خوفًا على حياتهم من إرهاب الجماعة الإرهابية، لكن كيف لمناضل أن يعشق تراب مصر أن يتراجع في وقت تحتاجه البلاد، وقد كان.

معالى وزير القوى العاملة الأسبق، تعرض لسب وقذف سبب له حرجًا وتشهيرًا بين أهليته، وأهليته هنا هي الشعب المصري كله دون استثناء، فما كان على الوزير الأسبق إلا أن يلجأ للقانون المظلة الجامعة التي يحتمي تحتها كل المصريين، لم يبادل سبًا بسب، أو ازدراءً بازدراء، عن إيمان وقناعة منه احتمى بمظلة القانون ومنصة العدالة المصرية.

تقدم ببلاغ ضد السيد هشام قاسم، الناشر - هكذا يوصف ولا نعرف له وصفًا غيره - والقيادي بما يسمى بالتيار الحر، اتهمه بالسب القذف، النيابة العامة حققت في البلاغ واستمعت لأقوال السيد هشام قاسم، وأفرجت عنه بكفالة، رفض الناشر هشام قاسم أن يدفعها، وله الحرية في ذلك، وللنيابة الحق في تنفيذ ما ينص عليه القانون وقد فعلت، ويستطيع أن يخرج في أي وقت بتسديد الكفالة، وله الحق في ذلك، كما أن للنيابة التي تمثل الشعب المصري أن تنفذ ما ينص عليه القانون، دون اهتمام بمواقف سياسة أو محاولات تسيس الموضوع، النيابة العامة المصرية همها الأول حق الشعب المصري الذي يكفله القانون.

تجاوز ذلك أيضًا إلى أن اعتدى على القانون المصري، بالسبب والقذف داخل قسم الشرطة ضد رجال تمثيل القانون، الذين قضى بعضهم نحبه دفاعًا عن القانون وعن حقوق الشعب المصري، لا نعلم لماذا هذا الاستقواء.. ولكننا علمنا بعض ذلك، نحن كمصريين نستقوى بمصرييتنا بشعبنا ودولتنا وحكومتنا وبمؤسساتنا في مصر وفي أي جزء من العالم.

صحيفة الواشنطن بوست خصصت افتتاحيتها للمطالبة بالإفراج عن هشام قاسم، وطالبت الإدارة الأمريكية بالتدخل في الشأن المصري، بالمناسبة لم نسمع السيدة الواشنطن بوست تتحدث بما يحدث للمصريين والعرب والمسلمين في الغرب من اعتداءات يومية مستمرة بشكل ممنهج تجاوزت الأشخاص والأرواح إلى القرآن الكريم الكتاب المقدس للمسلمين، لكنها خصصت افتتاحية لشخص سب وخاض في مصري، توجه الأخير إلى القانون المصري لأخذ الحق حتى لو منه، لثقته في عدالة المؤسسة القانونية في مصر، أمر يثير تساؤلات كثيرة من الحيزبون واشنطن بوست.

ضغوط هائلة تمثلت في تهديدات وسب مستمر ضد شخص معالي الوزير الأسبق للتنازل عن حقه، دون حتى أن يطالبوا الشخص الآخر أن يعتذر لما بدر منه في حق وشخص السيد كمال عيطة - سبحان الله ما لكم كيف تحكمون-.

أثار تعجبنا، حملة من كتائب إليكترونية إخوانية تابعة للجماعة الإرهابية تحاول تسيس الموضوع وصبغة بما لا يحتمل، وتهاجم معالي الوزير الأسبق جمال أبو عيطة، وتسبه سبًا صريحًا، نتفهم ذلك فهم أصحاب ثأر ضد رجل وقف لهم وحاربهم من أجل بلاده ومصلحتها، لكن ما لا نتفهمه أن بعض من المحسوبيين على التيار الليبرالي، هكذا يصفون أنفسهم يشتركون في نفس الهجوم على السيد كمال أبو عيطة، حتى تشابهت منشوراتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، كأنها خرجت من معين واحد، وهو الأمر الذي لا نفهمه من مصريين ينسبون أنفسهم لتيار ليبرالي وطني - هكذا يصفونه-.

ضغوط على المؤسسة القانونية في مصر، ضغوط على مؤسسات إعمال القانون، ضغوط على السيد كمال أبو عيطة، ضغوط على المصريين الذين ليس لديهم إلا الثقة في دولتهم ومؤسساتها لأخذ حقهم، ومنهم معالي الوزير الأسبق كمال أبو عيطة.

حينما نتضامن وندعم معالي الوزير السابق، فإننا ندعم مصر، المؤسسات القانونية والحق القانوني، نكون سندًا لمؤسساتنا في إعمالها للقانون، راضين عما تحكم به، ندعم رمزًا مصريًا لعب دورًا محوريًا في أهم مراحل مصر وأخطرها، ندعم كمال أبو عيطة.. ندعم مصر.

المصدر: الأسبوع