عدنان الحرازي.. رجل أعمال يمني من كرسي الإدارة إلى حبل المشنقة

لوحت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، بإصدار حكم الإعدام بحق رجل الأعمال اليمني، عدنان الحرازي، المختطف داخل السجون الحوثية منذ مطلع يناير الماضي.

وعقدت المليشيات الحوثية عبر المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرتها، أولى جلسات لمحاكمة الحرازي الذي يدير شركة برودجي سيتميز. وطالبت النيابة الجزائية بإصدار حكم الإعدام بحق رجل الأعمال وحجز أرصدته المالية وحساباته البنكية.

وظل رجل الأعمال الحرازي، مخفياً قسراً داخل زنزانة انفرادية بأحد سجون الحوثي منذ اعتقاله في 11 يناير الماضي؛ وسط منع أي زيارات سواء من أفراد أسرته أو حتى السماح للمحامي الخاص به بالجلوس معه والتعرف على تفاصيل القضية أو نوعية الاتهامات الموجهة له.

و"برودجي سيتميز" شركة متخصصة في عمليات الرقابة والتقييم لسير العمليات الإغاثية والإنسانية التي تنفذها منظمات الأمم المتحدة في اليمن. وتعتمد عليها المنظمات الإغاثية في كتابة تقارير المسح حول وصول المساعدات إلى مستحقيها وآليات التوزيع وغيرها من المعلومات التي عرت حقيقة الانتهاكات الحوثية بحق المساعدات الإنسانية.

كما اقتحمت الميليشيات الحوثية أيضا مقر شركة "ميديكس كونكت" الخاصة بتقديم الخدمات الطبية، من ذات القوة، وتم مصادرة الأجهزة والأدوات الخاصة بها. وسبب الاقتحام أن المهندس عدنان الحرازي يعد أحد أبرز المساهمين فيها.

وخلال فترة الإخفاء شهدت صنعاء احتجاجات مناهضة لعملية الاحتجاز التعسفية التي تعرض لها الرجل؛ قادتها أسرته وموظفو الشركتين الذين تم تسريحهم بعد اقتحام الشركتين ونهب أجهزتهما وسيرفراتهما. 

وتركزت الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها أسرة المختطف وموظفو الشركتين أمام مقر مكتب النائب العام في صنعاء الموالي للحوثي للمطالبة بسرعة إطلاق سراح الرجل أو تقديمه للإجراءات القانونية والسماح لمحاميه بالجلوس معه.

في منتصف شهر يونيو الماضي، قادت شخصيات قبلية واجتماعية بارزة من قبائل ضوران آنس، التي ينتمي إليها "الحرازي"، اعتصاماً مفتوحاً في ميدان السبعين طالبوا فيه بسرعة الإفراج عن رجل الأعمال دون قيد أو شرط. إلا أن الميليشيات وبعد أيام من تنفيذ الاعتصام داهمت تحت جنح الليل المخيم بالمدرعات والآليات العسكرية واستخدمت القوة المفرطة لفضه.

التلويح بحكم الإعدام من قبل الحوثيين جاء رداً على الضغط الكبير الذي قادته أسرته وموظفو الشركتين بتكرار المطالبة بالكشف عن مصيره وتقديمه للجهات القضائية. فبعد 8 أشهر نجحت أعمال الضغط في الكشف عن مصير الرجل وتقديمه لأول جلسة محاكمة علنية.

وقالت أسرة الرجل إنهم وبعد الوقفات والاحتجاجات السلمية التي قاموا بها، كانوا يأملون أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بدءاً من السماح للمحامي بالجلوس معه ومعرفة تفاصيل القضية وحيثياتها. إلا أن الصدمة كانت عقد جلسة مفاجئة وتقديم حكم الإعدام من قبل النيابة للمحكمة بعد توجيه تهم كيدية لا أساس لها من الصحة.

وقالت شريفة الحرازي، شقيقة رجل الأعمال المخطوف، إن النيابة الجزائية الحوثية طلبت إعدام شقيقها عدنان الحرازي، في أول جلسة محاكمة له، مشيرة إلى أن طلب الإعدام هو المطلب الجديد الذي طلبته النيابة الحوثية بجانب مطالبتها بحجز الأرصدة التي جمدها جهاز المخابرات الحوثية، واستولى عليها فعلا منذ 11 يناير الماضي.

وأشارت الحرازي إلى أن شقيقها محتجز بزنزانة انفرادية، منذ أشهر، وتعرض لأدوية مجهولة تصيبه بالهلوسة. ودعت الناشطين والمنظمات ووسائل الإعلام إلى الوقوف بجانب الأسرة خلال المحاكمة التي بدأت بعد أشهر طويلة من الاختطاف، لحماية رجل الأعمال من أي تعسف أو جور.

وخلال السنوات الماضية استغلت الميليشيات الحوثية سيطرتها على السلك القضائي من أجل إصدار أحكام جائرة لتصفية خصومها سواءً من النشطاء السياسيين والإعلاميين أو رجال المال والأعمال وغيرهم.

المصدر: نيوزيمن