«التخطيط»: مبادرة تأهيل قرى «حياة كريمة» تتوافق مع المعايير العالمية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورشة عمل عبر تقنية الفيديوكونفراس، مع عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ومحمد صديق، مدير القطاع الهندسي بالمؤسسة، لمناقشة آليات تفعيل دور المؤسسة في مُبادرة «القرية الخضراء» ضمن المشروع القومي لطوير الريف المصري «حياة كريمة».
وأكد «حلمي»، أهمية تعزيز التعاون مع كل شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، للاستفادة من خبراتها في مجال دمج البعد البيئي في مشروع «حياة كريمة»، مشيراً إلى أن مُبادرة «القرية الخضراء»، تعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لتخضير الاستثمارات الموجهة لمشروعات «حياة كريمة»، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات تُمثل 30% من جملة الاستثمارات الموجهة لمشروعات المُبادرة الرئاسية.
القرية الخضراءواستعرض «حلمي»، أهداف مُبادرة القرية الخضراء، التي تسعى إلى تأهيل قرى حياة كريمة لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية، والحصول على شهادات «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء، مشيراً إلى أنه من المستهدف تأهيل 19 قرية في المحافظات الريفية، واستكمال نموذج قرية فارس بمحافظة أسوان، التي تعد أول قرية خضراء على مستوى الجمهورية تحصل على شهادة «ترشيد»، مثمناً التعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» وشركة «إي كونسلت» للاستشارات الهندسية والبيئية، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء في هذا الشأن.
أضخم المشروعات التنمويةوشدد «حلمي»، على أهمية تحقيق التكامل بين كل الجهود المبذولة من الأطراف ذات الصلة، مشيراً إلى أن «حياة كريمة»، يعد أكبر وأضخم المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في العصر الحديث، وتتشارك في تنفيذه كل الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، منبهاً إلى ضرورة نشر الوعي بين المواطنين بأهمية الاستدامة البيئية والحفاظ على المواد وحسن استغلالها، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى القرى.
وأوضح مساعد وزيرة التخطيط، أن مشروعات «حياة كريمة» تساعد بشكل كبير القرى في الحصول على شهادة «ترشيد»، مستعرضاً نماذج للتدخلات الخضراء الصديقة للبيئة، منها تأهيل وتبطين الترع ورصف الطرق وتطبيق أنظمة الري الحديث والزراعة العضوية ومعالجة المخلفات، وإنارة الشوارع والطرق باللمبات الموفرة للطاقة، مشيراً إلى أن المشروعات الخضراء تساهم في توفير فرص عمل للمواطنين في القرى.
التدخلات التنمويةكما استعرض «حلمي»، أهم التدخلات التنموية التي يمكن الاستفادة من خبرات المجتمع المدني بشأنها، منها تشجير الشوارع وتوفير وحدات معالجة المخلفات والسماد العضوي «الكمبوست» ووحدات البيوجاز وألواح الطاقة الشمسية، فضلاً عن تنظيم حلقات وندوات نشر الوعي البيئي بين أهالي القرى، مشيراً إلى أن وفد وزارة التخطيط يواصل زياراته الميدانية للقرى المرشحة من المحافظات للحصول على شهادة ترشيد لمتابعة توافر المعايير التي حددها المجلس العالمي للأبنية الخضراء، بالتعاون مع شركة «إي كونسلت».
من جانبها، أشادت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بمُبادرة «القرية الخضراء» ودورها في تحقيق الاستدامة البيئية في الريف المصري، مثمنةً التعاون المتواصل مع وزارة التخطيط في هذا الإطار، ومعربة عن استعداد المؤسسة للمساهمة في تنفيذ مشروعات خضراء في القرى المُستهدفة.
شارك في ورشة العمل من وزارة التخطيط، فريق وحدة حياة كريمة الذي يضم كلاً من: أحمد الشيمي، محمد شريف الحلي، أحمد رضا، وعمر متولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القرية الخضراء وزارة الاستثمار التخطيط العمراني القریة الخضراء وزارة التخطیط حیاة کریمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية