حائز على جائزة نوبل يشرح.. أين أخطأ الفيدرالي؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
"لم يقم بنك الاحتياطي الفيدرالي "بواجبه" وأخطأ في وصفها لارتفاع التضخم الذي ابتلي به الاقتصاد الأميركي على مدى العامين الماضيين"، وفقًا للخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز.
بدأ التضخم في الولايات المتحدة يتسارع في أوائل عام 2021 مع خروج الاقتصاد من جائحة كوفيد-19، حيث ارتفع من معدل سنوي 1.
ولم يتحرك الفيدرالي لكبح جماح التضخم من خلال رفع معدلات الفائدة حتى مارس 2022، وحينها أصر رئيس الفيدرالي جيروم باول مرارًا وتكرارًا على أن التضخم كان "مؤقتًا"، مما يشير إلى أنه يمكن ترويضه بسهولة.
وقال ستيغليتز، خلال منتدى أمبروزيتي، "الاحتياطي الفيدرالي ظن أن مصدر التضخم الذي بدأ في حقبة ما بعد الوباء هو الطلب الزائد، ويمكنك أن تفهم لماذا قد يكونوا قد اعتقدوا ذلك... إذا لم يقوموا بواجبهم"، بحسب CNBC.
لكن الخبير الاقتصادي أوضح أن ارتفاع الأسعار كان مدفوعًا في كثير من الأحيان بعوامل أخرى مثل نقص المكونات الرئيسية منها رقائق أشباه الموصلات.
وفي محاولة لكبح جماح التضخم مرة أخرى نحو هدفه البالغ 2 بالمئة، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن برفع أسعار الفائدة 11 مرة بالمجمل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 22 عاماً.
وقد تم إحراز تقدم كبير، حيث انخفضت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (التضخم) لمدة 12 شهراً إلى 3.2 بالمئة فقط على أساس سنوي في يوليو، وتشير نقاط بيانات متعددة إلى أن الضغوط التضخمية قد خفت إلى حد كبير.
ويستبعد ستيغليتز، أن تؤدي تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية إلى دفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود، غير أنه أشار إلى أن هناك دروسًا يمكن تعلمها من تقييم الاحتياطي الفيدرالي للديناميكيات التضخمية.
وقال: "لماذا كان هناك تضخم؟ نحن جميعًا نعرف السبب"، موضحا "ارتفعت أسعار السيارات في البداية بشكل كبير - لماذا؟ هل كان ذلك بسبب عدم معرفتنا بكيفية صنع السيارات؟ لا، كنا نعرف كيفية صنع السيارات. لكن شركات السيارات الأميركية نسيت تقديم طلبات للحصول على رقائق إلكترونية، وبدون رقائق، لا يمكنك صنع سيارة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الاقتصاد الفيدرالي الأسعار الفيدرالي رئيس الفيدرالي قرار الفيدرالي التضخم الأميركي الفائدة الأميركية التضخم الاقتصاد الفيدرالي الأسعار اقتصاد عالمي الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري.. تراجع التضخم ونمو ملحوظ.. وخبير يكشف الأسباب
يشهد الاقتصاد المصري تحولات متسارعة في ظل التغيرات العالمية والتحديات الإقليمية، مما يفرض الحاجة إلى متابعة دقيقة للتأثيرات المحتملة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. في هذا السياق، تتباين وجهات النظر بشأن انعكاسات السياسات الاقتصادية الدولية، لا سيما الأمريكية منها، على الأداء الاقتصادي المحلي، في حين تبرز مؤشرات إيجابية تُعزز الثقة في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بالتعاون مع مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي.
قال صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم فى مصر خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025، نسبة 19.7% متوقعاً أن ينخفض التضخم إلى نسبة 12.5% العام المالى المقبل 2025 - 2026.
ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025 مقابل 3.6% في توقعات سابقة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
كان معدل نمو اقتصاد مصر سجل انكماشا 2.4% خلال العام المالي الماضي بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي التي مرت بها مصر وانعكاس ارتفاع التوترات في منطقة البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس.
لكن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقعت في وقت سابق ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الحالي.
رفع الصندوق توقعاته أيضا لنمو الناتج المحلي المصري للعام المالي المقبل إلى 4.3% من 4.1% في توقعات سابقة، بحسب ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وتوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في العام المالي المقبل (2025-2026)، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوب
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
في ضوء المعطيات الحالية، يظهر أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والاستقرار، مستفيدًا من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين. ورغم محدودية التأثيرات المباشرة للسياسات التجارية العالمية، إلا أن الحذر والتخطيط الاستباقي يظلان ضروريين لمواجهة أي تداعيات غير مباشرة. ومع استمرار الإصلاحات والدعم الدولي، تملك مصر فرصة حقيقية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وشمولية في المستقبل.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض