مدير إدارة الإذاعة: مبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة إضافة استثنائية ونوعية جديدة لتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أكد السيد يونس سلمان الغيص مدير إدارة الإذاعة بوزارة الإعلام أن مشروع مبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة بوزارة الإعلام يمثل إضافة استثنائية ونوعية جديدة تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الداعم الأول للإعلام البحريني، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتدشين مشاريع ابتكارية وإبداعية.
وتقدم مدير الإذاعة بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تفضل سموه بزيارة مجمع وزارة الإعلام وافتتاح الاستوديو الرئيسي الجديد لمركز الأخبار، ومبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة، بمناسبة مرور 50 عاما على بدء البث التلفزيوني، مثمناً ما يوليه سموه من اهتمام بالإعلام الوطني، إيمانًا بدوره كشريك فاعل في مساندة جهود الحكومة في مجال التنمية والبناء، من خلال التزامها بالثوابت الوطنية، والحرص على مسؤولية الكلمة وأمانتها.
وقال السيد يونس الغيص إن مبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة الجديد يوفر منظومة بث متكاملة، بما في ذلك استوديوهات بث متميزة التصميم وأجهزة فنية وتقنية عالية الجودة ومرافق وخدمات ومكاتب إدارية تخدم المشروع، مبينا أن مساحة مبنى الاستوديوهات الإذاعية الخاصة تبلغ أكثر من 1000 متر مربع، ومجهز بأحدث أنظمة الطاقة الكهربائية لتوفير تيار كهربائي مستدام لجميع الأجهزة والأنظمة التقنية، ويحتوي على 6 استوديوهات إذاعية بنظام الأجنحة، وغرفة تحكم مربوطة بغرفة التحكم الرئيسية بوزارة الإعلام، كما يشتمل على 18 مكتبا وغرفة للاجتماعات.
وأشار مدير الإذاعة إلى أن وزارة الإعلام تعاونت مع كبريات الشركات المتخصصة في مجال التقنيات الإذاعية، لتوفير أحدث وأفضل أجهزة الإرسال والتقنيات في مجال البث الإذاعي للمبنى الجديد، مشيرا إلى أن المشروع يأتي انعكاسا لتطور التجربة الإعلامية البحرينية وخبرتها الطويلة وقدرتها على تنفيذ المشاريع والمبادرات، حيث يعزز من مبدأ الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في إطار فني وتقني وقانوني متطور.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
إقالة رئيسة مكتب العفو بوزارة العدل الأمريكية وسط تغييرات في إدارة ترامب الجديدة
أُقيلت المدعية الفيدرالية إليزابيث أوير، التي كانت تشغل منصب رئيسة مكتب العفو بوزارة العدل الامريكية منذ عام 2022، وفقًا لما أعلنته بنفسها يوم الجمعة عبر حسابها على منصة "لينكد إن".
وقالت أوير في منشورها: "تمت إقالتي اليوم من الوظيفة التي كرست لها قلبي وروحي خلال السنوات الثلاث الماضية."
وأضافت: "أنا فخورة بالفريق الذي بنيناه في مكتب العفو، والذي سيواصل أداء عملنا المهم. كما أنني ممتنة للغاية للأشخاص الرائعين الذين أتيحت لي الفرصة للتواصل معهم خلال هذه الرحلة. شكرًا لكم على دعمكم وإيمانكم بفرص العدالة الثانية."
تُعد أوير أول محامية دفاع عام تتولى منصب رئيسة مكتب العفو، وهو المكتب المسؤول عن تلقي طلبات العفو الرئاسي وإدارتها.
وتأتي إقالتها كجزء من سلسلة من التغييرات التي شهدتها وزارة العدل، حيث تم الاستغناء عن عدد من المدعين العامين المخضرمين تحت الإدارة الجديدة.
ترامب يتهم كندا بالغش ويهدد بفرض رسوم جمركية على منتجات الألبان
ترامب يعين لورا إنغراهام وماريا بارتيرومو من فوكس نيوز بمجلس إدارة مركز كينيدي للفنون
روبيو: الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء الحرب الاوكرانية في أقرب وقت ممكن
إعلام أمريكي: ايلون ماسك اشتبك مع ماركو روبيو في اجتماع أمام ترامب
ورغم أن مكتب العفو يعد جهة غير حزبية، إلا أنه أصبح محط الأنظار مع قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار قرارات بالعفو عن عدد من حلفائه ومؤيديه، وخاصة أولئك الذين أُدينوا بجرائم تتعلق بأحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير 2021.
ونشرت أوير على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب إقالتها، الذي وقّعه نائب وزير العدل الأمريكي تود بلانش، حيث جاء فيه: "لقد تمت إزالتك من منصبك كمدعية مسؤولة عن مكتب العفو ومن الخدمة الفيدرالية، وذلك اعتبارًا من اليوم، بشكل فوري."
وأشار بلانش في الرسالة إلى أن أوير يمكنها الطعن على قرار إقالتها أمام مجلس حماية أنظمة الاستحقاق الأمريكي (US Merit Systems Protection Board)، وهو الجهة المختصة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالإقالات غير العادلة لموظفي الخدمة المدنية.
وفي تصريح لشبكة CNN، قال المتحدث باسم أوير، أندرو فيلدمان: "ليز تدرس جميع الخيارات والخطوات المقبلة"، مضيفًا أنها "فخورة بخدمتها للشعب الأمريكي."
تأتي إقالة أوير في وقت تشهد فيه وزارة العدل تغييرات كبيرة في أعقاب الانتخابات الرئاسية، حيث تتجه إدارة ترامب نحو إعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية وفقًا لأولوياتها السياسية والقانونية.
وتثير هذه الإقالة تساؤلات حول مستقبل سياسة العفو الرئاسي، خاصة مع إمكانية إصدار قرارات عفو جديدة تشمل شخصيات بارزة. كما أن قرار إقالة مسؤولة غير حزبية قد يفتح باب الجدل حول مدى استقلالية وزارة العدل تحت الإدارة الجديدة.
في الوقت الحالي، يبقى موقف أوير غير واضح، حيث لم تفصح بعد عن نواياها بشأن اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في الإقالة، أو ما إذا كانت ستنتقل إلى دور آخر داخل النظام القانوني الأمريكي.