كيف يمكن أن تستفيد الدولة من العلمين الجديدة طوال العام؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد البنا، إن الأبراج السكنية الضخمة والفنادق السياحية والتجارية في مدينة العلمين الجديدة، نموذج للاستمارات ذات العائد من النقد الأجنبي طويل الأجل.
وأضاف البنا، في حديثه لـ«الوطن»، أن العديد من المنشآت السياحية والتجارية أقيمت في مدينة العلمين، وهي هامة وجاذبة وتعتبر استغلالا ذكيا، فهي تعتبر من المدن ذات الجيل الرابع لمورد طبيعي، ما كان ليحتاج أكثر من تجهيز البنية الأساسية ليس فقط في الطرق والمطارات، وإقامة المنشآت التجارية والسياحية، لكن من خلال إقامة أصول إنتاجية يمكن اعتبار هذه المنشآت، وما فيها من مرافق ومنشآت وأراضي للحفلات تعتبر أصل من الأصول الإنتاجية.
وتابع البنا، بأن الأصول الإنتاجية، هي التي تنتج سلعًا أو تقدم خدمة، وهذه المنشآت تقدم خدمة راقية جاذبة لفئات ذات دخول عالية، وتعتبر مصدرا من مصادر النقد الأجنبي، ومصر تستطيع زيادة مصادرها من النقد الأجنبي من خلال الخدمات أو السلع الزراعية.
مدينة العلمين تحقق استثمارًا طويل الأجلوطالب البنا بأن يتم استخدام مرافق مهرجهان العلمين على مدار العام، لأن مدينة العلمين واحدة من المدن الجاذبة، ويعتبر الاستثمار بها طويل الأجل، ويدر على مصر النقد الأجنبي من خلال الأدوات التي استخدمتها الدولة في تطوير تلك المدينة الهامة والرائدة في مجال الجذب السياحي والترفيهي والفني والتجاري.
مهرجان العلمين وموسم صيفي استثنائيوتحدث الخبير الاقتصادي، عن أن مهرجان العلمين الجديدة هو الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، وشهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وحقق مهرجان العلمين، نجاحًا خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العالم علمين مهرجان العالم علمين مدينة العلمين العلمین الجدیدة النقد الأجنبی مدینة العلمین
إقرأ أيضاً:
33.8 ألف علامة تجارية مسجلة بالإمارات خلال 2024
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الاقتصاد أن عدد العلامات التجارية المسجلة في الإمارات العام 2024 وصل إلى 33.8 ألف علامة تجارية، لتحقق أعلى مستوى في تاريخها منذ 3 عقود، ما يؤكد مكانة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.
وأشار تقرير العلامات التجارية المسجلة للأعوام بين 1993 و2024، الذي أصدرته الوزارة، إلى أن العلامات التجارية المسجلة في الدولة ارتفعت بنسبة 711% منذ العام 1993 وحتى العام الماضي، حيث بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في 1993 نحو 4175 علامة فقط، لتصل العام الماضي إلى 33874 علامة.
وارتفعت العلامات التجارية المسجلة بالدولة العام الماضي بنسبة 10% مقارنة بالعام 2023 حيث بلغت فيه عدد العلامات التجارية 30.7 ألف علامة تجارية، ما يؤكد استمرار النمو في العلامات التجارية المسجلة بالدولة خلال السنوات الماضية.
وبلغ إجمالي عدد العلامات التجارية في الدولة خلال الفترة بين 2019 و2024 نحو 155.8 ألف علامة.
وتفصيلاً حول العلامات التجارية خلال العقود الثلاثة الماضية، ارتفعت العلامات التجارية عام 1995 لتصل إلى 5343 علامة، وترتفع في العام 2000 إلى 5681 علامة، لتتضاعف في العام 2005 وتصل إلى 10262 علامة، وترتفع إلى 13503علامة في 2010، و21464 في 2015، و18686 في عام 2019، وينخفض بشكل طفيف إلى 18620 علامة في 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، ثم يبدأ بالارتفاع بشكل مستمر ليصل إلى 25432 علامة في 2021، ثم 27015 علامة في 2022، و30780 علامة في 2023، و33874 علامة في 2024.
ويشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، من خلال إقامة بنية تحتية تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزّز تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصّصة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد