صور.. هيئة التأمين الصحي بجنوب سيناء " زحام مستمر "
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تحمل هيئة التأمين الصحي بجنوب سيناء شعارها الخاص، ولكن للأسف، هذا الشعار لا يعكس إلا جزءًا بسيطًا من الواقع المرير الذي يواجهه المواطنون عند التعامل معها فعلى الرغم من تطلع الدولة إلى تسهيل حياة المواطنين وتقديم خدمات صحية متميزة، تتخاذل هيئة التأمين الصحي بجنوب سيناء وتتخذ قرارات تثقل كاهل المواطنين وتؤجج معاناتهم.
يبدو أن "التأخير والطوابير" قد أصبحا السمة المميزة لهيئة التأمين الصحي بجنوب سيناء الطبيب المسؤول عن التوقيع والختم يمتاز بعدم وصوله إلى ميعاد عمله المفترض، فالساعة التاسعة صباحًا تتحول إلى الساعة الحادية عشر صباحًا، وبذلك يمتد التأخير الدائم ليضرب بسهامه تجربة المواطنين ويضيف مزيدًا من العبء إلى كواهلهم.
أصوات المواطنين ..تتعالى أصوات المواطنين المعانين بسبب هذه الأوضاع يعبّر محمد عادل عن غضبه واستيائه من تلك المعاملات يروي كيف يضطر لقضاء يوم كامل في صالات الانتظار داخل هيئة التأمين الصحي، حيث يمر أكثر من ثماني ساعات من حياته في انتظار الإجراءات البيروقراطية، هذا الزمن الطويل ليس مجرد فترة انتظار، بل هو انتظار مضنٍ يزيد من معاناته ويشوّه جدول أعماله اليومي.
وقال إبراهيم السباعي، مع تزايد سوء التنظيم ونقص الإمكانيات في قطاع التأمين الصحي، يزداد سوء الوضع بشكل لا يطاق عدم وجود رقابة ومتابعة فعالة لأداء العاملين في القطاع يعد السبب الرئيسي وراء معاناتنا وعذابنا أثناء فترات الانتظار. نحن بحاجة ملحة لمراجعة وتحسين سياسات وأداء الجهات المعنية، وضبط الإمكانيات لتقديم خدمات صحية أفضل وأكثر فاعلية."
واشارات مروى عاطف، تجربتي الشخصية كانت واحدة من بين العديد من التجارب التي تُظهر تلك القضية المعقدة. يزيد الانتظار الطويل والزحام الناجم عنه من معاناتنا، حتى في ظل ضيق الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. لو كانت الظروف المالية أفضل، لاستخدمت العيادات الخاصة لتوفير وقتي وراحتي. نحن بحاجة إلى إصلاح نظام التأمين الصحي بشكل شامل لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل وتخفيف العبء عنهم."
نقص الأطباء…
لا يقتصر التحدي على التأخير والتكدس، بل يمتد ليشمل نقصًا حادًا في الأطباء والتخصصات الطبية في مستشفيات جنوب سيناء. هذا النقص يلقي بظلاله السلبية على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويجعل من تلبية احتياجاتهم الطبية مهمة شبه مستحيلة.
مستشفى عام طور سيناء..
معاناة المواطنين تتجاوز حدود الانتظار والتكدس، إذ تظهر المشكلات بوضوح في مدينة طور سيناء، العاصمة وأكبر مدينة في المحافظة. يعيش سكان هذه المدينة ظروفًا قاسية، ففي ظل زيادة عدد السكان، لا يتوفر لهم مستشفى عام يلبي احتياجاتهم المتنوعة. تلك الحقيقة لا يمكن تجاوزها، خاصةً وأن مدينة طور سيناء تمتلك أكبر عدد من السكان في المحافظة.
المستشفي الميداني..
ما يُضاف إلى هذه الوضعية هو وضع المستشفى الميداني الذي أقيم حديثًا ومع ذلك، يبدو أن هذا المستشفى لم يكن كافيًا لتلبية الاحتياجات المتنامية للمواطنين، هذا الوضع يجعل الجهات المسؤولة مطالبة بالعمل على تعزيز وتطوير البنية التحتية الصحية لضمان توفير الرعاية الصحية الملائمة للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
زورت محررات رسمية للاستلاء على شقة وأموال طليقها.. الحبس 15 عام غيابيًا لسيدة بجنوب سيناء
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم، بالحبس 15 عامًا غيابيًا، لسيدة قامت بتزوير محرر رسمي والاستيلاء على شقة طليقها، وسحب أمواله من البنوك، واحتفاظها بأكثر من بطاقة تحقيق شخصية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.
تعود أحداث الواقعة لشهر مارس 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة طور سيناء بلاغًا من "ن. ع"، موظفة بالشهر العقاري، يفيد باكتشافها قيام "شيماء. م. م. ح. أ" 36 عامًا، مدرسة بإحدى
بتزوير توكيل رسمي عام، منسوب صدوره إلى مكتب توثيق ثانٍ بشبرا الخيمة.
انتقلت القيادات الأمنية إلى مقر البلاغ، وأفاد الموظف بأن المتهمة حضرت لاستخراج توكيل رسمي عام شامل وبنوك، وقدّمت توكيلًا يحمل رقم 6602/ج لسنة 2020 منسوبًا لمكتب توثيق شبرا الخيمة، مدعية أنها وكيلة عن "عبدالفتاح. م. م. ع".
وخلال إدخال البيانات، لوحظ وجود كشط في أصل التوكيل، فجرى التواصل مع مكتب التوثيق بشبرا الخيمة، وتبيّن أن التوكيل مزور، فتم إخطار الجهات الأمنية، والتي قامت باصطحاب المتهمة إلى قسم شرطة طور سيناء، وتحرر محضر بالواقعة.
وباستدعاء المجني عليه، "عبدالفتاح. م. م. ع"، أنكَر معرفته بالتوكيل، وأكد أن المتهمة طليقته، وأنه لم يوقع لها أي توكيلات، واتهمها بتزوير التوكيل للاستيلاء على الشقة التي باعها منذ عام 2017، وكذلك لسحب أرصدته من البنوك، رغم علمها بالبيع.
وخلال التحقيقات، ادعت المتهمة أن طليقها منحها التوكيل في 29 أبريل 2020، لكن الأخير أنكر ذلك جملة وتفصيلًا، وأكد أن جميع التوكيلات المقدّمة مزوّرة.
وجهت جهات التحقيق للمتهمة تهمة الاشتراك مع موظف عمومي، وأخرى بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير بمحررين رسميين، وهما التوكيل رقم 1602/ج لسنة 2020، وإقرار البنوك رقم 6039/ج لسنة 2020، منسوب صدورهما إلى مكتب توثيق شبرا الخيمة، من خلال كشط وتعديل البيانات، وتقديم التوكيل كمحرر رسمي في مكتب توثيق طور سيناء.
كما وُجهت لها تهمة استعمال المحررات المزورة، واحتفاظها بأكثر من بطاقة تحقيق شخصية، وعدم تحديث بيانات حالتها الاجتماعية من "متزوجة" إلى "مطلقة"، مما أدى إلى وقوع ضرر مادي ومعنوي.
وجرى حبسها احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيق، وخلال جلسة تجديد الحبس، ادعت المرض وقدّمت تقارير طبية، فقررت النيابة إخلاء سبيلها، وبعد إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، تم تحديد أكثر من جلسة، لكنها لم تحضر، فصدر الحكم غيابيًا بحبسها 15 عامًا.