صناديق الاستثمار في الذهب تسجل أدنى مستوى منذ ابريل 2020
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كشف تحليل جولد بيليون ، انخفاض الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) المدعومة بالذهب كملاذ آمن.
فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض إجمالي ما يمتلكه أكثر من 100 صندوق استثمار متداول في الذهب يراقبها مجلس الذهب إلى 3348 طن من الذهب حتى 18 أغسطس الماضي، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ ابريل عام 2020 عندما كانت ممتلكات الصناديق عند 3330 طن.
وأعلن صندوق SPDR أكبر صندوق استثماري مدعوم بالذهب في العالم عن تراجع إجمالي حيازاته من الذهب إلى أدنى مستوى منذ عام 2020. كما لم يتم الإبلاغ عن أي استثمارات داخلة للصندوق منذ أواخر شهر يوليو الماضي وحتى منتصف أغسطس تقريباً حين بدأت الاستثمارات في العودة بنسبة 0.3%.
صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب خسرت ما يصل إلى 12 طن من الذهب الذي خرج من حيازتها خلال الأسبوع الأول في اغسطس، ليمثل هذا الأسبوع الـ 13 على التوالي الذي يسجل صافي لخروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار.
أيضاً الدولار الأمريكي كان له أثر كبير على ضعف الذهب خلال الشهر الماضي، فقد ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال أغسطس بنسبة 1.7% وسجل أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر تقريباً.
ارتفاع الدولار جاء بدعم من توجه البنك الفيدرالي بالاستمرار في سياسة التشديد النقدي حتى وصول مستهدف التضخم إلى 2%، وقد اتضح هذا في حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في ندوة البنوك المركزية في جاكسون هول، حيث أكد على أن البنك سيعتمد على البيانات الاقتصادية التي تقيس التضخم وأداء قطاع العملة والنمو في تحديد قرارات البنك القادمة، وأن البنك مستمر في سياسته حتى الاطمئنان أن التضخم بدأ يتراجع بشكل مناسب.
الدولار يرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب وذلك بسبب استخدام الدولار في تسعير المعدن النفيس، ومع ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد العائد على السندات الحكومية انعكس هذا بالسلب بشكل كبير على أداء الذهب خلال النصف الأول من شهر أغسطس.
خلال النصف الثاني من الشهر الماضي بدأت العديد من البيانات الاقتصادية تظهر تباطؤ في أداء الاقتصاد الأمريكي وبالتالي تقلل من دعم الاقتصاد للتضخم، وهو الأمر الذي دفع الأسواق إلى اعتقاد أن البنك الفيدرالي لا يحتاج إلى رفع فائدة جديد خلال اجتماعاته القادمة بعد هذه البيانات.
وبالتالي بدأ الذهب في التعافي من جديد وبالفعل استطاع الارتفاع والتداول فوق المستوى 1900 دولار للأونصة، قبل أن يقترب هذا الأسبوع من المستوى 1950 دولار للأونصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناديق الذهب مجلس الذهب العالمي صنادیق الاستثمار
إقرأ أيضاً:
نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.
المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه