قائد الجيش وقع مذكرة تفاهم مع وزارة الاشغال خلال استقباله حميه
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
بعد ذلك، وقع المدير العام للنقل البري والبحري في الوزارة الدكتور أحمد تامر ومدير الشؤون الجغرافية في الجيش العميد المهندس محمد الجباوي مذكرة تفاهم تقوم بموجبها مديرية الشؤون الجغرافية بمسح الأملاك العامة البحرية.
وشكر الوزير حميه قيادة الجيش ومديرية الشؤون الجغرافية، معتبرا "أن هذا التعاون ينم عن حس مسؤولية وطنية".
من جهة أخرى، أكد العماد عون "أن مديرية الشؤون الجغرافية تضع جميع إمكاناتها بتصرف وزارات الدولة لما فيه مصلحة الوطن".
كما استقبل قائد الجيش السيدة يمنى الجميل يرافقها السيد روجيه زكار والأستاذ شفيق أبي اللمع، وقدموا التعازي بالضابطين الشهيدين على أثر تحطم طوافة للجيش في منطقة حمانا وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. ونوه أعضاء الوفد الزائر بجهود الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره رغم التحديات، مؤكدين دعمه بمختلف الإمكانات المتوافرة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.