«التعليم العالي» تعلن القواعد الخاصة بالمنح الدراسية للوافدين
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي القواعد الخاصة بتنفيذ المنح الدراسية EGY-AID(تبادل ثقافي - اللجنة الفرعية للوافدين بوزارة الخارجية) للمرحلتين: الجامعية - الدراسات العليا وفقا لما يلى:
▪ يتم تسجيل طلاب المنح من خلال بوابة المنح طبقًا للقواعد المنظمة لذلك.
▪ سداد الطالب مبلغ 100$ عند التسجيل مقابل أعمال الفحص والتقييم للمستندات المرفوعة بمعرفة الطالب على المنصة.
▪ آخر موعد للتقديم على المنح هو 15/9/2023.
▪ استيفاء الطالب لكافة الشروط المؤهلة للالتحاق بالجامعات المصرية بالمرحلة الدراسية المرشح للحصول على المنحة بها.
▪ يحق للطالب المتقدم عبر الموقع الإلكتروني لمنصة "ادرس في مصر" على نفقته الخاصة والمستكمل لجميع الإجراءات التقدم على المسار الخاص بالمنح (EGY-AID) في ذات العام.
▪ لا يجوز قيد طلاب المنح قبل ورود الرد من الجهات الأمنية المعنية.
▪ يتم تخصص نسب من المنح المقدمة من خلال البرامج والاتفاقيات الثقافية واللجنة الفرعية للوافدين بوزارة الخارجية للترشيح على كليات (الطب - الهندسة - الحاسبات والمعلومات)، وفقا لما تراه اللجنة وتبعا لأعداد الطلاب المتقدمين للدراسة على نفقتهم الخاصة وكذا أعداد المتقدمين للحصول على المنح من كل دولة على حدى.
▪ بالنسبة للطلاب الوافدين المرشحين على منح يتم قبولهم بالجامعات المصرية في الأقسام والشعب العادية فقط، وفي حال رغبة أحدهم في الالتحاق ببرنامج دراسي خاص بمصروفات يسدد الطالب الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الوافدين على نفقتهم الخاصة لذات البرنامج.
▪ يتم توزيع المنح المقررة على كافة الجامعات بأنحاء الجمهورية، وذلك في حدود الطاقة الاستيعابية للجامعات نسبة وتناسب مع الطلاب الوافدين على نفقتهم الخاصة.
▪ الطلاب الوافدون المصدق على قبولهم من قبل رئاسة الجمهورية لايحق لهم الاستفادة بالمنح الدراسية أو التقدم للإعفاء أو التخفيض من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الوافدين بالعملة الأجنبية باستثناء طلاب منح الوكالة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.
▪ تقوم الجامعات بموافاة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين- ببيان بالطلاب الذين يتم استقدامهم على حساب برامج أو إتفاقيات حوض النيل أو مشاريع الإتحاد الأوروبي أو منحة أجنبية من خلال المشاريع المشتركة أو كورسات تدريبية في مراكز اللغة العربية بالجامعات أو أي تدريبات قصيرة المدى، مرفقًا به صورة من الاتفاقية المبرمة أو خطابات التبادل مع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى صور جوازات سفر الطلاب وذلك لإعتماده من السلطة المختصة.
▪ يعفى طلاب المنح من الدول الأفريقية (الأنجلوفونية - الفرانكفونية) من رسوم الدراسة بأقسام اللغات بكليات الجامعات المصرية فيما عدا البرامج الجديدة، وذلك طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 19/8/2017.
▪ لايجوز تبديل بعض أو كل أعداد المنح الجامعية المقدمة الى منح دراسات عليا إو العكس.
▪ لايجوز تأجيل تنفيذ المنح التي تم الموافقة على الترشح من عام جامعي الى العام التالي إلا بعد العرض على اللجنة المختصة.
▪ تسقط المنحة في حال عدم استفادة الطالب منها في عام الترشيح، ولا يتم استبدالها بطالب آخر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالى الجامعات المنح الدراسية الطلاب الوافدین
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية