شابة أردنية تعاني من فشل الكبدوبحاجة لإجراء علاجي - وثائق
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تقدر تكلفة زراعة الكبد 75 ألف دينار الثلاثينية رهينة الفقر والمرض علاج وغذاء خاصان يزيدان من وطأة المعاناة
ألم وحزن، يسيطران على ثلاثينية باتت رهينة المرض نتيجة لمعاناتها مع "فشل الكبد"، ما يحول دون ممارستها الحياة بشكل طبيعي، على وقع وجعا الذي يستحضرها طوال يومها.
اقرأ أيضاً : الغذاء والدواء: تسعير أجهزة تنظيم ضربات القلب وملحقاتها
معاناة وقصة لهذه السيدة التي تتحفظ "رؤيا" عن ذكر اسمها، بدأت عندما بدأت بآلام لم تكتشف أسبابه إلا متأخرا ما تسبب بإصابتها بالعجز الكامل في الكبد ، وفق ما أشارت إليه التقارير الطبية.
وبين الفقر والمرض، تعيش الثلاثينية في أسرة عفيفة إذ أن عدد أفرادها 6 أشخاص، وبالكاد تحصل على قوت يومها.
جسد نحيلوما يزيد من وطأة الألم تكلفة الغذاء الخاص الذي تحتاج إليه باستمرار إلى جانب الرعاية الخاصة التي يجدر أن تتلقاها، للتخفيف من أوجاعها الملازمة لها، وسط الدعاء إلى الله عزوجل أن يُخفف من قسوة المرض.
جسد نحيل إذ وصل وزنها إلى 37 كغم، بعد أن كانت تزن 85 كغم، وعينان باكيتان ، وقلب يرتجف ، هذا حال الثلاثينية التي تناشد أهل الخير بعد استفحال حالتها الصحية وإصابتها بحالة تشنج يوميةـ بحسب تشخيص من مستشفى البشير ومستشفى حمزة.
تكلفة باهظةوبعد مراجعة الإخصائيين، تبين أنها بحاجة للعلاج في خارج الأردن أو في أحد المستشفيات، وتقدر تكلفة زراعة الكبد 75 ألف دينار ، إلى جانب تكاليف التحاليل والعلاج.
من منبر "رؤيا" الإنساني، تناشد الثلاثينية أصحاب الأيادي البيضاء بمساعدتها، لتتمكن من الحياة دون ألم بات كابوسا لها يؤرقها في نهارها وليلها، فباتت تنظر إلى من حولها بعين الحسرة لعدم التمكن من مشاركتهم حياتهم.
للتواصل على رقم 0785550444 .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مرض الكبد مناشدة مستشفى مستشفى حمزة مستشفى البشير
إقرأ أيضاً:
600 مليون يورو منحة تنموية من الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعتبر ترجمة للشراكة الوثيقة بين الجانبين، التي تتحول نحو شراكة استراتيجية بين الجانبين لزيادة الاستثمار في المجالات ذات الأولوية، مشيرة إلى الإعلان السياسي الذي وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية الذي يتضمن القطاعات التنموية ذات الاهتمام المشترك وهي تحول الطاقة وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر وكفاءة الموارد، وذلك من خلال حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.
جاء ذلك خلال مشاركتها في في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، والتي شارك فيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وافالديس دومبروفسكيس، نائب المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وأوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، وآنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة.
تفاصيل حزمة التمويل الأوروبية
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي والتي تتضمن منحًا تنموية بقيمة 600 مليون يورو ستُسهم في خفض تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص، فضلًا عن الآلية الجديدة المستحدثة المتعلقة بضمانات الاستثمار التي تبلغ 1.8 مليار يورو، والتي سيستفيد منها ليس فقط مؤسسات التمويل الأوروبية، ولكن مؤسسات التمويل الدولية الأخرى.
إلى جانب ذلك فإن الشراكة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 5 مليارات يورو، والتي سيتم توقيع الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، حيث تُحقق تلك الآلية فائدتين أساسيتين؛ الأولى أنها ترتبط بإصلاحات هيكلية تعمل الحكومة على تنفيذها لتشجيع مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد أشارت إلى تمويل سياسات التنمية الذي تم إعلانه مع البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار، والذي ينطوي أيضًا على مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تمكين القطاع الخاص، لافتة إلى إلى التكامل بين برامج دعم الموازنة مع شركاء التنمية حيث تقوم جميعها على 3 محاور أساسية وهي (تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر).
بينما الفائدة الثانية لتلك الآلية أنها تتيح للحكومة تمويلات ميسرة تكلفتها أقل بكثير من السوق الدولية، الأمر الذي يمنحها حيزًا ماليًا كما أنه بشكل غير مباشر يقلل تكلفة الإقراض الممنوح للقطاع الخاص.
تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار
وأكدت أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ستدعم جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما سيمكن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الإستفادة من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأكدت التحول الاستراتيجي في الشراكة المصرية الأوروبية يعزز الاستفادة من إمكانات السوق المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والدولية.
وتابعت: يمكننا التأكيد أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي سواء ما تم على مدار الفترة الماضية، أو الشراكة المستقبلية، تعمل على دعم القطاع الخاص بشكل أساسي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الإصلاحات الهيكلية التي تمنح القطاع الخاص دور أكبر في الاقتصاد المصري، وتعزز التنافسية وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.
كما أشارت إلى توقيع المرحلة الثالثة من برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المعروف باسم INTERREG NEXT MED، والذي سيتيح الاتحاد الأوروبي من خلاله تمويلات ميسرة، حيث يسهم البرنامج في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، وذلك في قطاعات السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد