أعلنت وزارة التعليم العالي، عن القواعد الخاصة بتنفيذ المنح الدراسية EGY-AID في إطار التبادل ثقافي باللجنة الفرعية للوافدين بوزارة الخارجية، للمرحلتين الجامعية والدراسات العليا.

ويتم تسجيل طلاب المنح من خلال بوابة المنح طبقًا للقواعد المنظمة لذلك، وهي:

- سداد الطالب مبلغ 100 دولار عند التسجيل مقابل أعمال الفحص والتقييم للمستندات المرفوعة بمعرفة الطالب على المنصة.

- آخر موعد للتقديم على المنح هو 15-9-2023.

- استيفاء الطالب لكافة الشروط المؤهلة للالتحاق بالجامعات المصرية بالمرحلة الدراسية المرشح للحصول على المنحة بها.

- يحق للطالب المتقدم عبر الموقع الإلكتروني لمنصة «ادرس في مصر» على نفقته الخاصة والمستكمل لجميع الإجراءات التقدم على المسار الخاص بالمنح (EGY-AID) في ذات العام.

- لا يجوز قيد طلاب المنح قبل ورود الرد من الجهات الأمنية المعنية.

- يتم تخصص نسب من المنح المقدمة من خلال البرامج والاتفاقيات الثقافية واللجنة الفرعية للوافدين بوزارة الخارجية للترشيح على كليات (الطب – الهندسة – الحاسبات والمعلومات)، وفقا لما تراه اللجنة وتبعا لأعداد الطلاب المتقدمين للدراسة على نفقتهم الخاصة وكذا أعداد المتقدمين للحصول على المنح من كل دولة على حده.

- بالنسبة للطلاب الوافدين المرشحين على منح يتم قبولهم بالجامعات المصرية في الأقسام والشعب العادية فقط، وفي حال رغبة أحدهم في الالتحاق ببرنامج دراسي خاص بمصروفات يسدد الطالب الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الوافدين على نفقتهم الخاصة لذات البرنامج.

- يتم توزيع المنح المقررة على كافة الجامعات بأنحاء الجمهورية، وذلك في حدود الطاقة الاستيعابية للجامعات نسبة وتناسب مع الطلاب الوافدين على نفقتهم الخاصة.

- الطلاب الوافدون المصدق على قبولهم من قبل رئاسة الجمهورية لا يحق لهم الاستفادة بالمنح الدراسية أو التقدم للإعفاء أو التخفيض من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الوافدين بالعملة الأجنبية باستثناء طلاب منح الوكالة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

- تقوم الجامعات بموافاة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين- ببيان بالطلاب الذين يتم استقدامهم على حساب برامج أو اتفاقيات حوض النيل أو مشاريع الاتحاد الأوروبي أو منحة أجنبية من خلال المشاريع المشتركة أو كورسات تدريبية في مراكز اللغة العربية بالجامعات أو أي تدريبات قصيرة المدى، مرفقًا به صورة من الاتفاقية المبرمة أو خطابات التبادل مع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى صور جوازات سفر الطلاب وذلك لاعتماده من السلطة المختصة.

إعفاء طلاب بعض الدول الأفريقية من سوم الدراسة

- يُعفى طلاب المنح من الدول الأفريقية (الأنجلوفونية – الفرانكفونية) من رسوم الدراسة بأقسام اللغات بكليات الجامعات المصرية فيما عدا البرامج الجديدة، وذلك طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 19-8-2017.

- لا يجوز تبديل بعض أو كل أعداد المنح الجامعية المقدمة الى منح دراسات عليا أو العكس.

- لا يجوز تأجيل تنفيذ المنح التي تم الموافقة على الترشح من عام جامعي الى العام التالي إلا بعد العرض على اللجنة المختصة.

- تسقط المنحة في حال عدم استفادة الطالب منها في عام الترشيح، ولا يتم استبدالها بطالب آخر.

شروط التقديم على المنحة

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروط التقديم على المنحة في التالي:

- أن يكون الطالب المتقدم للمنحة الدراسية متفوق أكاديمياً، ومستوفي شرط الحد الأدنى (70% ثانوية عامة للمرحلة الجامعية – تقدير جيد لمرحلتي الدراسات العليا).

- توافر الحد الأقصى للسن (19 مرحلة جامعية– 26 سنة ماجستير– 32 دكتوراه).

- تقديم مقترح بحثي بالنسبة لراغبي الالتحاق بالدراسات العليا.

- تقديم المستندات والوثائق المطلوبة للتقديم.

- كتابة خطاب شخصي جيد.

- تقديم خطابي توصية عل الأقل، مع توفير بيانات الموصين (هاتف – بريد اليكتروني) للتواصل معهم عند الحاجة.

- تقديم سيرة ذاتية تفصيلية.

- إجراء مقابلة شخصية عن طريق الزووم أو الهاتف ووفقا للألية المتاحة، لمن تم اختيارهم مبدئيا من لجنة التقييم والاختيار.

- معايير المفاضلة بين المتقدمين/المرشحين للحصول على المنحة.

- الأفضلية للحاصلين على أعلى درجات. الأولوية للطالب المتقدم على المنحة فقط (دون التقدم على نفقة خاصة) .

- الأولوية للأصغر سنا.

- بالنسبة للدراسات العليا الأولوية لمن لديه موافقة على الدراسة من جامعة مصرية ، أو جامعة أجنبية ذات تصنيف عالي.

وكشف الوزارة عن أسباب قطع المنحة أو تخفيضها (ما لم يكن لدي الطالب عذر قهري تم إقراره من خلال مجلس الكلية)، وهي:

- إذا تم رفض الطالب من جانب الجهات المعنية.

- عدم التسجيل بشكل منتظم في الحد الأقصى للمواد الدراسية في كل فصل دراسي وحسب متطلبات التخصص.

- الرسوب أو عدم تحقيق الطالب المستوى الأكاديمي المطلوب (جيد).

- الراسب يسدد 100% من المصاريف الدراسية عن العام التالي لعام الرسوب.

- الحاصل على تقدير عام أقل من جيد يسدد 50% من المصاريف الدراسية عن العام التالي.

- تستأنف المنحة كاملة في حالة تحقيق الطالب تقدير جيد في العام التالي لقطع المنحة.

- إذا صدر بحق الطالب حكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف .

منح تحفيزية:

هذا وسيتم منح أوائل الخريجين من الطلاب الوافدين بالمرحلة الجامعية من غير الحاصلين على منح سابقة، تخفيضا بنسبة 50% من قيمة المصاريف الدراسية للدراسات العليا، تحفيزا لهم لاستكمال دراستهم بالدراسات العليا على نفقتهم الشخصية بالجامعات المصرية.

كما يتم منح كافة الخريجين من الطلاب الوافدين (من غير الأوائل) بالمرحلة الجامعية، تخفيض 25% من قيمة المصاريف الدراسية لمرحلة الدراسات العليا. تحفيزا لهم لاستكمال دراستهم بالدراسات العليا، وفق بيان التعليم العالي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأعلى للجامعات الإتحاد الأوروبي الإدارة المركزية البحث العلمي التعليم العالى التعليم العالي الجامعات الأجنبية أسباب أصغر سنا الجامعات المصریة الطلاب الوافدین التعلیم العالی على المنحة على المنح من خلال

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.

وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.

وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.

وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.

وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.

وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.

ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.

ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

مقالات مشابهة

  • المجال السلوكي في برامج التعليم العالي
  • التعليم العالي: دعم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجية لتعزيز التصنيع المحلي
  • الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص
  • وظائف مصر للطيران.. مطلوب خريجين للأسواق الحرة بمطار سفنكس| شروط التقديم
  • البحث العلمي تعلن تفاصيل المنح المقدمة من المعهد المتحد للأبحاث النووية
  • وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
  • اعملها على نفسك.. وكيل التعليم بالغربية يفتح تحقيقًا في واقعة اعتداء على طالب.. القصة الكاملة
  • «التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات "صوموا تصحوا" من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة