لا تخضع لأي سلطة.. 5 أماكن في العالم يحكمها سكانها بلا قانون

شفق نيوز/ منذ بداية ظهور التجمعات البشرية، سواء قرية صغيرة أو مدينة كبيرة تضع القوانين والقواعد التي تحكم سلوكهم والتعامل فيما بينهم والعقوبات على من يخرق تلك القواعد، وبينما يكاد الحديث عن وجود أماكن أو مدن لا يحكهما قانون معين ضرباً من الخيال، لكنه وعلى الرغم من صعوبة تصديقه فهو حقيقي وموجود فعلاً في أكثر من دولة.

1- "مدينة سلاب" المدينة التي ينعدم فيها القانون في أمريكا

تقع مدينة سلاب "Slab City" على مساحة 640 فداناً من الأراضي على بعد حوالي 50 ميلاً شمال الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا، وكانت تدعى "كامب دونلاب"، وهي قاعدة سابقة لقوات مشاة البحرية الأمريكية.

في الأربعينيات من القرن الماضي، كان المعسكر يضم مختبراً لاختبار مدى بقاء الخرسانة في المناخ القاسي للصحراء، ولذلك ستجد في الموقع الكثير من الهياكل الخرسانية المختلفة، ولكن بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية، أوقفت الحكومة العمليات وأقفلت القاعدة.

تم هدم المباني في عام 1956، ولكن بقيت أجزاء من الأساسات، وبعض الهياكل الخرسانية المختلفة، اكتشف عمال من شركة كيميائية قريبة الهياكل الخرسانية واعتقدوا أنها مكان جيد لبدء مستوطنة بالقرب من عملهم. وأصبحت المقطورات الصغيرة التي أحضروها معهم نواة المجتمع الجديد. على مر السنين، استقر المزيد والمزيد من الناس في المنطقة وشكلوا مجتمعهم الخاص.

حتى يومنا هذا، لا يزال السكان عبارة عن مجموعة متنوعة من ذوي الدخل المنخفض، والأشخاص الذين يبحثون عن طريقة للعيش خارج المدن أو النظام الحكومي.

في هذا المكان المنسي، لا توجد ضرائب على الممتلكات ولا فواتير كهرباء ولا ماء ولا نظام مجارٍ، لذلك يعتمد السكان على أنفسهم وعلى الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتجميع مياه المطر للشرب.

يتضخم عدد سكان مدينة سلاب إلى أكثر من 4000 نسمة خلال أشهر الشتاء الباردة حيث يأتي الناس من أماكن بعيدة مثل كندا للاستفادة من درجات الحرارة الأكثر دفئاً والمعيشة الرخيصة.

بينما يوجد في المدينة بعض المقيمين الدائمين الذين يصل عددهم إلى المئات. وعلى الرغم من عدم وجود قوانين، فقد توصل المقيمون الدائمون إلى اتفاق غير رسمي. وكما قال أحد السكان: "هنا لا تعبث بشؤون الناس إلا إذا سرقوا أموالك".

2- شبه جزيرة ينعدم فيها القانون تعيد تشكيل الحدود بين بلجيكا وهولندا

أدى تغيير مسار نهر "ميوز" بين بلجيكا وهولندا والذي يقسم البلدين إلى تغيير الحدود الأصلية المتفق عليها بينهما في عام 1843، تاركاً منطقة هولندية واحدة على الجانب البلجيكي، وشبه جزيرتين بلجيكيتين غير مأهولة على الجانب الهولندي.

وكان من الصعب على الشرطة البلجيكية الوصول إلى هذه الأماكن، حيث لم يكن بإمكانها الاقتراب إلا عن طريق القوارب؛ لأنها كانت بحاجة إلى إذن خاص للعبور عبر الأراضي الهولندية.

ونفس الشيء بالنسبة للشرطة الهولندية. التي لم تستطِع الوصول للأراضي التابعة لها على الجهة الثانية من النهر دون إذن خاص للعبور عبر الأراضي البلجيكية. ونتيجة لذلك، أصبحت شبه الجزيرة خارج نطاق القانون، ولم تكُن تحت سلطة فعلية لأي من الدولتين لسنوات.

وبقي الأمر على تلك الحال لسنوات، لكن الأمر خرج عن السيطرة وشهدت تلك المنطقة العديد من الأعمال غير القانونية ونشاطات إجرامية مثل الدعارة وتجارة المخدرات. وفي عام 2014 تم العثور على جثة مقطوعة الرأس.

لذلك اتفقت بلجيكا وهولندا عام 2018 على إعادة ترسيم الحدود لضمان وصول قوات الشرطة لتلك المنطقة، وإغلاق شبه الجزيرة.

3- بئر طويل.. منطقة لا يريدها أحد

بئر طويل هي قطعة أرض في وضع استثنائي في أفريقيا فيما يتعلق بالقانون. وظلت هذه الزاوية المنسية إلى حد كبير من العالم غير مطالب بها من قبل مصر أو السودان المجاورتين.

الوضع غير المعتاد لبئر طويل الواقعة بين حدود البلدين هو نتيجة ثانوية للقوى الاستعمارية في شمال شرق أفريقيا، خلال عصر السيطرة البريطانية على مصر والنفوذ المصري على السودان.

في عام 1899، وقّعت الحكومة البريطانية اتفاقية لتقسيم السودان ومصر على طول خط مستقيم عند خط العرض 22. ومع ذلك، بعد ثلاث سنوات مع الاعتراف بأن الجبل المعروف باسم بارتازونجو تسكنه قبيلة العبابدة البدوية التي لها روابط تاريخية قوية مع مصر، وقع البريطانيون اتفاقية أخرى تمنح قطعة صغيرة من الأرض من السودان إلى مصر.

أصبحت الأرض نقطة نزاع مركزية عندما حصل السودان على الاستقلال في عام 1956، عندما اشتد النزاع حول منطقة حلايب حيث تقع بئر طويل. تنبع المطالبات الإقليمية من الوثائق المتنافسة لمصر والسودان والتي تتعارض مع بعضها بعضاً فيما يتعلق بملكية هذه القطعة من الأرض.

وعلى الرغم من هذه المطالبات الإقليمية المتنافسة، لكن كل دول تقدم خريطتها وحدودها؛ ما يجعل هذه المنطقة متقاطعة مع تلك الحدود وخارج سلطة كل دولة منهما.

نظراً للحالة الفريدة لبئر طويل التي تجعلها المنطقة الوحيدة في العالم على الأرجح غير التابعة لأي دولة، فإنه كل بضعة أعوام يعلن مغامر أنه قد أسس دولة في بئر طويل، آخرهم السيدة نادرة ناصيف، وقبلها جرمايا هتون الذي أعلن في 2014 ابنته إميلي أميرة بئر طويل.

ونادرة ناصيف سيدة أمريكية من أصل لبناني، أثارت جدلاً واسعاً بعد أن أعلنت، قيام ما سمته "مملكة الجبل الأصفر" بالمنطقة، وسط صمت رسمي من مصر والسودان.

وفي مقطع فيديو متداول تبلغ مدته نحو 6 دقائق -لم يتسن التأكد من صحته من مصدر مستقل- نصَّبت السيدة نادرة عواد ناصيف، نفسها رئيسة وزراء تلك المملكة، من مدينة أوديسا في أوكرانيا، بعد "قمة" قالت إنها عقدت هناك لإعلان المملكة.

وفي كلمتها، قالت ناصيف التي كانت تتحدث بالعربية، إن: "مملكة الجبل الأصفر ستكون دولة نموذجية.. لأن قضيتنا وضع حل لأزمة النازحين والمهجرين، سنحقق حلم كل عربي يفكر في سبيل لمساعدة المهجرين". ومع ذلك حتى بعد سنوات لم تحقق ناصيف أي شيء مما أعلنت عنه.

4- جمهورية جزيرة الورد.. دولة مساحتها 400 متر مربع

في عام 1968 وعلى بُعد نحو 12 كيلومتراً من ساحل مدينة ريميني الإيطالية حقق المهندس الإيطالي جورجيو روزا حلمه ببناء دولته الخاصة، وعلى منصة خرسانية تبلغ مساحتها 400 متر مربع أعلن جورجيو استقلال دولته تحت اسم جمهورية الورد "Insulo de la Rozo".

وصنع لها علماً ونصّب نفسه رئيساً وعيّن لها حكومة خاصة تضم وزير مالية ووزير شؤون داخلية ووزير خارجية وبعد فترة وجيزة أصدر عدداً من الطوابع وختماً يُظهر موقعها تقريباً، وحدد لها عملة خاصة تدعى "الطاحونة" وجعل "الإسبرانتو" لغتها الرسمية.

سرعان ما أصبحت الجزيرة مزاراً سياحياً للشباب من أجل المتعة والحرية، ومنهم من طالب بالحصول على جنسيتها، أما الحكومة الإيطالية فاعتبرت إجراءات روزا مجرد حيلة لجمع الأموال من السياح وتجنب الضرائب. في 13 فبراير/شباط 1969 دمرت البحرية الإيطالية المنصة الخرسانية باستخدام المتفجرات، لتختفي تلك الدولة التي استمرت 55 يوماً فقط.

في عام 2020 أنتجت نتفلكس فيلماً بعنوان "L'incredibile storia dell'Isola delle Rose" عن قصة تأسيس دولة "روز آيلاند" ونهايتها.

5- القارة القطبية الجنوبية

في عام 1959، تم التوقيع على معاهدة أنتاركتيكا، التي تنص على أنه يمكن استخدام القارة في التحقيقات العلمية وللأغراض السلمية فقط، ولكنها تظل مجانية للجميع. ليس لدى القارة أي قوانين، باستثناء العديد من المعاهدات التي يتم تنفيذها للحفاظ على المنطقة وحياتها البرية وحمايتها.

ومن الناحية القانونية، فإن المعاهدات ملزمة فقط للدول التي وقعت عليها. أما بالنسبة للآخرين، فلا توجد قوانين في القارة القطبية الجنوبية. فهي ليست تابعة لأي دولة.

لا يوجد في القارة القطبية الجنوبية هيئة إدارية، وهذا أمر منطقي، لأنها كانت مكاناً معزولاً منذ ملايين السنين. منذ اكتشافها، لم يكن هناك مقيمون دائمون، على عكس المواقع الأخرى التي كان يوجد فيها سكان أصليون عند اكتشافها.

ومع ذلك، هناك مستوطنات تستخدم كقواعد مؤقتة للباحثين، الذين يقضون عدة أشهر قد تصل إلى بضع سنوات لإجراء الدراسات والتجارب، وبالإضافة إلى أولئك الذين يزورون القارة للبحث العلمي، هناك أيضاً آلاف السياح الذين يتوافدون عليها كل عام لمشاهدة الحياة البرية في بيئتها الطبيعية.

لكن وإن حدث أن ارتكب أحدهم جريمة وتم القبض عليه فإنه يحاكم تحت الولاية القضائية لبلده الأصلي.

المصدر: شفق نيوز