قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الجمعة، إنه لا يزال يأمل في أن تصادق تركيا على طلب بلاده الانضمام لحلف شمال الأطلسي عندما ينعقد البرلمان التركي مجددا في أكتوبر بحسب الاتفاق مع الرئيس رجب طيب أردوغان في قمة الحلف التي عُقدت في يوليو.

وقال بيلستروم للصحفيين بعد اجتماعه مع وفد زائر من أعضاء الكونجرس الأميركي لم تتلق الحكومة السويدية أي إشارات خلال الصيف بخلاف أن المعطيات التي كانت موجودة في ذلك الوقت لا تزال قائمة في هذه المسألة، وأن البيان الذي خرج في فيلنيوس لا يزال ساريا.

وتقدمت السويد بطلب للانضمام لحلف شمال الأطلسي العام الماضي على الحرب الروسية الأوكرانية، وسرعان ما صادق معظم أعضاء الحلف على طلبها.

لكن تركيا امتنعت عن التصديق على الطلب بحجة مخاوف بشأن التعاون الأمني.

وبعد شهور من الضغط، قال أردوغان بعد قمة حلف شمال الأطلسي بفيلنيوس في يوليو إنه سيحيل أمر التصديق على طلب السويد إلى البرلمان في أكتوبر عندما ينعقد مجددا بعد عودته من العطلة الصيفية.

لكن لا يوجد أي ضمان على أن السويد ستحصل على الضوء الأخضر حتى عندما ينعقد البرلمان التركي.

وقال بيلستروم إن البرلمان مؤسسة سيادية لكن الحكومة التركية وعدت في فيلنيوس بضمان التصديق السريع من البرلمان على طلب السويد.

وأضاف أعتقد أن هذا يتحدث عن نفسه. إنه يعني أن الحكومة التركية تتعهد بالتصديق.

وتقول تركيا إنه تطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات حيال من تعتبرهم متشددين يعيشون في السويد، وأغلبهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني المحظور وجماعة تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في 2016.

وتصاعد التوتر مع تركيا أيضا بسبب مظاهرات في السويد شهدت إحراق المتظاهرين مصاحف، مما أثار غضب الكثير من المسلمين.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تركيا الوفد

إقرأ أيضاً:

تاجيل محاكمة 57 متهمًا بقضية باللجان النوعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت  اليوم الأحد، محكمة الجنايات المنعقدة بمحمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجي عبدالمنعم، تاجبل محاكمة 57 متهما، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصـر أمـن الـدولـة المعروفة إعلاميًا باللجان النوعية للإخوان، وذلك بقضية الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة لجلسة 9 ديسمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل.

أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

مقالات مشابهة

  • مصر تأمل في بدء مرحلة خفض التصعيد بالمنطقة
  • شباب ورياضة سوهاج تعلن قبول أعضاء للمشاركة في برلمان الشباب
  • 3 رسائل واضحة من تركيا للأمين العام لحلف الناتو
  • مساعي المجر لضم صربيا إلى الاتحاد الأوروبي.. تـتـعـثـر
  • منظمة نساء البام تشيد بجرأة الحكومة في إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان
  • بين التحديات الداخلية والإقليمية.. تشكيل حكومة كردستان على نار هادئة بعد مصادقة النتائج
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • هذه قرارات وأوامر وتوجيهات الرئيس تبون لأعضاء الحكومة الجديدة
  • تاجيل محاكمة 57 متهمًا بقضية باللجان النوعية
  • البرلمان يستعرض عددا من التقارير ويستمع لسؤال موجه لرئيس الحكومة