الاقتصاد الأمريكي يضيف 187 ألف وظيفة في أغسطس
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، إنه تم إضافة 187 ألف وظيفة في شهر أغسطس، مقابل 157 ألف وظيفة مضافة خلال يوليو بعد التعديل.
وأضاف مكتب إحصاءات العمل في بيان الجمعة، أن معدل البطالة ارتفع بعكس توقعات استقراره خلال الشهر الماضي، إلى 3.8% من 3.5%.
وأكد المكتب على أن الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأميركي خلال شهري يونيو ويوليو، كانت أقل بنحو 110 آلاف وظيفة عن المعلن سابقاً، إذ تشير البيانات لمراجعة قراءة شهر يونيو بالخفض بنحو 80 ألف وظيفة لتصبح 105 آلاف، وتم تعديل بيانات يوليو أيضاً بالخفض بنحو 30 ألف وظيفة إلى 157 ألفًا.
أما عن متوسط أجور الأميركيين في الساعة، فقد نما 4.3% خلال الـ12 شهراً المنتهية في أغسطس ليصل إلى 33.82 دولار، فيما ارتفعت أجور العاملين بالولايات المتحدة على الأساس الشهري بمقدار 8 سنتات أو 0.2٪ في أغسطس.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاقتصاد الأمريكي معدل البطالة ألف وظیفة
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.