إرتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة دليل تباطؤ أكبر اقتصاد عالمي

ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أغسطس حتى مع نمو الوظائف بشكل أقوى من المتوقع، في علامة أخرى على التباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لما نشرته فاينانشال تايمز. 

 

ارتفع معدل البطالة إلى 3.8 في المائة خلال الشهر، وفقا للبيانات التي نشرها مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة، وهو ما يتناقض مع توقعات الاقتصاديين بأنه سيظل ثابتا بالقرب من أدنى مستوياته في عدة عقود عند 3.

5 في المائة.

 

تعد هذه البيانات علامة أخرى على التباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم مما سيزيد من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المقرر أن يوقف حملته الطويلة لرفع أسعار الفائدة.

 

أظهرت الأرقام أيضًا أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 187 ألف وظيفة جديدة غير زراعية، في الشهر الثالث على التوالي الذي كانت فيه الزيادات في الوظائف أقل من 200 ألف. وتم تعديل أرقام شهري يوليو ويونيو بالخفض بمقدار 110.000 مجتمعة.

 

انخفض الدولار في أعقاب نشر البيانات، حيث انخفض بنسبة 0.3 في المائة مقابل سلة من ستة نظراء، في حين ارتفعت العقود الآجلة للأسهم وسندات الخزانة الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.6 في المائة.

 

يراقب المستثمرون وصانعو السياسات عن كثب أي علامات على انحسار سوق العمل في الولايات المتحدة، حيث تعد الوظائف ونمو الأجور من العوامل الرئيسية المساهمة في التضخم.

 

انخفض التضخم بشكل كبير من ذروته التي تجاوزت 9 في المائة في العام الماضي، وبلغ المعدل الرئيسي لتضخم أسعار المستهلكين في الآونة الأخيرة 3.2 في المائة في يوليو.

 

مع ذلك، حذر الاقتصاديون من أن استمرار القوة في سوق العمل قد يجعل من الصعب سد الفجوة المتبقية لتحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.

 

أشار الاقتصاديان في سيتي أندرو هولينهورست وفيرونيكا كلارك هذا الأسبوع إلى أن "سوق العمل المرن كان أحد أوضح المخاطر التي تهدد التخفيف المستمر للتضخم". "يتوقع معظم المسؤولين بعض التخفيف في سوق العمل وارتفاع معدل البطالة حتى في ظل سيناريو "الهبوط الناعم" المثالي. 

 

ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري و4.3 في المائة على أساس سنوي، وهو انخفاض طفيف عن الشهر السابق، ولكنه أعلى بكثير من المستويات التي تعتبر متسقة مع تحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 في المائة.

 

أشارت بيانات منفصلة نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن الطلب على العمالة يتراجع، مع انخفاض عدد الوظائف الشاغرة بشكل أكبر من المتوقع.

 

تتوقع الغالبية العظمى من المستثمرين أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل في أواخر سبتمبر، لكن التوقعات لبقية العام أقل تأكيدًا. وكانت أسواق العقود الآجلة تسعر باحتمال أقل قليلا من 50 في المائة أن ترتفع أسعار الفائدة بحلول الاجتماع التالي في نوفمبر.

 

في خطابه السنوي في الندوة الاقتصادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، وايومنغ الأسبوع الماضي، شدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول على أن البنك المركزي "مستعد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا كان ذلك مناسبا"، لكنه قال إن صناع السياسات سيكونون حذرين أثناء محاولتهم تحقيق التوازن في السيطرة على التضخم. مع تقليل الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الأوسع.

المصدر: صدى البلد