إرتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة دليل تباطؤ أكبر اقتصاد عالمي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أغسطس حتى مع نمو الوظائف بشكل أقوى من المتوقع، في علامة أخرى على التباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لما نشرته فاينانشال تايمز.
ارتفع معدل البطالة إلى 3.8 في المائة خلال الشهر، وفقا للبيانات التي نشرها مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة، وهو ما يتناقض مع توقعات الاقتصاديين بأنه سيظل ثابتا بالقرب من أدنى مستوياته في عدة عقود عند 3.
تعد هذه البيانات علامة أخرى على التباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم مما سيزيد من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المقرر أن يوقف حملته الطويلة لرفع أسعار الفائدة.
أظهرت الأرقام أيضًا أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 187 ألف وظيفة جديدة غير زراعية، في الشهر الثالث على التوالي الذي كانت فيه الزيادات في الوظائف أقل من 200 ألف. وتم تعديل أرقام شهري يوليو ويونيو بالخفض بمقدار 110.000 مجتمعة.
انخفض الدولار في أعقاب نشر البيانات، حيث انخفض بنسبة 0.3 في المائة مقابل سلة من ستة نظراء، في حين ارتفعت العقود الآجلة للأسهم وسندات الخزانة الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.6 في المائة.
يراقب المستثمرون وصانعو السياسات عن كثب أي علامات على انحسار سوق العمل في الولايات المتحدة، حيث تعد الوظائف ونمو الأجور من العوامل الرئيسية المساهمة في التضخم.
انخفض التضخم بشكل كبير من ذروته التي تجاوزت 9 في المائة في العام الماضي، وبلغ المعدل الرئيسي لتضخم أسعار المستهلكين في الآونة الأخيرة 3.2 في المائة في يوليو.
مع ذلك، حذر الاقتصاديون من أن استمرار القوة في سوق العمل قد يجعل من الصعب سد الفجوة المتبقية لتحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أشار الاقتصاديان في سيتي أندرو هولينهورست وفيرونيكا كلارك هذا الأسبوع إلى أن "سوق العمل المرن كان أحد أوضح المخاطر التي تهدد التخفيف المستمر للتضخم". "يتوقع معظم المسؤولين بعض التخفيف في سوق العمل وارتفاع معدل البطالة حتى في ظل سيناريو "الهبوط الناعم" المثالي.
ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري و4.3 في المائة على أساس سنوي، وهو انخفاض طفيف عن الشهر السابق، ولكنه أعلى بكثير من المستويات التي تعتبر متسقة مع تحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 في المائة.
أشارت بيانات منفصلة نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن الطلب على العمالة يتراجع، مع انخفاض عدد الوظائف الشاغرة بشكل أكبر من المتوقع.
تتوقع الغالبية العظمى من المستثمرين أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل في أواخر سبتمبر، لكن التوقعات لبقية العام أقل تأكيدًا. وكانت أسواق العقود الآجلة تسعر باحتمال أقل قليلا من 50 في المائة أن ترتفع أسعار الفائدة بحلول الاجتماع التالي في نوفمبر.
في خطابه السنوي في الندوة الاقتصادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، وايومنغ الأسبوع الماضي، شدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول على أن البنك المركزي "مستعد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا كان ذلك مناسبا"، لكنه قال إن صناع السياسات سيكونون حذرين أثناء محاولتهم تحقيق التوازن في السيطرة على التضخم. مع تقليل الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الأوسع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة التباطؤ الإقتصادي الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة معدل البطالة سوق العمل فی المائة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد كندا يتعثر في فبراير وسط تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية
شهد الاقتصاد الكندي تعثرًا في نموه خلال فبراير/شباط الماضي، بعد بداية قوية للعام، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية إضافية، بحسب ما أفادت به بيانات أولية نشرتها هيئة الإحصاء الكندية، ونقلتها وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ظل دون تغيير في فبراير/شباط الماضي، بعد أن حقق نموًا قويًا بنسبة 0.4% في يناير/كانون الثاني، وهي أسرع وتيرة نمو شهري منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، وتجاوزت توقعات الاقتصاديين آنذاك.
وبحسب التقديرات الصناعية، فإن عدم تسجيل أي نمو في مارس/آذار أيضًا يعني أن الاقتصاد الكندي قد يسجل معدل نمو سنوي بنسبة 2.1% بالربع الأول من العام، وهو أعلى قليلاً من توقعات بنك كندا البالغة 2%، وأعلى من توقعات الاقتصاديين باستطلاع بلومبيرغ التي بلغت 1.6%. إلا أن ذلك يشكل تباطؤًا مقارنة بنمو بنسبة 2.6% في الربع الرابع من عام 2024.
تراجع النشاط بفعل تهديدات الرسوم الجمركيةلكن هذا التباطؤ في الزخم لا يعني بالضرورة أن بنك كندا سيتجه إلى خفض سعر الفائدة باجتماعه القادم المقرر في 16 أبريل/نيسان الحالي، كما أشارت الوكالة.
وأوضح محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكلم أن تصاعد التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية قد يقيّد قدرة البنك على دعم النمو الاقتصادي من خلال تخفيض الفائدة.
وقال ماكلم في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن "خطر ارتفاع التضخم نتيجة حرب تجارية يحد من قدرة البنك على التحفيز النقدي" مشيرًا إلى أن السياسة ستُبنى على ضمان استقرار توقعات التضخم لدى الأسر والشركات، وتجاهل الزيادات المؤقتة في الأسعار.
إعلان تضارب القطاعات بالأداء الاقتصاديوشهدت بعض القطاعات، مثل التصنيع والخدمات المالية، نموًا في فبراير/شباط، إلا أن ذلك قابلته تراجعات في قطاعات العقارات، واستخراج النفط والغاز، وتجارة التجزئة. وكانت وكالة الإحصاء قد أشارت الأسبوع الماضي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين للشهر الثاني على التوالي، بحسب بيانات أولية لفبراير/شباط.
وفي يناير/كانون الثاني، ساهمت الصناعات الإنتاجية في دفع النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت بنسبة 1.1%، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، بفضل انتعاش في قطاعات التعدين والنفط والغاز والتصنيع، إلى جانب زيادة قوية في تجارة الجملة، خاصة قطاع توزيع السيارات الذي بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2020.
تأثير الرسوم المرتقبة على التوقعاتومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في فرض رسوم جمركية إضافية اعتبارًا من 2 أبريل/نيسان المقبل، تحت اسم "الرسوم المتبادلة" تتبعها رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات في اليوم الثالث من الشهر ذاته، وهو ما قد يدفع الاقتصاد الكندي نحو الركود.
وبحسب "بنجامين رايتسز" إستراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك مونتريال، فإن "البداية القوية للعام لن تكون ذات قيمة تُذكر إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية القادمة الأسبوع المقبل" مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى الوقوف على الحياد بانتظار اتضاح التأثير الكامل للسياسات التجارية الأميركية.
ومن جانبه، قال "أندرو غرانثام" الاقتصادي في بنك التجارة الإمبراطوري الكندي إن التطورات الأخيرة تجعل من البيانات الإيجابية ليناير/كانون الثاني الماضي "أخبار قديمة" مضيفًا أن "بنك كندا سيزن بعناية المخاطر النزولية للنمو مقابل تضخم أقوى على المدى القريب".
أما "تشارلز سان أرنو" كبير الاقتصاديين في "ألبرتا سنترال" فرأى أن "المركزي" سيضطر لموازنة الأثر الانكماشي للرسوم الجمركية مع ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع التكاليف، مؤكدًا أن "تصريحات المحافظ ماكلم الأخيرة تشير بوضوح إلى أن المخاوف من التضخم تشكل أولوية بالوقت الراهن".
إعلان
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات