إرتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة دليل تباطؤ أكبر اقتصاد عالمي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أغسطس حتى مع نمو الوظائف بشكل أقوى من المتوقع، في علامة أخرى على التباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لما نشرته فاينانشال تايمز.
ارتفع معدل البطالة إلى 3.8 في المائة خلال الشهر، وفقا للبيانات التي نشرها مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة، وهو ما يتناقض مع توقعات الاقتصاديين بأنه سيظل ثابتا بالقرب من أدنى مستوياته في عدة عقود عند 3.
تعد هذه البيانات علامة أخرى على التباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم مما سيزيد من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المقرر أن يوقف حملته الطويلة لرفع أسعار الفائدة.
أظهرت الأرقام أيضًا أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 187 ألف وظيفة جديدة غير زراعية، في الشهر الثالث على التوالي الذي كانت فيه الزيادات في الوظائف أقل من 200 ألف. وتم تعديل أرقام شهري يوليو ويونيو بالخفض بمقدار 110.000 مجتمعة.
انخفض الدولار في أعقاب نشر البيانات، حيث انخفض بنسبة 0.3 في المائة مقابل سلة من ستة نظراء، في حين ارتفعت العقود الآجلة للأسهم وسندات الخزانة الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.6 في المائة.
يراقب المستثمرون وصانعو السياسات عن كثب أي علامات على انحسار سوق العمل في الولايات المتحدة، حيث تعد الوظائف ونمو الأجور من العوامل الرئيسية المساهمة في التضخم.
انخفض التضخم بشكل كبير من ذروته التي تجاوزت 9 في المائة في العام الماضي، وبلغ المعدل الرئيسي لتضخم أسعار المستهلكين في الآونة الأخيرة 3.2 في المائة في يوليو.
مع ذلك، حذر الاقتصاديون من أن استمرار القوة في سوق العمل قد يجعل من الصعب سد الفجوة المتبقية لتحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أشار الاقتصاديان في سيتي أندرو هولينهورست وفيرونيكا كلارك هذا الأسبوع إلى أن "سوق العمل المرن كان أحد أوضح المخاطر التي تهدد التخفيف المستمر للتضخم". "يتوقع معظم المسؤولين بعض التخفيف في سوق العمل وارتفاع معدل البطالة حتى في ظل سيناريو "الهبوط الناعم" المثالي.
ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري و4.3 في المائة على أساس سنوي، وهو انخفاض طفيف عن الشهر السابق، ولكنه أعلى بكثير من المستويات التي تعتبر متسقة مع تحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 في المائة.
أشارت بيانات منفصلة نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن الطلب على العمالة يتراجع، مع انخفاض عدد الوظائف الشاغرة بشكل أكبر من المتوقع.
تتوقع الغالبية العظمى من المستثمرين أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل في أواخر سبتمبر، لكن التوقعات لبقية العام أقل تأكيدًا. وكانت أسواق العقود الآجلة تسعر باحتمال أقل قليلا من 50 في المائة أن ترتفع أسعار الفائدة بحلول الاجتماع التالي في نوفمبر.
في خطابه السنوي في الندوة الاقتصادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، وايومنغ الأسبوع الماضي، شدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول على أن البنك المركزي "مستعد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا كان ذلك مناسبا"، لكنه قال إن صناع السياسات سيكونون حذرين أثناء محاولتهم تحقيق التوازن في السيطرة على التضخم. مع تقليل الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الأوسع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة التباطؤ الإقتصادي الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة معدل البطالة سوق العمل فی المائة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: 6.6% معدل البطالة في 2024 رغم تضاعف عدد السكان منذ 1990
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها تراجع معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته منذ 35 عامًا، في مؤشر يعكس نجاح جهود الدولة في دعم سوق العمل، ودفع عجلة الاقتصاد.
يأتي هذا التراجع نتيجة تبني الدولة رؤية تنموية متكاملة، تضمنت تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتشجيع الاستثمار، مع تهيئة بيئة اقتصادية مواتية أتاحت فرص عمل حقيقية ومستدامة، مما ساهم في دمج فئات جديدة داخل سوق العمل وتحسين مؤشرات التشغيل بشكل ملموس.
وكشفت الإنفوجرافات عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.6% عام 2024، رغم الزيادة السكانية التي وصلت إلى 106.6ملايين نسمة، والتحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ 2011، ويُعد هذا تحسنًا لافتًا مقارنًة بعام 1990 الذي سجل فيه معدل البطالة 8% مع عدد سكان بلغ 51.9 مليون نسمة، وعام 2011 الذي سجل فيه المعدل 12%.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز العوامل التي ساهمت في خفض معدل البطالة، وعلى رأسها زيادة الاسثمارات وعدد الشركات المؤسسة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن الاستثمارات العامة قد زادت بنحو ضعفين، لتسجل 925.9 مليار جنيه عام 2023/2024، مقارنة بـ ۳۱۲ مليار جنيه عام ٢٠١٦/۲۰۱۷، كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بأكثر من الضعفين، لتصل إلى 700.4 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 213.5 مليار جنيه عام 2016/2017.
وأوضحت الإنفوجرافات، أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة بنحو 5 أضعاف، لتصل إلى ٤٦,١ مليار دولار عام 2023/2024، مقابل 7.9 مليار دولار عام 2016/2017، كما ارتفع عدد الشركات المؤسسة والتوسعات في الشركات القائمة إلى ٣٩.٢ ألف شركة عام 2023/2024، مقابل ١٧.٦ ألف شركة عام 2016/2017.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز المشروعات التي ساهمت في خفض معدل البطالة، ومنها مشروعات الإسكان، التي تم وجارٍ خلالها تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز، وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل.
وساهم مشروع الدلتا الجديدة في خفض معدل البطالة، بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 2.2 مليون فدان، موفرًا نحو 5 ملايين فرصة عمل جديدة، وشملت المشروعات أيضًا تطوير الثروة الداجنة بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين طائر سنويًا، موفرًا نحو 3 ملايين فرصة عمل.
وتضمنت المشروعات المؤثرة كذلك، المشروع القومي للبتلو، الذي بلغ إجمالي تمويله أكثر من 9.3 مليارات جنيه حتى أبريل 2025، استفاد منه أكثر من 44.4 ألف مستفيد، كما تم توفير العديد من فرص العمل من خلال المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية على رأسها مشروع "جمعيتي" الذي يضم 8500 منفذ، موفرًا نحو 25 ألف فرصة عمل.
أظهرت الإنفوجرافات دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل،حيث تضم المنطقة 14 مطورًا صناعيًا، وشملت المشروعات أيضًا مصنع الجلود بالروبيكي، الذي تم خلاله تشغيل 192 مصنعًا ومخزنًا، وجارٍ تشغيل 135 آخرين، لتوفير نحو 4500 فرصة عمل.
وفيما يتعلق بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، أشارت الإنفوجرافات إلى أن المشروع ساهم في تمويل 213.3 ألف مشروع بأكثر من 32 مليار جنيه، موفرًا 1.4 مليون فرصة عمل حتى مارس 2025، كما ساهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل أكثر من مليوني مشروع، بنحو 56.5 مليار جنيه، أسفرت عن توفير 3.4 ملايين فرصة عمل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية