مرشح المعارضة في الغابون يفسر الانقلاب بـ"نظرية المؤامرة"
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
اعتبر مرشح المعارضة في الغابون، البير أوندو أوسا، الجمعة، أن انقلاب الجيش على الرئيس علي بونغو، لم يكن سوى مؤامرة من جانب عائلة الرئيس للاحتفاظ بالسلطة.
واتهم البير أوندو أوسا عائلة بوغنو بتدبير الانقلاب، حتى يحتفظوا بالسلطة في الغابون، الدولة الغنية بالنفط في وسط غربي إفريقيا، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وأضاف أن الطغمة العسكرية الحاكمة في الغابون لم تشارك فعليا في انقلاب إنما في "ثورة قصر"، حتى تبقى عائلة بونغو في السلطة، علما بأنها تحكم الغابون منذ 60 عاما.
واعتبر أن عائلة بونغو الحاكمة قررت وضع علي بونغو جانبا ومواصلة نظامهم عبر واجهة اسمها الانقلاب.
وقال: "الغابونيون نزلوا إلى الشوارع ليلا للاحتفال برحيل بونغو، لكني أقول إن عائلة بونغو لم ترحل، فواحد منها استلم السلطة من آخر".
ويريد المعارض البارز الإشارة إلى أن الانقلاب العسكري كان مجرد مسرحية، يقودها في الخفاء أفراد من عائلة بونغو، تطبيقا لنظرية المؤامرة المعروفة.
وكان الجيش أعلن، الأربعاء الماضي، انقلابا على الرئيس علي بونغو، بعيد إعلان نتائج الانتخابات التي فاز فيها ومنحته ولاية ثالثة، وشابتها مخالفات عديدة، كما تقول المعارضة.
وقال القادة العسكريون إن الرئيس بونغو وضع قيد الإقامة الجبرية وعلموا على تعطيل العمل بالدستور، متهمين إياه بجر البلاد إلى الفوضى.
والخميس، نصّب العسكريون قائد الحرس الرئاسي بريس أوليغي نغيما رئيسا في المرحلة الانتقالية.
ولم يوضح المجلس العسكري الكثير عن خططه الحالية بعد إنهاء حكم أسرة بونغو، ولذلك طالبته المعارضة بتسليم السلطة إلى المدنيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغابون إفريقيا علي بونغو الغابون انقلاب الغابون الغابون إفريقيا شؤون أفريقية عائلة بونغو فی الغابون
إقرأ أيضاً:
1132 مركزاً للإيواء في لبنان تؤوي 43800 عائلة
تتفاقم تبعات الانهيار الاقتصادي لتشمل فئات كبيرة من المجتمع اللبنانيّ النازح والمضيف على السواء، مع قرع الناقوس بإمكان بلوغ نسبة الفقر في لبنان 60% من المواطنين. ولا يمكن إغفال التباينات السياسية التي يُخشى أن تكون مدخلاً إضافيّاً للاضطرابات الداخلية في مرحلة لاحقة، إذا طالت الأزمة وضغوطها المجتمعية.
وكتب مجد بو مجاهد في"النهار": بحسب الإحصاءات الحالية، إنّ العدد الأكبر من مراكز الإيواء هو في جبل لبنان، حيث 413 مركزاً، من دون احتساب المنازل المستأجرة والفنادق. وتضم بيروت 180 مركز إيواء. ويبلغ العدد 128 في مناطق بقاعية، خصوصاً في زحلة والمناطق المجاورة، وهناك 128 في مناطق شمال لبنان من دون احتساب عكار، و109 في عكار. ورُتّبت مراكز في بعض مناطق الجنوب، وأخرى في بعض مناطق الأطراف. في الحصيلة، هناك 1132 مركزاً مخصصاً للإيواء في لبنان حالياً، غالبيتها مدارس رسمية. ولقد استطاعت كلها أن تؤوي 43802 عائلتين لبنانيتين حتى اليوم.
انطلاقاً من معطيات وزارة الشؤون الاجتماعية التي تابعتها "النهار"، فإن الوزارة تحاول المساعدة قدر الإمكان في حماية العائلات النازحة من التشرّد، بالتعاون مع القوى المعنية الأخرى، لكنها تواجه تحديات لوجيستية، فيما تشتكي عائلات من افتقادها الخصوصية. وهناك تحديات سياسية قد تظهر في مرحلة لاحقة مع هواجس من أن يشهد بعض المراكز مظاهر مسلّحة تؤثر على الوجود المدنيّ فيها وتجعلها معرّضة لاستهدافات. ومن التحديات أيضاً، عدم وجود قدرة استيعابية للمواطنين والحاجة إلى إخلاء مراكز إيواء في مناطق عدة نتيجة توسع الضربات العسكرية الإسرائيلية.
عن مجريات الأوضاع بعد الاجتماع النيابي الذي عقد في محاولة لمعالجة تداعيات النزوح والتصدي للارتدادات التي يمكن أن تتفاقم نتيجة أزمة التهجير الناتجة من الحرب، يقول عضو تكتل "الاعتدال الوطنيّ" النائب سجيع عطية لـ"النهار": "إن المجتمع اللبنانيّ استطاع رغم التباينات الطائفية والخلافات السياسية، تجاوز المشاكل، وكان أكثر وعياً من السياسيين بفضل الوحدة الوطنية بين مكوّناته". ويدعو إلى "ضرورة أخذ الحيطة أكثر من خلال الوعي وتأمين مقومات التضامن، وأن يحصل التعاون والتنسيق بين المضيف والزائر، وتحضر القوى الأمنية لحل أي مشكلة في حينها، وتكون المساعدات كافية للتخفيف على النازح والمضيف".
ويثني عطية على الاجتماع النيابي الموسع "الذي تتمثل أهميته في صورته الجامعة بعد اختلافات على استحقاق رئاسة الجمهورية اللبنانية، ذلك أن الاجتماع شكّل تجربة مهمّة وبداية لا بد من تكرارها عند الضائقة. ومن ناحيته، استطاع البيان أن يشكّل إطاراً تنسيقياً وجعل المشكلة تجمع، ولكن لا بد من المتابعة في حال حصول توترات محدودة".
ثمة من يقترح طروحات متلاحقة للحلّ تشمل تحديث حجم الخسائر والآثار المتعاظمة على المجتمع اللبناني في دولة مفلسة اقتصادياً، واستيعاب الكارثة ضمن دولة تلملم المواطنين جميعهم. ويضاف إلى ذلك أن تعمل لجان أهلية وحكومية على إعداد خطّة تحصر الأضرار وتقسّم التدابير التي ستتخذ بين ضيافة موقتة للاجئين وتحضير لرجوعهم إلى منازلهم، أو تأمين أماكن إقامة طويلة خاصّة لهم. وكذلك، إبقاء البحث عن تمويل خارجيّ إضافيّ للمساعدة، ذلك أنّه لا يمكن معالجة أزمة النازحين اللبنانيين بأبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية، بمعزل عن المعالجة السياسية التي تشكّل الفحوى الأساسيّ من خلال تقديم نماذج متلاحقة هادفة للحصول على مساعدات من الدول المانحة.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر