ولاية إسطنبول تمنع شرب الكحوليات في الأماكن المفتوحة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قررت سلطات ولاية إسطنبول التركية، منع شرب الكحوليات في الأماكن المفتوحة، مثل الحدائق والمنتزهات والشواطئ والسواحل.
وأشارت في قرار دخل حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، إلى أن القرار "جاء في إطار الجهود الرامية للحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين وزوار الولاية".
كما يسعى هذا الإجراء إلى منع الازدحام والاحتشاد في الأماكن العامة، وبالتالي الحد من انتشار أي تجمعات قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة، وفق الولاية.
وبموجب هذا القرار، سيُسمح بشرب الكحوليات فقط في المحلات المخصصة والمرخصة لبيعها، وذلك بهدف ضمان تناولها بطرق مسؤولة ومنظمة.
وقال تعميم داخلي أرسله مكتب الوالي، بتاريخ 17 أغسطس/آب الجاري، إلى أجهزة الشرطة والأمن، وتناقلته وسائل إعلام تركية، إن "الشكاوى المقدمة إلى الجهات المختصة مؤخرا أظهرت أن معظم الأشخاص المتورطين في الأحداث التي تخل بالنظام العام داخل حدود ولاية إسطنبول في الحدائق العامة والشواطئ وغيرها من الأماكن المفتوحة للعموم مدمنون على الكحول".
ولفت التعميم إلى أنه "تبين أن الأشخاص الذين يشربون الكحول في هذه المناطق يسببون الإزعاج ويثيرون الخوف والذعر لدى شعبنا".
اقرأ أيضاً
تركيا ترفع الضريبة على السجائر والكحول
وأفادت الولاية بأنه حرصًا على تحقيق تطبيق هذا القرار بفعالية، سيتم فرض غرامة مالية قدرها 617 ليرة تركية (23 دولارا) على كل من يتعدى على هذا القرار، ويقوم بتناول الكحول في الأماكن المحظورة، لافتة إلى أن الهدف من الغرامة هو تحفيز الالتزام بالقرار وضمان تنفيذه بكل دقة وتفاني.
ولفت تعميم الوالي إلى أن ما به تعليمات تستند إلى القانون رقم 5326، أو ما يسمى قانون الجنح الصادر عام 2005.
وفي حين رحب أنصار الحكومة التركية بالتعميم، انتقدته المعارضة وبعض خبراء القانون من المحسوبين على التيار "الكمالي"، الذين رأوا أن ولاية إسطنبول تجاوزت صلاحياتها، معتبرين القرار خطوة إضافية على طريق استمرار الحكومة في "التدخل في نمط حياة المواطنين".
ولم تقتصر ردود الأفعال على الساحة الإعلامية، فقد عبر عدد من الأحزاب المعارضة الرئيسية، على رأسها حزب الشعب الجمهوري، عن رفضهم القرار، واعتبره "تمييزا في نمط الحياة".
من جهته، دان القرار حزب العمال التركي (حزب صغير لديه 4 مقاعد في البرلمان)، وقال إنه "لا يعترف به".
لكن ولاية إسطنبول عقبت على ردود الأفعال ببيان جديد، أوضحت فيه أنها لم تتخذ قرارا جديدا في الموضوع ولم تحظر شرب الكحول في الأماكن المفتوحة كما صوره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل قامت بتذكير السلطات المعنية بتنفيذ التعليمات التنفيذية لقانون 2005، الذي يشمل وضع قيود (وليس حظرا شاملا) على بيع واستهلاك المشروبات الكحولية في الأماكن العامة.
وقال البيان "في تعميمنا التذكيري، فقد بينا ما حدده القانون باختصار، عدم بيع المشروبات الكحولية للأطفال دون سن 18 عاما، والامتناع عن بيع الكحول بالتجزئة بين الساعتين 22:00 والساعة 06:00، باستثناء المطاعم والمقاهي المرخصة، وعدم جواز ذلك خارج الأماكن الحاصلة على ترخيص، في مناطق مثل مناطق التنزه والترفيه والسواحل والشواطئ وما إلى ذلك".
اقرأ أيضاً
تركيا تلغي مهرجان «الراكي» لتناول الكحول.. وعلمانيون يرفضون القرار
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكحول مشروبات كحولية إسطنبول تركيا ولایة إسطنبول فی الأماکن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الداخلية التركية تبعد أكرم إمام أوغلو عن رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى
أعلنت وزارة الداخلية التركية الأحد إبعاد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، عن مهامه مؤقتًا، عقب صدور حكم قضائي من محكمة الصلح الجزائية العاشرة في إسطنبول يقضي بحبسه على خلفية اتهامات عدة تتعلق بالفساد والانضمام إلى منظمات إجرامية وإرهابية، وتشمل رؤساء بلديات آخرين في إسطنبول.
وتولى أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى منذ عام 2019 في انتخابات شهدت منافسة شديدة بينه وبين مرشح لحزب الحاكم مراد كورم، ويعتبر إمام أوغلو واحدًا من أبرز الشخصيات المعارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن التحقيقات الحالية جعلت اسمه يرتبط بقضايا فساد خطيرة.
ووجهت إلى إمام أوغلو عدة اتهامات رئيسية، كان أبرزها تسجيل بيانات شخصية بطريقة غير قانونية، حيث تم الادعاء بأنه قام بجمع واستخدام معلومات شخصية للمواطنين بشكل غير مشروع، كما اتُهم بـ تلقي رشى في صفقات حكومية تتعلق بمشاريع بلدية. والتلاعب في مناقصات مؤسسات عامة، التي تم من خلالها توجيه عقود لمصلحة جهات محددة، وهي اتهامات تشير إلى فساد منظم داخل البلدية، وأخيرًا، وُجهت إليه تهم بـ تأسيس منظمة هدفها ارتكاب الجرائم، وهي التهم التي أدت إلى إصدار القرار القضائي بإبعاده عن العمل بشكل مؤقت.
بحسب ما ورد في البيان الرسمي، فإن قرار المحكمة صدر في الأحد بعد عدة أيام من التحقيقات المكثفة التي بدأت فيما قررت المحكمة حبس إمام أوغلو ما جعل وزارة الداخلية التركية بإصدار قرار إبعاده عن مهامه في بلدية إسطنبول بشكل مؤقت، وبموجب هذا القرار، أُوقف إمام أوغلو عن ممارسة مهامه كأحد المسؤولين المحليين.
ولم يقتصر القرار على إبعاد إمام أوغلو فقط، بل شمل أيضًا عددًا من رؤساء البلديات في إسطنبول الذين تم إبعادهم عن مهامهم مؤقتًا في إطار نفس التحقيقات، من بين هؤلاء، رئيس بلدية بيليك دوزو، محمد مراد تشالك، الذي تم توقيفه بسبب الانضمام إلى منظمة أُنشئت لارتكاب جرائم، التهم الموجهة له تتعلق بتورطه في أعمال إجرامية تم الكشف عنها خلال التحقيقات.
كما شمل القرار رئيس بلدية شيشلي، رسول إمراه شاهان، الذي وُجهت إليه تهم بتقديم الدعم لتنظيم إرهابي مسلح، وهي التهم التي تجعل موقفه أكثر تعقيدًا في ظل التصعيد الأمني والسياسي في تركيا.
وأوضحت وزارة الداخلية التركية في بيانها أن هذه الإجراءات تأتي كـ"تدابير مؤقتة" بموجب الدستور التركي وقانون البلديات رقم 5393، حتى يتم استكمال التحقيقات والمحاكمات القضائية المتعلقة بالمعنيين، وقد أكدت الوزارة أنها ستستمر في مراقبة مجريات التحقيقات، وأن أي تصرفات قد تثبت تورط المعنيين ستؤدي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض