نشرت أم القرى قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة عمّن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها.

وجاء نص القرار على النحو التالي:

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 74544 وتاريخ 29 /10/ 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 4300713149 وتاريخ 27 /7/ 1443هـ، في شأن آلية معالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم مُلّاكها عن مكان وجودها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 /2/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1747) وتاريخ 8 /6/ 1444هـ، ورقم (2818) وتاريخ 18 /9/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/818/م) وتاريخ 26 /6/ 1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12661) وتاريخ 13 /12/ 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من مُلّاك تلك المركبات.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية بالآتي:

1- تقييم نتائج ما تضمنه البند (أولاً) من هذا القرار، خلال سنة من تاريخ صدوره. وفي حال ظهر للوزارة أي إشكال في تطبيق ذلك، فترفع بالمعالجات اللازمة لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

2- التنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، لوضع الآلية اللازمة للإبلاغ عن المركبات المفقودة.

3- التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، للاستفادة من الربط التقني فيما بينها، وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 /2/ 1443هـ، وذلك فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالمركبات المفقودة والمحجوزة.

ثالثاً: قيام الجهات المخولة بسحب وحجز المركبات بإشعار وزارة الداخلية بالبيانات الخاصة بالمركبات المحجوزة، على أن تقوم وزارة الداخلية بتحديد الآلية اللازمة لذلك.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على تلک المرکبة

إقرأ أيضاً:

الصناعة تعلن استجابة 32 معملاً بالنهروان لقرار التحويل لمنظومات الغاز

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، عن استجابة 32 معملاً للطابوق لقرار التحويل من النفط الأسود كوقود إلى منظومات الغاز، فيما أشارت إلى تخصيص 8 مصارف توفر قروض لتحقيق هذا الهدف.

وقال مدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن، علي إبراهيم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد المعامل الموجودة في منطقة النهروان يبلغ حوالي 216"، مؤكداً أنه "تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء استجاب 32 معملاً لقرار التحويل من النفط الأسود لمنظومات الغاز ".

وأضاف، أن "المعامل الأخرى ستتحول تباعاً وفق المدة المحددة بحسب قرار مجلس الوزراء الذي أعطى مهلة سنة ونصف لبدء التحويل إلى منظومة الغاز LPG مع تسهيل منح القروض من المصارف".

وأشار إلى، أن "وزارة المالية خصصت 8 مصارف لتقديم هذه القروض وتم تعميمها على جميع المشاريع الصناعية، ليتمكنوا من التقديم وتبديل المنظومات".

مقالات مشابهة

  • "الدولة" يناقش مشروع "الميزانية العامة للدولة" تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
  • في جلسة مجلس الوزراء.. قرارات بشأن إعادة الإعمار واللاجئين ومراكز الإيواء
  • 11 اجتماعاً لمجلس الوزراء في 2024.. ما أبرز قراراتها؟
  • مجلس النواب الليبي يرفض إحاطة خوري ويطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها
  • الخارجية الفلسطينية تدين حرب الإبادة والتهجير.. وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية
  • الرئاسة السورية تنشر أول بيان للأسد بعد سقوطه وتحذفه لاحقاً.. إليكم ما جاء فيه
  • الصناعة تعلن استجابة 32 معملاً بالنهروان لقرار التحويل لمنظومات الغاز