لجنة أممية توجه نداء بشأن الرعاية الطبية المرتبطة بكوفيد
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
وجهت لجنة القضاء على التمييز العنصري، التابعة للأمم المتحدة، نداء إلى الدول من أجل التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات والعلاجات المضادة لكوفيد-19.
خلال اجتماع وزاري في منظمة التجارة العالمية في يونيو 2022، تمكّنت الدول الأعضاء، بعد مفاوضات شاقّة، من التوصل إلى اتفاق أول سمح للدول النامية، الراغبة في رفع براءات اختراع لقاحات كوفيد-19، بفعل ذلك على مدى خمسة أعوام.
غير أن هذا الاتفاق لا يكفي، وفق لجنة القضاء على التمييز العنصري المؤلفة من 18 خبيرًا مستقلًا آراؤهم غير ملزمة.
فهو "لا يكفي لمكافحة المعدلات العالية للإصابة بكوفيد-19 والوفاة منه حول العالم في صفوف الأشخاص والمجموعات الأكثر عرضة لخطر التمييز العنصري"، حسبما جاء في بيان نشرته اللجنة بدعم من المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية أشويني كاي.بي.
أمام هذا الوضع، تدعو اللجنة "دول الشمال إلى التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باللقاحات والعلاجات وتكنولوجيا الرعاية الطبية المرتبطة بجائحة كوفيد-19".
وتعتبر اللجنة أن فيروس كورونا المستجد لا يزال "مشكلة خطيرة على الصحة العامة تنعكس آثارها السلبية المدّمرة بشكل غير متناسب على المجموعات والأشخاص المعرضين للتمييز العنصري".
وتلقى نحو 32% من سكان العالم جرعة معززة أو جرعة إضافية واحدة على الأقلّ من لقاحات كوفيد-19، لكن هذه النسبة تقلّ عن 1% في الدول النامية، بحسب اللجنة التي استخدمت في بيانها إحصائيات صادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وفي منظمة التجارة العالمية، لا تُحرز المحادثات حول رفع حقوق الملكية الفكرية عن علاجات كوفيد-19 وأدوات تشخيص الإصابة به، أي تقدّم.
واعتبرت اللجنة أن "الرفض المستمرّ"، الذي تبديه بعض الدول حيال قبول التعليق الشامل للاتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (اتفاق تريبس - 1994)، يثير "مخاوف بشأن التزامات" الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فيروس كورونا لقاح كورونا علاج دواء الرعاية الطبية التمییز العنصری الملکیة الفکریة کوفید 19
إقرأ أيضاً:
آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية وتلقي البلاغات عبر خط ساخن.
ونصت المادة (11) على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية، قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
تشكيل الأمانة الفنيةيصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها، قرار من اللجنة العليا؛ بناء على عرض الأمين العام.
ونصت المادة (12) على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض، بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
ونصت المادة (13) على أن يُشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى التي تحال إليها بشأن الأخطاء الطبية، بناء على طبيعة الشكوى، والتخصصات المتعلقة بها.
ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام وإجراءات عملها، قرار من اللجنة العليا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي