فيتنام: المفاوضات مع الإمارات مستمرة للوصول لاتفاقية شراكة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أكد سفير فيتنام لدى الإمارات، نغوين مانه توان ، مضي البلدين قدما في مفاوضاتهما من أجل التوصل إلى اتفاقية شراكة استراتيجية اقتصادية شاملة، تصب في صالح البلدين وشعبيهما الصديقين.
وشدد سفير فيتنام في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على أن من شأن التوصل إلى اتفاقية شراكة استراتيجية اقتصادية شاملة مع الإمارات هذا العام، عبر المحادثات الجارية بين البلدين حاليا، أن يعزز العلاقات الثنائية الراسخة بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الصديقتين.
وأشار السفير إلى أن التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين شهد نموا كبيرا منذ العام 1993، مع تكثيف الزيارات الرسمية والوفود التجارية المستمرة بين الجانبين، ما عزز من حركة التبادل التجاري وحركة الاستثمار.
وفيما يتعلق بالاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، أوضح توان أن البلدين الصديقين تعهدا بالقضاء على الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، ما يفتح المجال واسعا أمام تعزيز التعاون بينهما في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين.
وعبر عن ثقته بأن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة "إكسبو دبي"، سيشكل منصة دولية مهمة للتباحث والتحاور من أجل التوصل إلى حلول لظاهرة التغير المناخي ما يصب في صالح البشرية جميعها، منوها في هذا الصدد إلى أن وفدا فيتناميا رفيع المستوى سيشارك في هذا الحدث الدولي الهام .
وأكد السفير، استعداد فيتنام للتعاون بشكل وثيق مع الإمارات في مجالات العمل المناخي في ضوء التعاون المكثف بين الدولتين، في إطار المنظمات الدولية.
وعن الشركات الفيتنامية العاملة في الدولة، نوه السفير إلى أن غالبية تلك الشركات تعمل في مجال الخدمات اللوجستية والخضروات والفاكهة والأغذية والمواد غير الغذائية، موضحا أن شركة النفط الفيتنامية و شركة التمويل وتعزيز التكنولوجيا، افتتحت مكاتب لها في أبوظبي ودبي، ما يرسخ مسيرة التعاون المتزايد بين البلدين الصديقين، ويصب في صالح توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وفيتنام.
وأكد السفير الفيتنامي أن تعزيز مسيرة التعاون بين الإمارات ورابطة بلدان جنوب شرق آسيا (آسيان)، يعد دافعا قويا لتعزيز العلاقات بين البلدين .
كانت الإمارات قد حصلت على عضوية شريك حوار في الرابطة عام 2022، في الوقت الذي تعتبر فيه الدولة مركزا تجاريا إقليميا، ما يعزز أهميتها الاقتصادية واللوجستية والاستراتيجية للرابطة.. فيما تعتبر فيتنام أهم شريك تجاري لدولة الإمارات في دول جنوب شرق آسيا في عام 2022.
ويعمل حوالي 3500 فيتنامي في الإمارات، معظمهم في مجالات البناء والأعمال الميكانيكية وبناء السفن وصناعات الخدمات.
وذكر السفير الفيتنامي لدى الإمارات، أن هذا العام يصادف الذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال فيتنام وهو ما يتزامن مع الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين فيتنام والإمارات العربية المتحدة.
وكان الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، قد أعلن في وقت سابق أن الإمارات تعد الشريك التجاري العربي الأول لفيتنام وتمثل 39 بالمئة من إجمالي تجارتها مع الدول العربية.
وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين 29.4 مليار درهم (نحو 8 مليارات دولار) في عام 2022.
فيما نمت تجارة السلع الأخرى غير الهواتف المحمولة وملحقاتها إلى 46 بالمائة ارتفاعا من أقل من 36 المائة في عام 2019 ليبلغ إجماليها 13.5 مليار درهم (ما يعادل أكثر من 3.5 مليار دولار أميركي) العام الماضي بزيادة 9 بالمئة عن عام 2021 وبنمو 34 و26 بالمئة عن عامي 2020 و2019 على التوالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سفير فيتنام اتفاقية شراكة استراتيجية اقتصادية شاملة الإمارات العمل المناخي الإمارات ثاني الزيودي التجارة غير النفطية فيتنام الإمارات اتفاقية شراكة شراكة استراتيجية شراكة اقتصادية سفير فيتنام اتفاقية شراكة استراتيجية اقتصادية شاملة الإمارات العمل المناخي الإمارات ثاني الزيودي التجارة غير النفطية أخبار الإمارات اتفاقیة شراکة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
جرى الاثنين بالرباط، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا بحضور وزيرب العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي، وجيرالد دارمانان.
وشمل هذا الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.
كذلك، يشمل الإعلان تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.
وفي كلمة لوزير العدل المغربي، قال »إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه « .
وأضاف « أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
ومن جانبه، ذكر وزير العدل الفرنسي » أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين ».
وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء « على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة ». مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب « يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ »الفرنكفونية القضائية » والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق ».
كلمات دلالية المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنسا
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار