وزيرة الهجرة: نسعى لتلبية احتياجات الأطباء المصريين بالخارج لتيسير عملهم خلال وجودهم بمصر
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون المشترك في الملفات الخاصة بالأطباء المصريين بالخارج ووضع آليات عمل مشتركة لتنفيذ مطالبهم، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.
وناقش الوزيران مطالب واحتياجات الأطباء المصريين بالخارج والتي نقلها الأطباء خلال لقاءات وزيرة الهجرة مع الجاليات المصرية بالخارج عبر "فيديوكونفرانس" في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، مشيرة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأطباء المصريين بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات الطبية، لديهم الرغبة في خدمة وطنهم والمساهمة في دعم المنظومة الصحية في مصر لصالح المواطن المصري.
وأضافت وزيرة الهجرة: نسعى لتلبية احتياجات الأطباء المصريين بالخارج لتيسير عملهم خلال فترات إجازاتهم أو خلال فترة تواجدهم في مهمة عمل بمصر، وخصوصًا الطلبات التي وصلتنا من الأطباء المصريين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ونيوزيلاندا وكندا وهولندا وجنوب أفريقيا وأستراليا، وعدد من الدول الأخرى، لافتة إلى أن هذه الاحتياجات تمثلت في طلب تيسير إجراءات استخراج تصريح مزاولة المهنة، فضلًا عن رغبة المجلس الطبي بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، التعاون مع وزارة الصحة والاستعانة بالأطباء المصريين أعضاء المجلس ذو التخصصات الدقيقة والخبرات الكبيرة في جهود الوزارة لدعم المنظومة الصحية بمصر من خلال اتفاق يتم توقيعه مع المجلس الطبي المصري.
ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن هناك أيضًا رغبة من عدد من الأطباء المصريين بالخارج لدعم جهود الدولة، ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر، وكذا إجراء العمليات الجراحية خلال فترة تواجدهم بمصر، بالإضافة إلى رغبتهم في التبرع بأجهزة طبية.
وعلى صعيد متواصل، نقلت وزيرة الهجرة لوزير الصحة رغبة عدد من الأطباء والأساتذة في أهم وأكبر الجامعات بالخارج في التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية كأساتذة زائرين خلال تواجدهم في مصر ليستفيد أبنائنا الطلاب من خبراتهم التي اكتسبوها بالخارج، هذا بجانب إعلان العديد عن رغبتهن في توفير منح تدريبية في الخارج للأطباء المصريين حديثي التخرج من كليات الطب بمصر، ورغبتهم في التعاون أيضًا من خلال منظومة التشخيص الطبي عن بعد "Tele Medicine".
ومن جانبه، ثمن وزير الصحة حرص الأطباء المصريين بالخارج ورغبتهم في دعم المنظومة الصحية بمصر، مؤكدًا العمل على سرعة إصدار تراخيص مزاولة المهنة، للأطباء ذوي الخبرة بممارسة مهنة الطب في مصر خلال فترات وجودهم بالدولة المصرية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من خبراتهم.
كما أشاد وزير الصحة برغبة كبار الأطباء والأساتذة الجامعيين المصريين بالخارج في نقل خبراتهم العلمية للأطباء بمصر من خلال تقديم تدريب عدد من الفرق الطبية داخل مصر، فضلاً عن إرسال عدد من الفرق الطبية إلى خارج مصر لتلقي تدريبات متطورة، بما يضمن تعزيز قدراتهم المهنية وصقل خبراتهم، ويحقق التكامل والتناغم بين الفرق الطبية بمصر وخارجها، ويعود بالنفع على المريض المصري.
ولفت وزير الصحة إلى أنه سيتم العمل أيضًا والتنسيق مع وزارة الهجرة للاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج في مجال السياحة العلاجية، فضلاً عن الاستعانة بهم في إجراء العمليات الجراحية في عدد من التخصصات الدقيقة، والتعاون لمشاركة الأطباء في منظومة التشخيص الطبي عن بعد الـ "Tele Medicine"، من خلال التشخيص وتحديد سبل العلاج المناسبة في مختلف التخصصات الطبية.
وأكد الوزير على تقديم كافة سبل الدعم لسرعة تنفيذ مطالب الأطباء المصريين بالخارج، بما يحقق مطالبهم وتعزيز سبل التعاون لنقل الخبرات الطبية والعلاجية، بما يهدف الارتقاء بالصحة العامة في مصر، مؤكدًا التنسيق الدائم مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للعمل على حل كافة التحديات التي تواجه الأطباء بالخارج.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على قيام وزارة الهجرة بموافاة وزارة الصحة بأسماء الأطباء المصريين وتخصصاتهم الراغبون بالمشاركة في مختلف مجالات التعاون التي أعربوا عن رغبتهم في دعم المنظومة الصحية بمصر من خلالها، بخبراتهم التي اكتسبوها بالخارج، ليتم الاستعانة بهم طبقًا لتخصصاتهم، ووفقا لاحتياجات المنظومة الصحية بمصر. كما تم تحديد نقطتي اتصال في كل من وزارة الصحة والهجرة سيتم الإعلان عنهما لتسهيل تواصل أطباء مصر في الخارج بهما للإسراع بإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بمزاولتهم المهنة في مصر ودعم دخولهم بأجهزتهم لمزاولة المهنة في مصر خلال فترة التواجد، وما عدا ذلك من أفكار ومقترحات ومتطلبات للتعاون أعرب عنها الأطباء خلال اجتماعاتهم بوزيرة الهجرة، بما في ذلك آليات التبرع بالأجهزة الطبية والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وغيرها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور خالد عبد الغفار السفيرة سها جندي الأطباء المصريين بالخارج وزيرة الهجرة الأطباء المصریین بالخارج المنظومة الصحیة بمصر وزیرة الهجرة من الأطباء وزیر الصحة من خلال عدد من فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس يصدق على المسؤولية الطبية.. الأطباء تبرز أهم إيجابيات القانون
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إقراره من مجلس النواب.
وسلطت النقابة العامة للأطباء الضوء على أهم إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء، وجاءت كالتالي:
لأول مرة يتم مناقشة الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.لأول مرة، في حال ثبوت الخطأ في حق الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة التي تتراوح ما بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه كحد أقصى.لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد (6 - 7 - 8)، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، على تصديقه الكريم على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو القانون الذي طال انتظاره لحماية الأطباء أثناء تأدية رسالتهم السامية.
كما توجهت بالشكر إلى مجلس النواب على جهوده في مناقشة وإقرار هذا القانون.
وأعربت النقابة العامة للأطباء، عن تقديرها العميق
لكافة الأطباء في ربوع مصر وجميع النقابات الفرعية، التي كان لها دور فاعل في دعم ومتابعة هذا المشروع، بما يعكس حرصها الدائم على حماية أعضائها وصون رسالة الطب النبيلة.