قوانين الانتخابات.. 6+6 تصل إلى نسخة نهائية

أعلنت لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6 انتهاء أعمالها بـ”التوافق” والتوقيع على النسخة النهائية المنقحة لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تلقت ملاحظات حول مشروعي القانونين من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، ومختلف الأطراف السياسية الأخرى.

وأضافت اللجنة أنها استأنفت اجتماعاتها منذ قرابة الأسبوعين في طرابلس، والتقت بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتواصلت مع البعثة الأممية، وأطراف سياسية، لمراجعة ودراسة الملاحظات.

وأكدت اللجنة أنها عقدت آخر اجتماعاتها في بنغازي يوم 28 أغسطس الماضي، لاستكمال عملها.

وأشارت اللجنة إلى أنها أحالت مشروعي القانونين إلى رئاسة مجلس النواب، ليتم إصدارهما رسمياً، ومن ثم إحالتهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك للبدء في تنفيذهما، والإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات طبقا للقانون.

ودعت اللجنة المجلسين إلى البدء في تنفيذ الخارطة السياسية للقوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، حتى يتسنى إجراء الانتخابات في موعدها، تحت إشراف حكومة جديدة، وفق البيان.

وأعربت اللجنة عن خالص امتنانها وتقديرها للملكة المغربية الشقيقة على ما قدمته من دعم لا محدود خلال استضافتها لأعمال اللجنة بالجولة السابقة.

وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح قد قال، في 19 أغسطس، إن التواصل مع لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) بعد عملها من خارج البلاد بات ضعيفا.

وأضاف السايح في كلمته خلال افتتاح مكتب الإدارة الانتخابية بسرت، أنه كان لديهم عدة ملاحظات حول قوانين (6+6) عقب صدورها.

وأوضح السايح أن اللجنة تسنأف أعمالها قريبا، داعيا إياها إلى التواصـل مع المفـوضية حيال الهدف المشترك وهو الانتخابات، وفق قوله.

وفي أواخر يونيو الماضي، السايح أعرب عن أسفه إزاء عدم إرسال اللجنة المشتركة 6+6 أية نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات.

وناشد السايح اللجنة التواصل مع المفوضية لغرض تقديم المشورة الفنية تجنبا لطلب تعديل ما يصدر من تشريعات هي ملزمة ونهائية، أو إحالة أية نسخة من القوانين إليها رغم طلب المفوضية المتكرر التواصل مع اللجنة مباشرة وعبر مجلس النواب، وفق قوله.

وأشار السايح إلى أن إشارة اللجنة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات المدنية والعسكرية يبقي المجال مفتوحا أمام الطعون حتى بعد العملية الانتخابية، الأمر الذي يشكل خطرا على شرعية واستقرار السلطات المنتخبة ويعطي فرصة لعدم القبول بنتائجها، طبق قوله.

كما أكد السايح أنه لا يمكن يمكن إجراء العمليات الانتخابية الثلاث (الرئاسية، النواب، الشيوخ) في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، لعدة اعتبارات فنية وتطبيقية.

ولفت السايح إلى أن هناك العديد من المقترحات التي يمكن تبنيها في سبيل تحقيق التزامن بين العمليات الانتخابية الثلاث، خاصة وأنها مرتبطة بنجاح الانتخابات الرئاسية، حسب قوله.

وبخصوص الملاحظات على قانون انتخاب الرئيس، أشار السايح إلى أن المفوضية سوف تطلب من المترشح الإفصاح عما إذا كان يحمل جنسية بلد آخر، فإذا أقر فسيتم استبعاده، وإن أخفى وتبين بعد ذلك فإنها تعد وفق القانون جريمة انتخابية لإدلائه بمعلومات كاذبة.

ولفت السايح إلى أن نشر قوائم المزكين يعد خرقا لمبدأ السرية؛ إذ يمكن معرفة تصويت الناخب مسبقا من خلال تزكيته لمترشح ما، إضافة إلى ضرورة إعادة صياغة المادة الـ42 التي تنص بالصيغة الحالية على عدم جواز الطعن في بقية شروط الترشح باستثناء شرط الجنسية.

كما نوه السائح إلى أن إلغاء نتيجة أي مركز من مراكز الاقتراع هي من صلاحيات المفوضية، مطالبا بتعديل مواد من الفصل التاسع بعضها أغفل قوانين، والآخر يحتاج إلى تصحيح.

وعن قانون مجلس الأمة، أشار السايح إلى وجود خطأ في توزيع المقاعد بين القوائم والأفراد وفقا لجدول توزيع المقاعد، حيث القوائم 154 بدلا من 155، والأفراد 143 بدلا من 142، لافتا إلى تخصيص مقاعد المرأة في الدائرتين 17، 18 الواردة بجدول توزيع مقاعد مجلس النواب.

وذكر السايح أن مضمون المادة الـ25 يتعارض مع سرية ونزاهة العملية الانتخابية، وأن تطبيقها لا يتأتى لوجوب موافقة الناخب على تسليم معلومات تخصه لحزب ما، وعدم تعريف المقصود بـ”اللجنة الانتخابية” وصفاتهم، فإذا كان المقصود بها لجان الاقتراع داخل مراكز الانتخاب فإن ذلك يعد مساسا بنزاهة العملية الانتخابية، وفق قوله.

المصدر: بيانات + قناة ليبيا الأحرار

الانتخاباترئيسيلجنة 6+6

المصدر: ليبيا الأحرار