طالبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ومقرها تنزانيا، الحكومة التونسية باتخاذ التدابير للقضاء على الحواجز التي تمنع أربعة معتقلين تونسيين سياسيين من التواصل مع عائلاتهم، ومحاميهم، وأطبائهم.

وجاء قرار المحكمة بشأن المعتقلين التونسيين زعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي، والنائب السابق سعيد الفرجاني، والأمين العام السابق لحزب التيار، غازي الشواشي، الوزير السابق، ندور الدين البحيري.



وطالبت المحكمة الأفريقية الحكومة التونسي بإبلاغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، ومعلومات كافية عن الأساس القانوني للاحتجاز.



وطالبت المحكمة تونس بالرد على قرارها خلال 15 يوما من تاريخ الأول من أيلول/ سبتمبر.

وتابع بيان المحكمة، بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لحملة الإفراج عن الغنوشي، بأنها ستتخذ إجراءات إضافية بأن ظروف احتجاز المعتقلين، وظروف اعتقالهم.

المحكمة الأفريقية تمنح التدابير المؤقتة العاجلة للمعتقلين السياسيين التونسيين

سبتمبر 2023
أروشا - منحت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في أروشا (تنزانيا) أربعة من المعتقلين السياسيين التونسيين تدابير مؤقتة عاجلة تتعلق بحجزهم الجاري في تونس.

أمرت المحكمة… pic.twitter.com/QzjjWmH0lp — غنوشي لست وحدك (@FreeGhannouchi) September 1, 2023

وتم تقديم قضية في المحكمة الأفريقية نيابة عن المعتقلين الأربعة، من طرف المحامي البريطاني رودني ديكسون في أيار/ مايو الماضي.

ودعا البيان أيضا إلى التحقيق في وفاة المواطن التونسي، رضا بوزيان، خلال الاحتجاجات في البلاد.

في وقت سابق، دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الخميس، السلطات إلى إطلاق سراح محمد بن سالم، عضو الهيئة السياسية للجبهة، القيادي في حزب العمل والإنجاز، محملة إياها المسؤولية عن تدهور صحته في السجن بما يهدد حياته.

وقالت الجبهة، في بيان عبر "فيسبوك": "تحملُ جبهة الخلاص الوطني المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية كاملة للسيد قيس سعيد وللقضاء المتعهد بالقضية عما قد ينال صحة وحياة السيد محمد بن سالم من ضرر".



وأضافت أنها "تساند مطلب عائلته بإطلاق سراحه فورا في انتظار محاكمته محاكمة عادلة"، مناشدة "كلّ القوى الحية الوقوف إلى جانب الحرية ودولة القانون والذود عنها".

وأوضحت أن "بن سالم ناهزَ السّبعين من العمر وهو يعاني من أمراض مزمنة عرّضته أثناء إيقافه إلى العديد من النوبات أوجبت نقله إلى المستشفى".

وتابعت أن عائلته "أصدرت هذا الصباح نداء عاجلا لإطلاق سراحه في انتظار محاكمته على إثر التدهور الخطير الذي ألم بحالته الصحية في الآونة الأخيرة".

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني البلاد من أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما قال سعيد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الغنوشي سعيد تونس الغنوشي سعيد انقلاب سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

وقفة لجبهة الخلاص التونسية تطالب بالإفراج عن المعتقلين بقضية التآمر

نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس -اليوم الثلاثاء- وقفة أمام محكمة التعقيب بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن قياديين معارضين يقبعون في السجون منذ نحو عامين في إطار ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

ودعت جبهة الخلاص إلى تنظيم هذا الاحتجاج بينما تنظر محكمة التعقيب (التمييز) اليوم في لائحة الاتهام لعشرات المعارضين المتهمين في هذه القضية وبينهم قياديون في الجبهة.

وشارك في الوقفة رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي وأعضاء آخرون في هذا التجمع الذي يضم عدة أحزاب وحركات من أبرزها حركة النهضة.

ورفع المشاركون صور المعتقلين ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عنهم وتعتبر أنهم سجنوا على يد قضاة خاضعين للسلطة.

وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة، طالب الشابي بوقف ما وصفها بالمحاكمات الجائرة للمعارضين، وقال إن الظلم لا يؤسس لاستقرار سياسي.

من جهته، قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن هناك 50 متهما في القضية بين موقوفين وآخرين في حالة سراح، منهم من ألحقوا بالقضية بعد سنة إثر اعتقالهم في قضية أخرى بموجب المرسوم 54.

وأضاف الشعيبي أنه بعد نحو عامين من الاعتقال تم نشر لائحة الاتهام ضد المعتقلين، وأضاف أن محكمة التعقيب تنظر في جدية التهم، معتبرا أنها الفرصة الأخيرة ليستعيد القضاء استقلاليته.

إعلان

وبين المعتقلين في ما يعرف بقضية التآمر القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والأمين العام سابقا لحزب التيار الديمقراطي غازي الشوّاشي، والقيادي السابق في حزب التكتل خيّام التركي، ورئيس ديوان الرئاسة سابقا رضا بلحاج.

وبحسب هيئة الدفاع عن المعارضين المعتقلين، كان يفترض الإفراج عن جزء منهم مساء الخميس في أبريل/نيسان الماضي باعتبار أن فترة التوقيف القانونية تدوم 6 أشهر مع إمكانية التمديد لفترتين أخريين، كل واحدة 4 أشهر، وفق القانون.

وتقول جبهة الخلاص الوطني إن المعتقلين في هذه القضية سجنوا بناء على "وشايات كيدية" لإجرائهم مشاورات لبحث الأوضاع الناجمة عن "انقلاب" 25 يوليو/تموز 2021، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها حينها الرئيس قيس سعيّد وأتاحت له الاستيلاء على كل السلطات بعد حل الحكومة والبرلمان.

كما تقول المعارضة إنه لم يتم استجواب المعتقلين طيلة هذه الفترة سوى مرة واحدة، ولم تتوافر أي أدلة تدينهم.

مقالات مشابهة

  • بشأن قناة السويس.. مصطفى بكري يكشف عن توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للفريق أسامة ربيع
  • وزير الخارجية: نعتز بالعلاقات التاريخية مع تونس الشقيقة
  • الرئاسي: المنفي بحث مع وفد من أعيان قبيلة المقارحة ملف السجناء السياسيين
  • خلال اجتماع مع وزير التعليم .. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن المنظومة التعليمية
  • حكم قضائي جديد في تونس ضد زوجة بن علي وصهره السابق
  • وقفة لجبهة الخلاص التونسية تطالب بالإفراج عن المعتقلين بقضية التآمر
  • محكمة تقضي بالسجن لـ20 عاما على زوجة رئيس تونس الأسبق زين العابدين بن على
  • قرارات عاجلة من الأعلى للإعلام بشأن البرامج الدينية
  • قرار من المحكمة بشأن أحد المتهمين في قضية «غرفة عمليات رابعة»
  • تونس.. حكم جديد بسجن أرملة بن علي وصهره السابق 20 عاما