طالبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ومقرها تنزانيا، الحكومة التونسية باتخاذ التدابير للقضاء على الحواجز التي تمنع أربعة معتقلين تونسيين سياسيين من التواصل مع عائلاتهم، ومحاميهم، وأطبائهم.

وجاء قرار المحكمة بشأن المعتقلين التونسيين زعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي، والنائب السابق سعيد الفرجاني، والأمين العام السابق لحزب التيار، غازي الشواشي، الوزير السابق، ندور الدين البحيري.



وطالبت المحكمة الأفريقية الحكومة التونسي بإبلاغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، ومعلومات كافية عن الأساس القانوني للاحتجاز.



وطالبت المحكمة تونس بالرد على قرارها خلال 15 يوما من تاريخ الأول من أيلول/ سبتمبر.

وتابع بيان المحكمة، بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لحملة الإفراج عن الغنوشي، بأنها ستتخذ إجراءات إضافية بأن ظروف احتجاز المعتقلين، وظروف اعتقالهم.

المحكمة الأفريقية تمنح التدابير المؤقتة العاجلة للمعتقلين السياسيين التونسيين

سبتمبر 2023
أروشا - منحت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في أروشا (تنزانيا) أربعة من المعتقلين السياسيين التونسيين تدابير مؤقتة عاجلة تتعلق بحجزهم الجاري في تونس.

أمرت المحكمة… pic.twitter.com/QzjjWmH0lp — غنوشي لست وحدك (@FreeGhannouchi) September 1, 2023

وتم تقديم قضية في المحكمة الأفريقية نيابة عن المعتقلين الأربعة، من طرف المحامي البريطاني رودني ديكسون في أيار/ مايو الماضي.

ودعا البيان أيضا إلى التحقيق في وفاة المواطن التونسي، رضا بوزيان، خلال الاحتجاجات في البلاد.

في وقت سابق، دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الخميس، السلطات إلى إطلاق سراح محمد بن سالم، عضو الهيئة السياسية للجبهة، القيادي في حزب العمل والإنجاز، محملة إياها المسؤولية عن تدهور صحته في السجن بما يهدد حياته.

وقالت الجبهة، في بيان عبر "فيسبوك": "تحملُ جبهة الخلاص الوطني المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية كاملة للسيد قيس سعيد وللقضاء المتعهد بالقضية عما قد ينال صحة وحياة السيد محمد بن سالم من ضرر".



وأضافت أنها "تساند مطلب عائلته بإطلاق سراحه فورا في انتظار محاكمته محاكمة عادلة"، مناشدة "كلّ القوى الحية الوقوف إلى جانب الحرية ودولة القانون والذود عنها".

وأوضحت أن "بن سالم ناهزَ السّبعين من العمر وهو يعاني من أمراض مزمنة عرّضته أثناء إيقافه إلى العديد من النوبات أوجبت نقله إلى المستشفى".

وتابعت أن عائلته "أصدرت هذا الصباح نداء عاجلا لإطلاق سراحه في انتظار محاكمته على إثر التدهور الخطير الذي ألم بحالته الصحية في الآونة الأخيرة".

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني البلاد من أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما قال سعيد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الغنوشي سعيد تونس الغنوشي سعيد انقلاب سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية

تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.

وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.

 وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.

كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.

طباعة شارك الفريق القانوني الفلسطيني نميرة نجم القانون الدولي محكمة العدل الدولية الاونروا

مقالات مشابهة

  • المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
  • لقاءات بنّاءة لكريم سعيد في فرنسا: دعم لبنان ومصرفه المركزي
  • توجيهات عاجلة من وزير الري بشأن العواصف الترابية
  • موعد انتهاء المنخفض .. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن طقس الغد| فيديو
  • قرارات أردنية عاجلة بشأن السوريين| تفاصيل
  • «قيس سعيد» يرد بقوة على الانتقادات الدولية.. تونس ليست ضيعة ولا بستانا
  • “تونس ليست ضعيفة ولا بستانا”.. قيس سعيد يرد على الانتقادات الخارجية
  • نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
  • الصليب الأحمر توضّح بشأن دورها في نقل الأفراد من غزة عبر كرم أبو سالم
  • قرار عاجل من المحكمة التأديبية بشأن وسام شعيب طبيبة كفر الدوار