نائب يكشف عن 3 عوامل تحدد مصير قانون المجلس الأعلى للمياه في العراق
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل حسين حبيب، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، عن ثلاثة عوامل تحدد مصير قانون المجلس الاعلى للمياه في العراق.
وقال حبيب لـ "بغداد اليوم"، إن "اغلب القوانين تصلنا من الحكومة ليتم تشريعها من خلال القراءة الاولى والثانية قبل التصويت عليها والاوضاع الحالية تفرض سن العديد من القوانين المهمة في البلاد ومنها ما يتعلق بالملف المائي".
وأضاف، أن "الايام الماضية شهدت لقاءات مكثفة مع السلطات التنفيذية في المحافظات والوزارت المعنية بملف المياه للوقوف على حجم التحديات وماهي المقترحات والبدائل التي تسهم في تقنين ملف المياه لتفادي اي ازمات تؤدي الى انعكاسات خطيرة".
3 عوامل رئيسية
ولفت الى أن "تشريع قانون المجلس الاعلى تحدده 3 عوامل رئيسية أبرزها مدى اهميته والجدوى منه وما هو تقيم الجهات ذات العلاقة لهذه الخطوة بالاضافة الى الصلاحيات"، موضحاً أنه "سنمضي بدعم هذا المقترح اذا كان يحقق فعالية في ادارة ملف المياه على مستوى البلاد".
وتابع حبيب أن "يوم امس التقىيت الحكومة العراقية بالمبعوث الشخصي للرئيس التركي للعراق في ملف المياه وجرى الحديث بشكل تفصيلي عن هذه الازمة وتحدياتها وماهي الروى المطروحة واهمية التنسيق والتعاون"، مؤكداً أن "ملف المياه في العراق يحتاج الى متغيرات مهمة في اليات الاستهلاك في ابعاد مختلفة ومنها الزراعية".
العراق يواصل مباحثاته
والاربعاء الماضي (30 آب 2023)، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مع المبعوث الخاص الدائم لرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق لشؤون المياه فيصل إير اوغلو يرافقه وفد رفيع المستوى من الخبراء والمستشارين المتخصصين في مجال المياه والسدود والري والزراعة والطاقة البيئية.
وذكر بيان للرئاسة الجمهورية تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس الجمهورية أكد أن العلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية وان المشكلات المتعلقة بالوضع المائي ليست مستعصية او مستحيلة الحل وتحتاج إلى قرارات جدية تصب في مصلحة البلدين والعمل على تنفيذها"، مشيرا الى "أهمية تنمية وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها سيما في مجال التعاون المشترك في ملف المياه والعمل على تحديث التفاهمات والاتفاقيات المشتركة بهذا الخصوص وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".
ولفت الى "أهمية تزويد العراق بالخطة التشغيلية وبيان الحد الأدنى من إطلاقات المياه التي تصل إلى حوضي دجلة والفرات"، مؤكدا "ضرورة تبادل الملاحظات الفنية بين الجانبين لغرض الاتفاق على تفاهم نهائي مشترك".
ونوه، أن "الحكومة العراقية تعمل بشكل مكثف من أجل تعزيز وتطوير وتحسين الإدارة المائية في عموم البلاد"، مبينا ان "العالم أجمع، وخصوصا منطقة الشرق الأوسط تواجه أزمة مائية نتيجة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها الخطيرة المتمثلة بالجفاف والتصحر".
واردف، أن "العراق يعاني من مشاكل حادة في هذا الخصوص فضلاً عن النقص الكبير في الأمطار والثلوج والتي أثّرت على مناحي الحياة والزراعة"، موضحاً إن "منابع الأنهار والروافد الداخلة إليه جميعها تأتي من دول الجوار".
وتابع، أن "العراق بصدد تقديم مجموعة مقترحات إلى الجانب التركي بخصوص مواجهة الأزمة المائية لغرض مناقشتها والاتفاق بشأنها والوصول إلى نتيجة نهائية قابلة للتنفيذ فيما يخص الحصص المائية".
من جانبه، أشار اوغلو، الى "تركيز الرئيس أردوغان على أهمية إيلاء اهتمام استثنائي بحاجات العراق من المياه، كما قدم المبعوث الخاص للرئيس التركي تقريراً مفصلاً للأعمال والمشاريع التي يمكن للجانب التركي القيام بها في مجال التعاون مع العراق في موضوع مواجهة أزمة المياه والتصحر وتطوير الإدارة المائية وطرق الري".
أزمة التصحر "تتسع"
وتزداد أزمة المياه والتصحر في العراق مع مرور الأيام، إذ وصلت مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وتجري بغداد وأنقرة مباحثات للحصول على مزيد من الإطلاقات المائية وتوقيع اتفاقات تضمن استمرار تدفق كميات المياه بصورة منتظمة.
وبينما وصلت اطلاقات دجلة الى 500 متر مكعب بالثانية، فأن اطلاقات نهر الفرات لاتزيد عن 175 متر مكعب بالثانية، وفق تقديرات رسمية سابقة، مايعني ان نهر دجلة يحصل على مياه اكثر بـ185% مما يحصل عليه نهر الفرات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملف المیاه فی العراق
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا لتعزيز الاستدامة المائية والزراعية.. ووزير الري: التطوير يستهدف تحسين عملية التحكم وتحقيق عدالة التوزيع لخدمة المزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد قناطر الدلتا من المنشآت الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في توزيع المياه لمختلف أنحاء الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتمثل هذه القناطر نقطة محورية في إدارة الموارد المائية وتوزيعها بشكل عادل بين الفلاحين والمزارعين في العديد من المحافظات، حيث تسهم بشكل رئيسي في تلبية احتياجات أكثر من 5 مليون فدان من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب والصناعة، ولضمان استمرار فعالية هذه المنشآت المائية على مر السنوات، تقوم وزارة الموارد المائية والري حاليًا بتنفيذ دراسة شاملة تهدف إلى تحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا، وتعد أعمال تحديث إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا خطوة مهمة في تحسين الأداء العام للمنظومة المائية في مصر، وعبر هذا المشروع، ستحقق وزارة الري أهدافًا استراتيجية في مواجهة التحديات المتزايدة للموارد المائية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وزيادة الطلب على المياه، ومن أجل ذلك تحرص "البوابة نيوز"، علي ان تصطحبكم في جولة حول الدراسة خلال السطور التالية.
قناطر الدلتاحيث تتحكم قناطر الدلتا في توزيع المياه على مساحة واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق الوجه البحري وقناة القاهرة الكبرى، وتشمل مجموعة قناطر الدلتا عددًا من القناطر الرئيسية على نهر النيل، مثل قناطر فرعي دمياط ورشيد، بالإضافة إلى أفمام العديد من الرياحات والترع الحيوية التي تدير توزيع المياه في المنطقة، ومن خلال هذا النظام، يتم تنظيم تدفق المياه في مجموعة من الترع الرئيسية التي تساهم في ري الأراضي الزراعية، إضافة إلى تلبية احتياجات مياه الشرب والصناعة.
وزير الري يتابع موقف الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا نسبة التنفيذ تجاوزت الـ 60% .. وزارة الري تعلن مستجدات مشروع قناطر ديروط الجديدة أهداف الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتاالدراسة المقترحة تستهدف تحديث وإعادة هيكلة إدارة قناطر الدلتا من خلال استخدام تقنيات حديثة في مجال الري وإدارة المياه، ويأتي هذا التحرك في ظل عدة تحديات كبيرة تواجهها منظومة الري الحالية، من بينها التغيرات المناخية، زيادة الطلب على المياه، وتدهور بعض أجزاء البنية التحتية.
وتهدف الدراسة المقترحة إلى تحديث منظومة إدارة المياه بقناطر الدلتا من خلال تحسين طرق التحكم في تصرفات المياه المارة، وتطوير البنية التحتية للقناطر وأداء بواباتها، تركز الدراسة بشكل خاص على تحقيق عدالة توزيع المياه بين الفلاحين والمنتفعين في مختلف المناطق، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على العنصر البشري في تشغيل البوابات.
وإحدى أولويات الدراسة هي تقليل تكاليف الصيانة والتشغيل للأجزاء الميكانيكية والكهربائية للقناطر، ولتحقيق ذلك، سيتم تحديد كفاءة التشغيل الحالية لبوابات القناطر وتحليل أساليب تحسينها، كما تهدف الدراسة إلى ربط مجموعة القناطر من خلال نظم التحكم الآلي لتسهيل عملية المراقبة وضبط تدفق المياه بشكل مبرمج ودقيق.
وزير الري يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الزراعي المعالجة في الدلتا الجديدة وسيناء وزير الرى يبحث مع مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية سبل تعزيز التعاون التحديات البيئية والهيدروليكيةتتضمن الدراسة أيضًا تقييمًا شاملاً للوضع البيئي والإنشائي لمجموعة القناطر، حيث سيتم دراسة تأثير الإطماءات في بركة التخزين أمام القناطر وتحليل آثارها على سعة التخزين وقدرة القناطر على ضبط تدفق المياه بكفاءة، بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الدراسة تحليلات هيدروليكية لتقييم مختلف سيناريوهات التشغيل وتأثيرها على استقرار القناطر.
فوائد تحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتامن المتوقع أن يسهم التحديث المقترح في تحسين الأداء الميكانيكي والكهربائي للقناطر، مما يضمن توفير تدفق مائي مستمر وعادل لكل المناطق المستفيدة، ويشمل ذلك تحسين عملية التحكم في تصرفات المياه وتطوير نظم التشغيل الآلي، ما سيسهم في تقليل الفاقد في المياه وتحقيق عدالة في توزيعها على الأراضي الزراعية، وسيكون لهذا التحديث تأثير إيجابي على تكلفة التشغيل والصيانة، من خلال تقليل الاعتماد على الأنظمة اليدوية وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة، مثل الأنظمة الآلية التي تساهم في التحكم في تدفق المياه وضمان الاستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف التحديث إلى استغلال التصرفات المارة بالقناطر لتوليد الكهرباء، وهي خطوة قد تسهم في توفير مصادر طاقة متجددة منخفضة التكلفة لدعم تشغيل المنشآت المختلفة في المناطق المجاورة.
وتشمل المرحلة التالية من الدراسة تنفيذ معاينات تفصيلية للأجزاء المدنية والكهروميكانيكية للقناطر، إلى جانب رفع مساحي شامل للمنطقة المحيطة بالقناطر، كما سيتم إنشاء نماذج هيدروليكية رياضية وطبيعية لدراسة البدائل المختلفة لعملية التصميم النهائي للتطوير المطلوب، وستضمن هذه الدراسة تحسين تشغيل القناطر في الحالات المختلفة ومتابعة تأثير التحديثات المقترحة على ثبات وأمان المنشآت المائية.
متحدث الري: السد العالي أهم مشروع مائي في مصر وزير الري: 3 محطات كبرى تضاف للمنظومة المائية بحلول 2026 وزير الري: أعمال التطوير المقترحة تهدف لتحسين عملية التحكم في تصرفات المياهوكان الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، عقد إجتماعاً لمناقشة الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا، وصرح خلال الإجتماع أن مجموعة قناطر الدلتا ذات أهمية خاصة حيث تلبي إحتياجات الزراعة لأكثر من 5 ملايين فدان ومياه الشرب والصناعة والنقل للوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتضم مجموعة قناطر الدلتا كل من قناطر فرعى دمياط ورشيد على نهر النيل، وأفمام رياحات البحيرى والناصرى والمنوفى والتوفيقى، وأفمام ترع الاسماعيلية والباسوسية والشرقاوية والنجايل ومحطة رفع ابو المنجا.
وأضاف سويلم، أن أعمال التطوير المقترحة تهدف لتحسين عملية التحكم في تصرفات المياه المارة من خلال مجموعة قناطر الدلتا وتحقيق عدالة التوزيع لخدمة المزارعين والمنتفعين، وتحديث منظومة تشغيل بوابات القناطر وتقليل الإعتماد على العنصر البشرى، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل للأجزاء الميكانيكية من القنطرة، وتحديد وتطوير كفاءة التشغيل الحالية لبوابات القناطر ميكانيكياً وكهربائياً، والربط الآلى بين مجموعة قناطر الدلتا، ودراسة الحالة الإنشائية لمجموعة القناطر، وتقييم الحالة البيئية للمجموعة، ودراسة حجم الإطماءات فى بركة التخزين أمام مجموعة القناطر، ودراسة مدى إمكانية الإستفادة من التصرفات المارة بالقناطر في توليد الكهرباء.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)