نائب يكشف عن 3 عوامل تحدد مصير قانون المجلس الأعلى للمياه في العراق
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل حسين حبيب، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، عن ثلاثة عوامل تحدد مصير قانون المجلس الاعلى للمياه في العراق.
وقال حبيب لـ "بغداد اليوم"، إن "اغلب القوانين تصلنا من الحكومة ليتم تشريعها من خلال القراءة الاولى والثانية قبل التصويت عليها والاوضاع الحالية تفرض سن العديد من القوانين المهمة في البلاد ومنها ما يتعلق بالملف المائي".
وأضاف، أن "الايام الماضية شهدت لقاءات مكثفة مع السلطات التنفيذية في المحافظات والوزارت المعنية بملف المياه للوقوف على حجم التحديات وماهي المقترحات والبدائل التي تسهم في تقنين ملف المياه لتفادي اي ازمات تؤدي الى انعكاسات خطيرة".
3 عوامل رئيسية
ولفت الى أن "تشريع قانون المجلس الاعلى تحدده 3 عوامل رئيسية أبرزها مدى اهميته والجدوى منه وما هو تقيم الجهات ذات العلاقة لهذه الخطوة بالاضافة الى الصلاحيات"، موضحاً أنه "سنمضي بدعم هذا المقترح اذا كان يحقق فعالية في ادارة ملف المياه على مستوى البلاد".
وتابع حبيب أن "يوم امس التقىيت الحكومة العراقية بالمبعوث الشخصي للرئيس التركي للعراق في ملف المياه وجرى الحديث بشكل تفصيلي عن هذه الازمة وتحدياتها وماهي الروى المطروحة واهمية التنسيق والتعاون"، مؤكداً أن "ملف المياه في العراق يحتاج الى متغيرات مهمة في اليات الاستهلاك في ابعاد مختلفة ومنها الزراعية".
العراق يواصل مباحثاته
والاربعاء الماضي (30 آب 2023)، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مع المبعوث الخاص الدائم لرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق لشؤون المياه فيصل إير اوغلو يرافقه وفد رفيع المستوى من الخبراء والمستشارين المتخصصين في مجال المياه والسدود والري والزراعة والطاقة البيئية.
وذكر بيان للرئاسة الجمهورية تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس الجمهورية أكد أن العلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية وان المشكلات المتعلقة بالوضع المائي ليست مستعصية او مستحيلة الحل وتحتاج إلى قرارات جدية تصب في مصلحة البلدين والعمل على تنفيذها"، مشيرا الى "أهمية تنمية وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها سيما في مجال التعاون المشترك في ملف المياه والعمل على تحديث التفاهمات والاتفاقيات المشتركة بهذا الخصوص وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".
ولفت الى "أهمية تزويد العراق بالخطة التشغيلية وبيان الحد الأدنى من إطلاقات المياه التي تصل إلى حوضي دجلة والفرات"، مؤكدا "ضرورة تبادل الملاحظات الفنية بين الجانبين لغرض الاتفاق على تفاهم نهائي مشترك".
ونوه، أن "الحكومة العراقية تعمل بشكل مكثف من أجل تعزيز وتطوير وتحسين الإدارة المائية في عموم البلاد"، مبينا ان "العالم أجمع، وخصوصا منطقة الشرق الأوسط تواجه أزمة مائية نتيجة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها الخطيرة المتمثلة بالجفاف والتصحر".
واردف، أن "العراق يعاني من مشاكل حادة في هذا الخصوص فضلاً عن النقص الكبير في الأمطار والثلوج والتي أثّرت على مناحي الحياة والزراعة"، موضحاً إن "منابع الأنهار والروافد الداخلة إليه جميعها تأتي من دول الجوار".
وتابع، أن "العراق بصدد تقديم مجموعة مقترحات إلى الجانب التركي بخصوص مواجهة الأزمة المائية لغرض مناقشتها والاتفاق بشأنها والوصول إلى نتيجة نهائية قابلة للتنفيذ فيما يخص الحصص المائية".
من جانبه، أشار اوغلو، الى "تركيز الرئيس أردوغان على أهمية إيلاء اهتمام استثنائي بحاجات العراق من المياه، كما قدم المبعوث الخاص للرئيس التركي تقريراً مفصلاً للأعمال والمشاريع التي يمكن للجانب التركي القيام بها في مجال التعاون مع العراق في موضوع مواجهة أزمة المياه والتصحر وتطوير الإدارة المائية وطرق الري".
أزمة التصحر "تتسع"
وتزداد أزمة المياه والتصحر في العراق مع مرور الأيام، إذ وصلت مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وتجري بغداد وأنقرة مباحثات للحصول على مزيد من الإطلاقات المائية وتوقيع اتفاقات تضمن استمرار تدفق كميات المياه بصورة منتظمة.
وبينما وصلت اطلاقات دجلة الى 500 متر مكعب بالثانية، فأن اطلاقات نهر الفرات لاتزيد عن 175 متر مكعب بالثانية، وفق تقديرات رسمية سابقة، مايعني ان نهر دجلة يحصل على مياه اكثر بـ185% مما يحصل عليه نهر الفرات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملف المیاه فی العراق
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديمووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت مغلقة أو لا أو يتواجد أصحابها أم خارج البلد.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن العلاقة بين المالك والمستأجر تخضع لأحكام القانون المدني المصري، ومن الأمور التي تهم كثيرا من الملاك والمستأجرين هي الشقق المغلقة إذ تمثل نسبة كبيرة جدًا من مشكلة الإيجار القديم، وذلك لأن أغلبها مغلق لأن أصحابها مهاجرون خارج البلد، أو لا يسكنون فيها لكن يدفعون الإيجار فقط، وبالتالي هي غير مستغلة بالشكل الصحيح.
تعديلات قانون الإيجار القديموأضاف أنه من المنتظر أن يناقش البرلمان هذه المسألة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، وبالتالي يحل 80% من مشكلة الإيجار القديم، وذلك وفقا لقرار المحكمة الدستورية الذي من المنتظر أن يبدأ تطبيقه فور انتهاء دور التشريع الحالي في مجلس النواب.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر