المرغني: اقترح إصدار تشريع قانوني يمنع التواصل مع الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
اقترع صلاح المرغني، وزير العدل الأسبق، إصدار تشريع قانوني يمنع السلطة التنفيذية والمنظمات الأهلية من التواصل مع الكيان الصهيوني أو التطبيع معه.
وقال المرغني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لمنع تكرار الصهينة ومحاولة ضرب الثوابت الوطنية والشرعية من أي كان مستقبلا، اقترح على مجلس النواب الموقر (ولا اعتقد أيضا أن المجلس الأعلى للدولة سيعارض باعتبار أن هناك توافق وطني جمعي على رفض الصهينة) أن يصدر قانونا ( وإن أمكن أن يكون نصا دستوريا في الإعلان ).
وأضاف المرغني، أن يقضي القانون بالآتي:” يمنع الحكومة والحهات الرسمية أو الأهلية إجراء أي اتصال ودي أو سياسي أو اقتصادي من أي نوع مع الكيان الصهيوني وأشخاصه الاعتبارية والطبيعية بهدف محاولة إضفاء أي تطبيع أو علاقة معه أو الاخلال بقوانين مقاطعته وترفع تلقائيا أي حصانة عن أي مسؤول يرتكب أي فعل ةبالمخالفة لذلك إلا بعد عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي”.
واختتم وزير العدل الأسبق قائلا:” لمثل هذه النصوص سوابق دولية كثيرة”. الوسومإصدار تشريع قانوني التواصل الكيان الصهيوني المرغني
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التواصل الكيان الصهيوني المرغني الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم الأسبق: ربط القبول الجامعي بسوق العمل ضرورة حتمية
قال الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن نظام القبول الجامعي القائم على المجموع فقط هو أحد أبرز العيوب في منظومة الثانوية العامة، حيث لا يراعي قدرات ومهارات الطلاب الفعلية، بل يعتمد فقط على الدرجات واقترح أنه من الأفضل إدخال اختبارات قدرات كمعيار رئيسي للقبول في بعض التخصصات الجامعية، مثل كليات التربية النوعية، والتربية الموسيقية، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، وغيرها من الكليات التي تتطلب مهارات خاصة، مؤكدًا أن ذلك سيُخفف الضغط النفسي على الطلاب خلال مرحلة الثانوية العامة.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاعتماد على اختبارات القدرات بدلًا من المجموع فقط في القبول الجامعي، سيُسهم في تحقيق عدالة أكبر وتوجيه الطلاب إلى المسارات المناسبة لهم، دون أن يُفتح الباب أمام المحسوبية أو الوساطة، طالما أن هذه الاختبارات تتم وفق معايير شفافة وعادلة.
وتابع: المشكلة الحقيقية في نظام الثانوية العامة لا تكمن فقط في المناهج أو أسلوب الامتحانات، بل في آلية القبول الجامعي التي تعتمد بشكل أساسي على مكتب التنسيق والمجموع الكلي، لافتا إلى أن مكتب التنسيق يُعد أكثر أنظمة القبول الجامعي عدالة في مصر، نظرًا لعدم وجود وساطة أو محسوبية فيه، لكنه في الوقت ذاته يمثل عائقًا أمام توجيه الطلاب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش