المرغني: اقترح إصدار تشريع قانوني يمنع التواصل مع الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
اقترع صلاح المرغني، وزير العدل الأسبق، إصدار تشريع قانوني يمنع السلطة التنفيذية والمنظمات الأهلية من التواصل مع الكيان الصهيوني أو التطبيع معه.
وقال المرغني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لمنع تكرار الصهينة ومحاولة ضرب الثوابت الوطنية والشرعية من أي كان مستقبلا، اقترح على مجلس النواب الموقر (ولا اعتقد أيضا أن المجلس الأعلى للدولة سيعارض باعتبار أن هناك توافق وطني جمعي على رفض الصهينة) أن يصدر قانونا ( وإن أمكن أن يكون نصا دستوريا في الإعلان ).
وأضاف المرغني، أن يقضي القانون بالآتي:” يمنع الحكومة والحهات الرسمية أو الأهلية إجراء أي اتصال ودي أو سياسي أو اقتصادي من أي نوع مع الكيان الصهيوني وأشخاصه الاعتبارية والطبيعية بهدف محاولة إضفاء أي تطبيع أو علاقة معه أو الاخلال بقوانين مقاطعته وترفع تلقائيا أي حصانة عن أي مسؤول يرتكب أي فعل ةبالمخالفة لذلك إلا بعد عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي”.
واختتم وزير العدل الأسبق قائلا:” لمثل هذه النصوص سوابق دولية كثيرة”. الوسومإصدار تشريع قانوني التواصل الكيان الصهيوني المرغني
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التواصل الكيان الصهيوني المرغني الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: يجب تغيير حكومة نتنياهو بأسرع وقت
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، أنه يجب تغيير حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أن قرار نتنياهو الأخير بإقالة المحققين ودعمه لرجاله المقربين ، الذين يُشتبه في تورطهم في قضايا خيانة، يقرب إسرائيل من مرحلة الحسم.
وقال يعالون في تصريحاته: "نحن أمام مفترق طرق حاسم، وعلينا أن نقرر بين دولة يهودية ديمقراطية أو دولة دكتاتورية دينية عنصرية فاشية، متخلفة وفاسدة".
وأشار إلى أن تصرفات الحكومة الحالية تهدد استقرار إسرائيل السياسي والاجتماعي.
وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات