شرطة أبوظبي والتنمية الاقتصادية تدشنان مبادرة صنع من أجل الاستدامة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أبوظبي في الأول من سبتمبر /وام/ دشنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، مبادرة "صُنع من أجل الاستدامة" تزامنا مع عام الاستدامة، والتي تعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى القيادات الشرطية.
وتستخدم المبادرة، منهجية الاقتصاد الدائري المطبقة في القطاع الاقتصادي، لتصميم مبادرات وممارسات أمنية جديدة تواكب التوجهات الحكومية والمستقبلية لإمارة أبوظبي.
والتقى العميد ركن أحمد علي الشحي، نائب مدير قطاع أمن المجتمع، سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال؛ حيث أطلعه على جهود مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في تطوير السيناريوهات الافتراضية.
وأوضح العميد الشحي أن مبادرة "صنع من أجل الاستدامة" تهدف إلى بناء قدرات العاملين في شرطة أبوظبي في مجال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، وخصوصا في مرحلة تصميم ممارسات ومبادرات أمنية مستدامة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الدائري يعتبر نهجا حكوميا جديدا يسعى إلى تقليل الأثر البيئي للإنتاج والاستهلاك مع تعظيم القيمة والفائدة من المواد طوال دورة حياتها.
إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع التزام كامل بخطط الإصلاح والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.
وقال الحمصاني في تصريحات له على قناة “إكسترا نيوز ”: " الدولة عملت منذ البداية على وضع خطط متعددة لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية بهدف الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أنه لم يكن هناك خيار سوى مواصلة العمل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تدريجيًا لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المرجوة".
وتابع الحمصاني: "تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمصر، تعكس شهادة جديدة لصالح الحكومة المصرية، خاصة في ظل الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات النمو بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكمل الحمصاني: "الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن الحكومة تتوقع بدء جني نتائج هذه الإصلاحات تدريجيًا خلال العام المقبل مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم".
وأكد أن مصر ستواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بتراجع النمو العالمي، وأن الدولة ماضية في تنفيذ الخطط الاقتصادية وفق سيناريوهات مرنة وقابلة للتعديل حسب المتغيرات.
وذكر، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات، مع وجود خطط واضحة لاستيعاب أي تطورات إقليمية أو دولية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تضع في الحسبان دومًا إمكانية وقوع توترات إضافية، ولهذا تظل السيناريوهات البديلة حاضرة للتطبيق عند الحاجة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية