السعودية بداءت العمل للحد من التوترات الاقليمية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بقلم/ الدكتور / علي أحمد الديلمي
الحرب في اليمن أدت إلى انقسام عميق بين اليمنيين على جميع المستويات مما جعل كيان الدولة اليمنية الموحدة كأنها غير موجودة في الوقت الحالي فالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا لايوجد لها مكان أقامة واحد وتعتمد على طبيعة الاوضاع الامنية التي تحدد اماكن تواجدها فالرئيس ومعظم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي مقيمين في المملكة العربية السعودية بينما يسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء وتقع العاصمة المؤقتة للشرعية عدن في أيدي المجلس الانتقالي الجنوبي وفي واقع الامر اليوم وعلى الارض توقف القتال بين الحوثيين والقوات العسكرية والقبلية الموالية للشرعية بالاضافة الى مايسمي بقوات المقاومة الوطنية على الساحل الغربي وانخفض الصراع العسكري والسياسي إلى أدنى مستوياته منذ محادثات السلام بين الحوثيين والسعوديين ويعود هذا التوقف في العمليات العسكرية إلى المشاركة غير المسبوقة للجهات الفاعلة الدولية في دعم عملية السلام والتي شهدت تجدد مشاركة الحوثيين في المفاوضات التي تتم حاليا في سلطنة عمان
ووفقا لمصدر عماني رفيع فإن المفاوضات تكللت بالتوصل إلى توافق بشأن عدد من القضايا الخلافية التي كانت تقف عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن وبدء تسوية سياسية شاملة ويبدو ان الملف الإنساني وفقا للمصدر كان له الأولوية وخصوصًا مايتعلق بدفع رواتب الموظفين الحكوميين وتشكيل لجان بإشراف الأمم المتحدة لصرفها وفتح مطار صنعاء الدولي وزيادة الرحلات الجوية عبره ورفع القيود عن ميناء الحديدة والتوافق على فتح الطرقات المغلقة في عددٍ من المحافظات
وسبق أن أعلن الحوثيون توصلهم إلى اتفاق مع الرياض بشأن وقف دائم للحرب مشيرين إلى أن الأمر متوقف على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من دفع لرواتب الموظفين وفتح مطار صنعاء وموانئ اليمن أمام حركة السفر ولايزال هناك ثمة قضايا لا تزال خلافية بالذات في ما يتعلق بالآلية الخاصة بتنفيذ الاتفاق
خلال العامين الماضيين يبدو واضحاً أن المملكة العربية السعودية بدأت في العمل من أجل الحد من التوترات الإقليمية واستعادة التحالفات وهو تحوّل يتضح بشكل كبير داخل دول مجلس التعاون الخليجية واتفاق العلا والتقارب مع باكستان وتركيا والمحادثات مع إيران زاد هذا التقارب عقب الحرب الروسية على أوكرانيا (فبراير/شباط2022) ومخاوف من أن تتحول المنطقة إلى انقسامات بين القوى العظمى والذي يؤثر بشكل كبير على الأمن القومي للمملكة خاصة على البحر الأحمر والمحيط الهندي المجال الحيوي الأكثر تأثيراً على خطوط نقل الطاقة والتجارة مع العالم
وبالنسبة لمحادثات السعودية مع الحوثيين فقد يحل بالفعل جزء من ملفاتهم ومطالبهم لكن المشكلة ستظل في أختلاف موقف الحوثيين مع السعوديين حول ضرورة ان يكون الحوار مع السعودية أولًا وان الحوار مع الاطراف اليمنية حسب اشتراطهم سيأتي بعد أن توقف السعودية أي دعم لحلفائها اليمنيين العسكري والسياسي والاقتصادي وهذا يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مأزق بشأن المحادثات المتعددة حيث يبدو أن الحوثيين يرون في المحادثات مع السعوديين فرصة لتعزيز فكرتهم عن السلام والاتفاق مع السعوديين يضعف جميع الاطراف اليمنية الأخرى وهذا مانخشاه الأمم المتحدة و الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والأطراف الموالية لها لأنة في ظل هذه المحادثات يقع العبء على الأحزاب السياسية والأطراف الأخرى في وضع خطة تضمن أن أي ترتيب لإدارة الدولة بشقيها السياسي والعسكري أو الدخول في مشاورات جديدة مع الحوثيين والمشاركة في العملية السياسية وفق التنافس الذي كفله الدستور والقانون
سفير بوزارة الخارجية.
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد العقوبات على الحوثيين في اليمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة تعكس استمرار الأزمة اليمنية، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على الحوثيين، في وقت يواجه فيه اليمن تحديات إنسانية وسياسية متزايدة، تهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحوثيين للامتثال للقرارات الأممية وتخفيف حدة الصراع المستمر، وسط تصاعد الاتهامات لهم بارتكاب أعمال إرهابية.
تأسست العقوبات ضد الحوثيين في عام 2014 بعد تصاعد النزاع في اليمن واحتلالهم للعاصمة صنعاء، الحوثيون الذين ينتمون إلى الطائفة الزيدية، يعتبرون أنفسهم مدافعين عن حقوق الطائفة في اليمن، لكنهم اتهموا بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي والتجنيد القسري للأطفال.
العمليات الإرهابية للحوثيين
- استهداف المدنيين: نفذ الحوثيون العديد من الهجمات بالقذائف والصواريخ على المناطق المدنية، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من المدنيين.
الهجمات على البنية التحتية: شملت الهجمات استهداف المطارات ومحطات الوقود، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.
التجنيد القسري: وثقت منظمات حقوقية عمليات تجنيد القاصرين وإجبارهم على المشاركة في القتال، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
تفاصيل القرار
صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح تمديد القرار 2140 الذي يفرض عقوبات على الحوثيين في اليمن، حيث تشمل هذه العقوبات قيودًا مالية، وحظر سفر للأفراد، وتجميد الأصول حتى 15 نوفمبر 2025. وقد دعا المجلس إلى ضرورة الالتزام ببنود القرار، خصوصًا ما يتعلق بحظر الأسلحة.
القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، المسؤولة عن ملف اليمن في المجلس، يتضمن أيضًا تدابير مالية وحظر سفر لمدة عام على قادة الحوثيين، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى منتصف ديسمبر 2025.
وأشارت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة، باربرا وودورد، في مداخلتها التي نقلتها شبكة "الحرة"، إلى أهمية تمديد العقوبات، مؤكدة أن الإجماع الدولي يرسل رسالة قوية مفادها أن مجلس الأمن يعي الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 في الضغط على الحوثيين، الذين يواصلون عرقلة جهود السلام في اليمن.
أما السفير روبرت وود، نائب المندوبة الدائمة الأميركية، فقال في مداخلته، إن الولايات المتحدة تنضم إلى الاجماع الدولي بشأن تمديد ولاية الخبراء وتمديد العمل بقرار حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر.
وأوضح السفير الأمريكي أن هذه العقوبات تبقى أداة ردع مهمة لتهديدات السلام والأمن في اليمن، لكنه عبر عن أسفه لعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على اعتماد تدابير من شأنها تقليص قدرات الحوثيين على مواصلة أعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة.
وتلت جلسة التصويت، مشاورات مغلقة تلقى خلالها أعضاء المجلس إحاطات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف بشأن التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في بما في ذلك استمرار الحوثيين في احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من أفراد منظمات المجتمع المدني.
وقد تطرقت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إلى الأزمة الإنسانية الشديدة في اليمن، حيث أفادت بأن "18.2 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن "75 في المائة منهم من النساء والأطفال".
تباينت ردود الفعل على قرار مجلس الأمن. حيث رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالخطوة، معتبرةً أنها تعكس التزام المجتمع الدولي بمواجهة التحديات التي تشكلها جماعة الحوثي. في المقابل، أدان الحوثيون القرار، معتبرين إياه تدخلاً في الشؤون الداخلية لليمن، وهددوا بمواصلة عملياتهم العسكرية.
تداعيات القرار
يمثل تمديد العقوبات تحديًا للحوثيين، حيث قد يؤثر على قدرتهم على الحصول على الدعم المالي والتسليحي. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث يعتمد الملايين على المساعدات الغذائية والطبية.
الأبعاد الإقليمية والدولية
تتجاوز الأزمة اليمنية الحدود الوطنية، حيث تلعب القوى الإقليمية دوراً مهماً في الصراع. يُتهم الحوثيون بتلقي الدعم من إيران، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل من الصعب التوصل إلى حلول. كما أن تصاعد التوترات بين إيران والدول الغربية ينعكس على مجريات الصراع في اليمن.
تمديد العقوبات على الحوثيين يعكس التحديات المستمرة التي تواجه اليمن، ويؤكد على أهمية الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، يبقى الأمل في أن تسفر هذه الإجراءات عن نتائج إيجابية تسهم في إنهاء الصراع وتحسين حياة اليمنيين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان