سبورتنج لشبونة يرفض تقسيط غرامة شيكابالا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أكد أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية السابقة للزمالك، أن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي رفض فكرة تقسيط الغرامة المستحقة حول صفقة انتقال محمود شيكابالا إلى الأبيض في عام 2015.
كتب ميدو بعبر حسابه على منصة "أكس" أن لشبونة رفض تقسيط غرامة شيكابالا رغم المحاولات الجادة من جانب بعض رجال الأعمال المحبين للزمالك، لحل أزمة القيد بدفع نصف قيمة الغرامة وتأجيل النصف الآخر إلى ديسمبر المقبل.
وتابع: اليوم كان الرد النهائي من سبورتينج لشبونة برفض فكرة تقسيط الغرامة تماما، الحقيقة لم يتأخر محبو الزمالك عندما طُلب منهم تقديم المساعدة، ودفع بعض رجال الأعمال مبالغ كبيرة لمحاولة حل الأزمة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أوقف قيد نادي الزمالك في الموسم المقبل، بسبب مستحقات سبورتينج لشبونة في صفقة شيكابالا، بالإضافة لقيمة المستحقات الغاني بنجامين أتشيموبنج مهاجم الفريق السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شيكابالا محمود شيكابالا ميدو الزمالك سبورتنج لشبونة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، كجوك، في حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
أشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد، لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية