سبورتنج لشبونة يرفض تقسيط غرامة شيكابالا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أكد أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية السابقة للزمالك، أن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي رفض فكرة تقسيط الغرامة المستحقة حول صفقة انتقال محمود شيكابالا إلى الأبيض في عام 2015.
كتب ميدو بعبر حسابه على منصة "أكس" أن لشبونة رفض تقسيط غرامة شيكابالا رغم المحاولات الجادة من جانب بعض رجال الأعمال المحبين للزمالك، لحل أزمة القيد بدفع نصف قيمة الغرامة وتأجيل النصف الآخر إلى ديسمبر المقبل.
وتابع: اليوم كان الرد النهائي من سبورتينج لشبونة برفض فكرة تقسيط الغرامة تماما، الحقيقة لم يتأخر محبو الزمالك عندما طُلب منهم تقديم المساعدة، ودفع بعض رجال الأعمال مبالغ كبيرة لمحاولة حل الأزمة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أوقف قيد نادي الزمالك في الموسم المقبل، بسبب مستحقات سبورتينج لشبونة في صفقة شيكابالا، بالإضافة لقيمة المستحقات الغاني بنجامين أتشيموبنج مهاجم الفريق السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شيكابالا محمود شيكابالا ميدو الزمالك سبورتنج لشبونة
إقرأ أيضاً:
"قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، أنَّ "إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال".
وأشار إلى أنَّ "تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي".
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
دائرة القضاء – أبوظبي، تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ما يسهم في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية عبر تقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل. pic.twitter.com/gQZdLieW6m
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 13, 2025
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل