تسعى نيجيريا إلى الحد من التضخم الذي سجل رقما قياسيا خلال تموز الماضي، حيث بلغ  24.08 %؛ وهو المستوى الأعلى للتضخم المسجل في العقدين الماضيين، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج.

وقال نائب المحافظ المسؤول عن السياسة الاقتصادية في البنك المركزي النيجيري، كينغسلي أوبيورا، في بحث نُشر هذا الأسبوع على شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية، إن الإصلاحات ضرورية لزيادة المنافسة وتقليل قدرة الشركات الكبيرة والمهيمنة على تحديد تكلفة السلع والخدمات في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.

وأوضح أنه تمت دراسة 151 شركة مدرجة في البورصة النيجيرية للتأكد من تأثير عملياتها على التضخم.

وعزا بنك نيجيريا المركزي سبب ارتفاع التضخم على هذا النحو غير المسبوق، إلى قرار الحكومة إلغاء دعم الوقود والمحروقات لأربعة أضعافها؛ وهو ما تزامن مع إجراء خفض في قيمة النيرة النيجيرية مقابل العملات الصعبة بلغت نسبته 40% خلال يوليو الماضي، وأخيرا ارتفاع أسعار البنود الغذائية بنسبة 26.98 %  خلال الشهر ذاته مقارنة بيوليو من العام الماضي وزيادة نسبتها 1.73 % عن مستوى التضخم المسجل في يونيو الماضي.

وسجل التضخم في نيجيريا خلال شهر يونيو العام الحالي  22.79 % .

وأوضح "المركزي النيجيري" أن ارتفاع مستويات التضخم دفعته إلى إجراء رفع متصاعد في أسعار الفائدة لامتصاص موجات التضخم، حيث رفع سعر الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 18.75% في يوليو.

وختم أوبيورا أنه يتعين على السلطات التنظيمية، أن تسن إصلاحات تخلق بيئة أكثر تنافسية للحد من التأثير السلبي لتركيز السوق على نمو الأسعار، مشددا يجب أن تصاحب الإصلاحات إجراءات قوية لمكافحة المنافسة، بما في ذلك الضغط  للامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار والتجارة والمنافسة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الكبير: الاستيلاء على المصرف المركزي يمثل جانبًا من جهود الدبيبة للاستحواذ على السلطة

ليبيا – سلط تقريران إخباريان لموقع “المونيتور” الإخباري الأميركي وصحيفة “بوليتيكو” الأميركية الضوء على آخر تطورات أزمة إدارة المصرف المركزي.

التقريران اللذان تابعتها وترجمت أهم تحليلاتهما صحيفة المرصد نقل عن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير تأكيده بعدم العودة إلى ليبيا من مكان وجوده الحالي في مدينة اسطنبول التركية التي وصلها في الـ30 من أغسطس الفائت حتى يتم توفير الضمانات الأمنية والعودة لسيادة القانون المصرفي والاتفاق السياسي.

ووفقا للكبير يبدأ ذلك بإلغاء قرار المجلس الرئاسي واعتماد مجلس إدارة المصرف المركزي من قبل مجلسي النواب والدولة الاستشاري لا سيما بعد أن أفضت محاولة الاستيلاء على مؤسسته المالية تحت تهديد سلاح الميليشيات المسلحة بنتائج عكسية مع توقعاته بإعادة تعيينه في منصبه حسب قوله.

وقال الكبير أنه في مرحلة تقييم الوضع الآن إذ قد يعود قريبًا جدًا لاستعادة منصبه بمجرد تلقيه تأكيدات من قوات الأمن في العاصمة طرابلس بعودته سالمًا مع تولي نائبه مهامه في الفترة الانتقالية مبديًا ثقته في التمكن من حل الخلاف بأقرب وقت ممكن واستعادة تصدير النفط بعد أن حكم القضاء ببطلان إقالته.

وأكد الكبير إن الاستيلاء على المصرف المركزي يمثل جانبًا من جهود رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة للاستحواذ على السلطة واستعادة نفوذه بعد خسارة حليف رئيسي له في أغسطس الفائت ألا وهو محمد تكالة الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري المكافح قضائيا للعودة إلى منصبه.

وبحسب الكبير فشلت محاولة الاستيلاء على مبنى المصرف المركزي في العاصمة طرابلس لعدم تمكن ميليشياتها المسلحة من الحفاظ على شرعيته الدولية وعلاقاته مع المقرضين الأجانب عبر اكتفائها بالسيطرة على الأنظمة التشغيلية لهذه المؤسسة المالية.

وجدد الكبير موقفه بشأن العودة القريبة لعمله بعد تلقي ضمانات ممن استولوا على المصرف المركزي بالقوة لإيقانهم بعدم قدرة هذه المؤسسة المالية على العمل بغيابه مشيرا لوصول القوات العسكرية والميليشيات المسلحة القائمة على الأرض لقناعة مفادها عد صواب ما قامت به.

وتابع الكبير إن حكومة الدبيبة نشرت بين صفوف هؤلاء شائعات مفادها أن المجتمع الدولي يدعم قرار إقالة المحافظ لتجد لاحقا أن الأمر مختلف تماما متوقعا تعريض رئيس تصريف الأعمال بالمساءلة القانونية لارتكابه هذا الخطأ فيما كشف مصدر مطلع على حوارات المجلسين عن معلومة مهمة.

ووفقا للمصدر قد يتم الإبقاء على الكبير في منصبه حتى الانتخابات المقبلة في حالر لم يتم تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي في وقت قالت فيه المحللة السياسية “كلوديا غازيني”:”إن عودته لا تزال بعيدة عن أن تكون مضمونة لأن أحكام المحاكم تطبق بشكل غير متسق”.

ترجمة المرصد – خاص

 

 

مقالات مشابهة

  • ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 87% خلال يوليو الماضي
  • توقعات بانخفاض التضخم بمصر في آب رغم ارتفاع الأسعار
  • بعد تثبيت أسعار الفائدة.. اعرف‎ مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2024
  • توقعات باستمرار تباطؤ معدلات التضخم في مصر خلال أغسطس الماضي
  • هل قرارات البنك المركزي كافية لوقف التضخم وتعزيز العملة في العراق؟
  • بحوث الكويت الوطني تتوقع خفض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع «المركزي المصري» أكتوبر المقبل
  • العقار المصري: رأس الحكمة دافع قوي للاستثمار العقاري في مصر
  • رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال شهر أغسطس الماضي
  • الكبير: الاستيلاء على المصرف المركزي يمثل جانبًا من جهود الدبيبة للاستحواذ على السلطة
  • الكبير: أزمة المركزي سيتحملها المواطنون والوافدون مع موجة التضخم وشح السيولة المتوقعة