عبد اللهيان: مستعدون لحل أزمة الكهرباء في لبنان
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن استعداد بلاده لحل أزمة الكهرباء في لبنان، مؤكدا أن التعاون بين إيران ولبنان سيصب في مصلحة المنطقة بأكملها.
وفي تصريح اثر لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، شدد عبد اللهيان على أن "موضوع انتخاب رئيس الجمهورية شأن داخلي والقادة اللبنانيين يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق لحسم ملف انتخاب الرئيس".
وأفاد بأنه تم خلال اللقاء مناقشة "الملفات الثنائية كافة، ومستعدون لتعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان، كما أننا مستعدون للتعاون لحل أزمة الكهرباء"، معتبرا أن "التعاون بين إيران ولبنان سيصب في مصلحة المنطقة بأكملها".
المصدر: "ليبانون ديبايت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار إيران أخبار لبنان الطاقة الكهربائية بيروت حسين أمير عبد اللهيان طهران عبد اللهیان
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية تنهي أزمة انقطاع الكهرباء
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال الاخيرة تكشف أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة والحد من إنقطاع الكهرباء ومضاعفة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ علي البيئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قدرة مصر على إنتاج الكهرباء تصل إلي 60 ألف ميجاوات ولكن في الفترة السابقة بسبب انخفاض واردات الغاز وتراجع الإنتاج المحلي لم يكن الوقود كافيا إلا لإنتاج 32 ألف ميجاوات فقط، مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء واعتماد سياسة تخفيف الأحمال.
وأشار إلى أن الدولة خصصت 2 مليار دولار بصفة عاجلة لاستيراد الغاز والمازوت مما أدى إلى تراجع ظاهرة انقطاع الكهرباء.
وأكد عبد الغني، أن ذلك يعظم من أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة، حيث أن الغاز والمازوت وهما من الوقود الاحفوري يسيطران على 89% من إنتاج الكهرباء في مصر في حين أن مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الكهرومائية و الرياح والطاقة الشمسية تمثل 11% فقط.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلي 35% بحلول 2030 ثم إلى 42% بحلول عام 2035.
وأوضح أن ذلك سيكون بالاعتماد على القطاع الخاص، حيث سمحت الحكومة عام 2014 للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تحصل علي حوافز ضريبية من 33 إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية وتتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية، وكذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة و إعفاء عقود التأسيس من الدمغة.
وطالب باعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة وسرعة توطين صناعة الألواح الشمسية التي تمثل من 50 إلى 60 %من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية.
و دعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى زيادة الاعتماد على طاقة المخلفات لأن مصر لديها القدرة على إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات لكن نحتاج إلى قواعد لتنظيم هذه العملية وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات في هذا القطاع.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا