السوداني يدخل على خط أزمة كركوك وحزب تركماني يهاجم التظاهرات المناهضة لعودة البارتي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الجمعة، عن تدخل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لحسم ملف عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى مقاره في محافظة كركوك، وإلزام قوات الأمن باخلائها وتنفيذ الأوامر، فيما وصف حزب تركماني التظاهرات الرافضة لاخلاء المقرات بـ"الماجورة والمدفوعة الثمن".
وأشار المصدر في حديثه وكالة شفق نيوز، إلى اتفاق وتفاهم سياسي وحكومي لإخلاء مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك من قبل قيادة العمليات المشتركة وإنهاء الأزمة سلميا.
واضاف ان "رئيس مجلس الوزراء أمر بتنفيذ امر الاخلاء الصادر، وإعادة فتح المقار السياسية لممارسة النشاط السياسي وإنهاء أي تصعيد خارج الأطر القانونية والسلمية"
في غضون ذلك قال عضو المكتب السياسي لحزب "الشعب" التركماني محمد عرفان كركوكي لوكالة شفق نيوز، ان "من يقود التظاهرات وينظّمها أشخاص مدفوعون ومأجورون من خارج كركوك ينتمون لجهات تسعى لتمزيق النسيج الاجتماعي داخل المحافظة".
وتابع بالقول، إن "كركوك متعايشة بين مكوناتها واحزابها لولا التدخلات الخارجية والطارئة البعيدة عن تركيبة المدينة"، معتبرا "عودة الحزب الديمقراطي كرامة لاهالي كركوك، لما كان له الدور الكبير في المشاركة بحفظ الأمن، ودفع خطر داعش بالتنسيق مع القوى الوطنية في المحافظة"
وطالب كركوكي أهالي المحافظة بـ"الابتعاد عن اجندات التفرقة التي تحاول فرض مصالحها في مدينة التعايش السلمي المتحابة منذ عقودا طويلة"، مؤكدا أنه "لم تكن اي مشاكل بين مكونات كركوك، وهناك من يحاول زرع وإيقاد نار الفتنة".
وما يزال طريق كركوك - اربيل الرئيسي مغلقا امام حركة السير منذ أيام عدة من قبل متظاهرين احتجاجا على قرار إخلاء مقر الحزب الديمقراطي من قبل العمليات المشتركة .فيما لم ينسحب معتصمون في خيمة نصبت على الطريق رغم مطالب السلطات الأمنية والوساطات السياسية لغاية الان.
يُشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قد غادر مقاره ومؤسساته الحزبية في محافظة كركوك عقب العملية العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية على المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد بعد استفتاء الاستقلال الذي أجره إقليم كوردستان في أيلول/سبتمبر من العام 2017 ، والذي أدى إلى انسحاب قوات البيشمركة والآسايش من تلك المناطق.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي كركوك الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
«إندبندنت»: اتهامات لوسائل الإعلام الحكومية التركية بإخفاء حقيقة الاحتجاجات الحاشدة المناهضة لأردوغان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بينما يتجمع الآلاف فى شوارع إسطنبول فى مظاهرات حاشدة ضد الحكومة، تم توجيه اتهامات لوسائل الإعلام الحكومية التركية بالنظر إلى الاتجاه الآخر وإخفاء حقيقة الاحتجاجات عن السكان، بحسب ما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
وشهدت تركيا سبعة أيام من مظاهرات واسعة النطاق ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد اعتقال منافسه السياسى وعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وأطلقت السلطات التركية الرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع ضد عشرات الآلاف من المتظاهرين، وتم اعتقال حوالى ١١٠٠ شخص.
وبدلًا من ذلك؛ ركزت قناة «NTV» الموالية للحكومة، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، على جهود وزير المالية التركى محمد شيمشك لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد.
وفى غضون ذلك، أظهر التليفزيون الحكومى أردوغان وهو يتحدث عن إنجازات حكومته بعد حفل إفطار. وقال المعارضون إنه لم يتم بث أى لقطات للاحتجاجات أو مقابلات مع المتظاهرين من قبل أى من القناتين.
وهدد المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، يوم السبت الماضي، بإلغاء ترخيص المحطات التى تبث تغطية حية للاحتجاجات، تحت حجة التغطية المتحيزة، مما دفع بعض القنوات إلى الامتناع عن تغطية المظاهرات. لكن بعض المحطات المستقلة والمعارضة قامت بتغطية شبه مستمرة للمظاهرات.
وقال بولنت موماي، الصحفى الذى حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لنشره معلومات فى تحد لأمر حكومى فى عام ٢٠٢٣، لصحيفة «إندبندنت»: «أكثر من ٩٠ فى المائة من وسائل الإعلام فى تركيا تسيطر عليها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأضاف موماي، الذى يعمل فى إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية، أن: «وسائل الإعلام المستقلة المتبقية تواجه ضغوطا قانونية ومالية من الدولة. أحد أسباب خروج المواطنين إلى الشوارع هو أنهم لا يستطيعون رؤية مشاكلهم فى وسائل الإعلام. ويشاركون فى احتجاجات إمام أوغلو جزئيا لإظهار مشاكلهم والتعبير عن تمردهم».
وقال موماى إن حرية الصحافة لم تتدهور فى تركيا، لأنه «ليس لدينا حرية صحافة حتى تتدهور».
ودعا أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض، إلى مقاطعة المحطات التلفزيونية التى امتنعت عن تغطية الاحتجاجات، وقال إن الحزب «يحيط علما بكل قناة تلفزيونية تتجاهل هذه اللحظة».
واتهم المعلنين على القنوات بـ«خدمة قصر أردوغان»، وأضاف: «لا يتعلق الأمر فقط بعدم مشاهدة قنواتهم، فمن يشترى منتجاتهم متواطئ».
وقال إيرول أوندروغلو، مراسل منظمة مراسلون بلا حدود فى تركيا، إن مجتمع الصحفيين فى تركيا «قلق للغاية» بشأن «التحول الخطير للغاية إلى العقلية التى تحاول التخلص من وسائل الإعلام الناقدة، والصحفيين الذين يبلغون بشكل صحيح عن الفساد السياسى والمخالفات».
وأضاف: «نحن نواصل جهودنا للدفاع عن ١٥ فى المائة المتبقية من وسائل الإعلام المستقلة فى تركيا. خمسة وثمانون فى المائة تسيطر عليها بالفعل الحكومة أو الانتماء الأيديولوجى أو المصلحة المالية».
وقال أوندروغلو إن الناس «يجب ألا يتفاجأوا من هذا الاستقطاب الإعلامى وهذه البيئة السامة». وتابع أنه بعد أن سيطر أردوغان على الكثير من ملكية وسائل الإعلام على مدى العقدين الماضيين، حاولت وسائل الإعلام التى تنتقد الحكومة أن تصبح «وسائل الإعلام الرئيسية».
وأضاف: «لقد رأينا الضرر الكبير الذى لحق بقطاع الإعلام، لتصفية ما نسميه جميعا الاستقلالية التحريرية. وقد أدت الأوامر السياسية للمحاكم ولدوائر الصحافة، إلى تدهور جميع أنواع العدالة فى المجتمع».
وأشارت «إندبندنت» إلى أنه ليس التليفزيون التركى وحده هو الذى تأثر. أصدرت الحكومة التركية أوامر قضائية لموقع التواصل الاجتماعى «إكس» «تويتر سابقا» بإغلاق حسابات أكثر من ٧٠٠ صحفى ووسائل إعلام ونشطاء، وهى خطوة قالت «إكس» إنها تقاتل ضدها فى المحكمة.
وقالت جمعية الإعلام والدراسات القانونية، وهى إحدى منظمات المجتمع المدني، إن ١١ صحفيًا اعتقلوا لتغطيتهم الاحتجاجات فى إسطنبول على خلفية اتهامات بانتهاك قانون الاجتماعات والمظاهرات.
وكان الصحفيون من بين أكثر من ٢٠٠ شخص أوصى المدعون بالسجن على ذمة المحاكمة، من بينهم نشطاء يساريون اعتقلوا من منازلهم خلال مداهمات فى وقت مبكر من يوم الإثنين الماضي. وبحلول وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، كان ١٧٢ شخصًا، من بينهم سبعة صحفيين، قد سجنوا قبل المحاكمة.
وقال وزير الداخلية التركى على يرليكايا، فى ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء الماضي، إن الشرطة اعتقلت ٤٣ شخصا زاعمًا أنهم قاموا بتوجيه إهانات إلى أردوغان وعائلته خلال الاحتجاجات. وقال فى وقت لاحق أنه تم اعتقال ١٤١٨ شخصًا منذ الأربعاء الأسبوع الماضي، وأن ٩٧٩ مشتبهًا بهم محتجزون حاليًا.
وكتب عبر حسابه على «إكس»: «لن يتم تقديم أى تنازلات لأولئك الذين يحاولون ترويع الناس».
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة