مسار رفع الفائدة في أوروبا.. هل اقتربت من نهايتها؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
لم يقرر البنك المركزي الأوروبي بعد ما يجب فعله هذا الشهر بخصوص مسار رفع الفائدة، لكن يبدو أن نهاية دورة رفع أسعار الفائدة تقترب، وفقًا لعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرنسوا فيليروي دي غالو.
وقال دي غالو، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي الفرنسي، "البنك لم يتخذ حتى الآن قراراً بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق الشهر الجاري".
وتابع قائلا: "لا تزال خياراتنا مفتوحة خلال الاجتماع، كما هي الحال بالنسبة للاجتماعات التالية"، مضيفا "نحن قريبون، أو قريبون للغاية، من ذروة أسعار الفائدة، ولكننا لا نزال بعيدين من النقطة التي نتصور خلالها خفض أسعار الفائدة".
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان مسؤولو البنك سوف يقررون رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 4 بالمئة أم لا، قال دي غالو إن "من المهم التركيز على المدى الزمني الذي سوف تظل خلاله تكاليف الاقتراض عند ذروتها، بدلاً من الترتيبات الدقيقة للوصول إلى هذه الذروة"، موضحا أن "الفترة الزمنية أكثر أهمية من المستوى".
أعلى معدلات فائدة في 22 عاما
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، وبدأ الجدل بين واضعي السياسات يتصاعد حول ما إذا كان يجب التوقف مؤقتاً، خصوصا في مواجهة العلامات المتزايدة على الضعف الاقتصادي.
وقام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة من سالب 0.5 بالمئة إلى 3.75 بالمئة خلال ما يزيد قليلاً على عام لمكافحة ارتفاع التضخم، الذي بدأ في التراجع منذ ذلك الحين.
ومن المقرر أن يجتمع المركزي الأوروبي في 14 سبتمبر، ليقرروا ما إذا كان التباطؤ الأخير للاقتصاد هو سبب كافٍ لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ بدء حملة التشديد التاريخية للبنك المركزي الأوروبي قبل أكثر من عام. وأشار البعض إلى أنهم قد يدعمون زيادة أخرى، حيث لا يزال التضخم في منطقة اليورو أعلى من 5 بالمئة.
انقسام بين مسؤولي المركزي الأوروبي
من جابنه، أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غويندوس، بأن التوقعات الجديدة سوف تظهر أن النظرة المستقبلية للبنك حيال التضخم لم تختلف خلال فصل الصيف، رغم أن الآفاق الاقتصادية قد ساءت خلال تلك الفترة.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن غويندوس قوله، خلال اجتماع في مدينة سانتاندير الإسبانية، إن صناع السياسات لم يستخلصوا بعد أي نتائج بشأن ما إذا كان يجب زيادة أسعار الفائدة مجدداً أم لا.
وأضاف أنه "بالنسبة لشهر سبتمبر، لا يزال القرار مطروحا، ولا يزال البنك ينتظر توافر بعض البيانات".
وأشار غويندوس إلى أن التوقعات بالنسبة للنمو الاقتصادي "أسوأ مما كنا نتوقع في يونيو الماضي، في حين أن التوقعات الخاصة بالتضخم مشابهة لتوقعاتنا في يونيو".
وتابع قائلا: "البنك المركزي الأوروبي يدخل المرحلة الأخيرة من سلسلة التشديد المالي، وسوف تتوقف أي قرارات مستقبلية على نتائج الجولة الثانية وتوقعات التضخم".
يذكر أن معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة توقف عن التباطؤ في أغسطس الماضي، وظل عند نسبة 5.3 بالمئة، بزيادة بواقع مثلين ونصف المثل عن النسبة المستهدفة من البنك المركزي الأوروبي.
هل وصل المركزي الأوروبي لنهاية الطريق برفع الفائدة؟
يعتقد بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي، أن أحدث الأرقام الاقتصادية تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي لن يرفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك.
وقال محللو البنك إن البيانات التي صدرت هذا الأسبوع تظهر تباطؤ التضخم في منطقة اليورو في أعقاب علامات على تدهور سريع للاقتصاد، الأمر الذي يرجح الكفة أكثر لصالح توقف مؤقت هذا الشهر.
وكتب اقتصاديون من بينهم ينس آيزنشميدت في مذكرة للعملاء: "لقد قمنا بتغيير دعوة البنك المركزي الأوروبي ونتوقع توقفًا مؤقتًا في سبتمبر".... "نرى الآن سعر الفائدة النهائي عند 3.75 بالمئة".
ووسط انقسام واضح لمسؤولي المركزي الأوروبي، رجح ريتشارد فلاكس، مدير الاستثمارات في شركة "مانيفارم" أن "تستعر المعركة ما بين الصقور والحمائم قبل القرار المقبل للمركزي الأوروبي".
وأضاف: "بدأت الأسواق تترقب تعليقاً محتملاً في زيادة معدلات الفائدة خلال اجتماع المصرف المركزي الأوروبي في سبتمبر. لكن مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، لا يمكننا استبعاد زيادات إضافية في معدلات الفائدة قبل نهاية السنة".
وبدوره قال المحلل في "كابيتال إيكونوميكس" جاك آلن رينولدز إن المفاجأة المحدودة التي حققها التضخم الإجمالي في منطقة اليورو في أغسطس تعود بالكامل إلى أسعار الطاقة، في حين أن التضخم الأساسي تراجع بشكل محدود.
وتابع قائلا: لا نعتقد بأن هذه البيانات ستؤدي إلى ترجيح الكفة لدى البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه المقبل، مرجحاً أن يعاود تراجع أسعار الاستهلاك الشهر المقبل ويستمر خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة الفائدة البنك البنك المركزي الأوروبي التضخم اليورو التضخم الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي التضخم الفائدة قرار الفائدة مسار الفائدة المركزي الأوروبي الفائدة الفائدة البنك البنك المركزي الأوروبي التضخم اليورو التضخم الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي التضخم البنوك البنک المرکزی الأوروبی رفع أسعار الفائدة ما إذا کان
إقرأ أيضاً:
رويترز تتوقع تراجع التضخم في دولة عربية إلى 12.6% في مارس
الاقتصاد نيوز - بغداد
خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير.
ويرجح المحللون أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.
وكان متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6 بالمئة في مارس من 12.8 بالمئة في فبراير. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى السابع من أبريل.
بلغ التضخم السنوي 24 بالمئة في يناير قبل أن يظهر تأثير سنة الأساس بعد إصلاحات مالية على مدى عام.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي، من 12.8 في فبراير، نتيجة لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم".
وأضاف "غير أن مبعث القلق الأكثر إلحاحا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. إذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من احتمال إبقاء البنك المركزي المصري على موقفه بالإحجام عن التحرك".
يتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وتلقى الاقتصاد المصري دعما من دولة الإمارات، حيث ضخت 24 مليار دولار بالقطاع العقاري في فبراير في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس "هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيدا من الحذر في المستقبل بالنظر إلى العوامل الخارجية ولن يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها".
وأضاف "لكننا في الوقت الحالي نبقي على توقعاتنا بخفض أكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة أو ما شابه".
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام