الانقلابات صانعة التعاسة والفقر والديون والتبعية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الانقلابات صانعة التعاسة والفقر والديون والتبعية
تتسبب الانقلابات في إضعاف أنشطة الاقتصاد ومعها مؤسسات الدولة، وإدخال مالية وخزانة الدولة في حالة من الهشاشة والضعف.
الانقلابات العسكرية في أفريقيا لا تصنع تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية وإن ادعت غير ذلك، ولا تحد من عمليات النهب المنظم للثروات.
ليس في أجندة صانعي الانقلابات تحقيق الاستقلال المالي والاقتصادي للدولة، لذا فإن القضايا الحياتية والملحّة للمواطن والدولة والاقتصاد لا تهمهم.
لا توقف الانقلابات فساد الدولة بل تشجعه، ولا يهمها تحسين حال المواطن بل كل همها البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، ووضع يدها على كل الأنشطة الاقتصادية.
الضحية في النهاية هو المواطن الذي تجره الانقلابات نحو البؤس والتعاسة والغلاء والديون والضرائب والفقر والغرق في ظلمات البطالة والعوز والعشوائيات واليأس من المستقبل.
* * *
تتواصل الانقلابات العسكرية في أفريقيا على الحكومات والأنظمة المنتخبة، وما إن تحاول دولة إجراء تجربة ديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة، وإعلاء قيم الدستور والقانون والمواطنة والحريات العامة، حتى نجد تلك الانقلابات وقد انقضّت على تلك التجربة ونهشتها بعنف وأجهضتها بسرعة ولاحقت أصحاب هذا السلوك "المعيب" وغير الوطني من وجهة نظرها.
والضحية في النهاية هو المواطن الذي تجره تلك الانقلابات جرا سريعا نحو البؤس والتعاسة والغلاء والديون والضرائب والفقر والغرق في ظلمات البطالة والعوز والعشوائيات واليأس من المستقبل.
بل وتتسبب تلك الانقلابات في إضعاف أنشطة الاقتصاد ومعها مؤسسات الدولة، وإدخال مالية وخزانة الدولة في حالة من الهشاشة والضعف، خاصة وأنه يصاحب تلك الانقلابات ضعف شديد للعملات المحلية، بل وتهاويها مقابل الدولار.
وضعف في القدرة الشرائية للمواطن مع قفزات التضخم، ونهب للمال العام، أو على الأقل إساءة استخدامه في أمور لا تعود بالنفع على المواطن أو الاقتصاد، والتوسع في الاستدانة الخارجية والمحلية، والخضوع لشروط الدائنين الدوليين المجحفة وفي المقدمة صندوق النقد الدولي، وبيع أصول الدولة من البنوك والشركات، ورهن الأصول الاستراتيجية.
أمس الاربعاء، شهدت دولة الغابون التي يطلق عليها، "عملاق النفط" الأفريقي، انقلابا عسكريا قادته مجموعة من كبار ضباط الجيش الذين أعلنوا الاستيلاء على السلطة بعد وقت قصير من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة، والذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية.
علما بأن هذا الانقلاب ليس هو الأول من نوعه في تاريخ الدولة الأفريقية العائمة على ثروة نفطية، هائلة وتُعتبر ضمن أكبر 5 منتجين للنفط الخام في جنوب الصحراء الأفريقية، ولديها ثروات ضخمة ومعادن استراتيجية يتنافس كل من الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا على نهبها بالتواطؤ مع أنظمة وحكومات محلية فاسدة.
وقبل انقلاب الغابون مباشرة شهدت النيجر انقلابا وقع في 26 يوليو الماضي، حيث احتجز الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم وأعلن قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه قائدًا للمجلس العسكري الجديد.
وقبلها شهدت منطقة غرب ووسط أفريقيا انقلابات عسكرية عدة خلال فترات ليست بالبعيدة، وإذا نجح انقلاب أمس، فسيكون ثامن انقلاب يحدث داخل تلك المنطقة منذ عام 2020، وهي المنطقة التي باتت تعرف باسم "حزام الانقلاب". حيث شهدت دول غينيا وبوركينا فاسو وتشاد ومالي انقلابات في الأشهر الماضية.
ومع تكرار مثل تلك الانقلابات في القارة السمراء فإن الدولة التي تقع بها تدخل في مرحلة من المخاطر الجيوسياسية العالية، وعدم الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي، وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، واضطراب سوق الصرف، ووضع العملة المحلية تحت ضغوط شديدة خاصة مع هروب الأموال الساخنة والسياح، وفتح الباب على مصراعيه أمام نهب الثروات وتهريبها للخارج، خاصة اليورانيوم والذهب والنيكل وغيرهم من المعادن النفيسة.
بشكل عام، الانقلابات العسكرية في أفريقيا لا تصنع تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية وإن ادعت غير ذلك، ولا تحد من عمليات النهب المنظم لثروات القارة السمراء سواء ذلك الذي يقوم به الاستعمار القديم وفي مقدمته فرنسا حتى الآن، أو النهب الحديث الذي يقوم به رجال أعمال ومسؤولون محسوبون على الأنظمة الحاكمة التي جاءت على ظهر دبابة.
ولا توقف الانقلابات عمليات الفساد داخل الدولة أو حتى تقلل منسوبه بل تشجعه، ولا يهمها تحسين حال المواطن من قريب أبو بعيد، بل كل همها هو البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، ووضع يدها على كل الأنشطة الاقتصادية.
وليس في أجندة صانعي الانقلابات تحقيق الاستقلال المالي والاقتصادي للدولة، لذا فإن القضايا الحياتية والملحّة للمواطن والدولة والاقتصاد لا تهمهم، وفي مقدمة تلك القضايا الأمن الغذائي والمائي، وزيادة الإنتاج والصادرات، والحد من الاقتراض الخارجي والواردات.
أو العمل على الاكتفاء من سلع رئيسية مثل الأدوية والقمح والسلع الغذائية والسلاح، وتوفير فرص عمل للشباب، فكل ما يهمهم هو البقاء على رأس السلطة حتى لو جروا البلاد جرا إلى التعثر المالي وقبلها الخضوع لشروط وإملاءات الدائنين الدوليين وفي المقدمة صندوق النقد الدولي.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أفريقيا تنمية الانقلابات الاستعمار فرنسا الانقلاب العسكري انقلاب الغابون الفساد المالي
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية